یک تحلیلگر تجارت بین‌الملل، با تاکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های وارداتی کشور گفت: در شرایط محدودیت ارزی، نه واردات بی‌اولویت به نفع اقتصاد است و نه ممنوعیت‌های طولانی‌مدت می‌تواند به‌تنهایی از تولید داخلی حمایت کند؛ بلکه تخصیص منابع ارزی باید بر اساس ارزش افزوده، تقویت ظرفیت تولید، انتقال فناوری و امکان ارزآوری انجام شود.
مهر ملت نیوز – محمد وحیدی‌راد – تحلیلگر ارشد تجارت بین‌الملل – در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ضرورت بازنگری در اولویت‌های وارداتی کشور در شرایط جنگی و محدودیت منابع ارزی، اظهار کرد: قرار دادن همه کالاهای نهایی در یک گروه از نظر اقتصادی درست نیست؛ زیرا کالاهایی مانند تلفن همراه اقتصادی و میان‌رده که نیاز واقعی بازار را تامین می‌کنند، با گوشی‌های لوکس چند هزار دلاری ماهیت اقتصادی یکسانی ندارند. در حوزه خودرو نیز باید میان خودروهای تجاری، ناوگان حمل‌ونقل، تاکسی، آمبولانس و خودروهای کم‌مصرف مورد نیاز شبکه حمل‌ونقل با خودروهای لوکس تفاوت قائل شد.
وی با بیان اینکه مسئله اصلی، اصل واردات نیست، بلکه اولویت‌بندی آن در شرایط بحران است، ادامه داد: هنگامی که اقتصاد با محدودیت ارزی، اختلال در زنجیره تامین و فشار بر تولید مواجه است، باید بررسی کرد که هر دلار واردات چه اثری ایجاد می‌کند؛ آیا صرف واردات کالای نهایی و مصرف آن می‌شود یا به ماشین‌آلات، مواد اولیه و فناوری تبدیل می‌شود و زمینه تولید و صادرات بیشتر را فراهم می‌کند.
ممنوعیت کامل واردات نیز راهکار مناسبی نیست
وحیدی‌راد با تاکید بر اینکه با سیاست‌های صفر و صدی موافق نیست، گفت: ممنوعیت کامل واردات همیشه بهترین ابزار نیست؛ زیرا می‌تواند به ایجاد بازار غیررسمی، کاهش رقابت و در بلندمدت کاهش انگیزه ارتقای کیفیت تولید داخلی منجر شود. از سوی دیگر، آزادسازی واردات بدون اولویت‌بندی نیز در شرایط بحران با شرایط عادی یکسان نیست.
وی با اشاره به تفاوت میان کالاهای ضروری، کالاهای واسطه‌ای، ماشین‌آلات تولید، محصولات مصرفی عادی و کالاهای لوکس، اظهار کرد: سیاست تجاری در شرایط بحران باید دقیق‌تر و هدفمندتر شود.
این تحلیلگر تجارت بین‌الملل درباره مطرح شدن بحث ورود محصولات سامسونگ و ال‌جی نیز گفت: آنچه اخیرا اتفاق افتاده، آزادسازی عمومی واردات رسمی این برندها نیست، بلکه تصمیم جدید به تجارت مرزی و تعاونی‌های مرزنشین مربوط می‌شود و سازمان توسعه تجارت نیز اعلام کرده که واردات رسمی لوازم خانگی بزرگ همچنان ممنوع است. ایران در سال ۱۳۹۷ و در شرایط بحران ارزی و بازگشت تحریم‌های آمریکا، واردات بسیاری از کالاهای دارای مشابه داخلی را محدود کرد و حمایت از تولید داخل نیز به یکی از دلایل ادامه این سیاست تبدیل شد. اکنون اگر قرار است این سیاست تغییر کند، باید ارزیابی روشنی از عملکرد صنعت داخلی در سال‌های گذشته صورت گیرد.
وحیدی‌راد ادامه داد: باید مشخص شود صنعت داخلی در این مدت چه میزان رشد کرده، کیفیت محصولات چقدر افزایش یافته، وابستگی تولیدکنندگان به قطعات وارداتی چه میزان بوده و صادرات این صنعت به چه سطحی رسیده است. همچنین باید اثر ورود دوباره رقیب خارجی بر قیمت، کیفیت و سرمایه‌گذاری بررسی شود. سیاست تجاری نباید با یک تیتر یا تصمیم مقطعی تغییر کند، بلکه باید بر اساس یک استراتژی صنعتی باشد.
ارز با منشأ خارجی الزاماً بدون اثر بر بازار ارز نیست
این تحلیلگر ارشد تجارت بین‌الملل در پاسخ به این پرسش که آیا تامین ارز واردات خودرو و سایر کالاها از محل منابع خارجی به معنای نداشتن فشار بر منابع ارزی کشور است، اظهار کرد: این استدلال تنها بخش نخست معامله را توضیح می‌دهد. اگر فردی در خارج از کشور ارز داشته باشد و با همان منابع خودرو وارد کند، ممکن است در مرحله ورود کالا، بانک مرکزی مستقیما ارزی تخصیص نداده باشد؛ اما باید بررسی کرد که پس از فروش کالا در ایران چه اتفاقی می‌افتد. واردکننده، خودرو را در ایران به ریال می‌فروشد و اگر بخواهد اصل سرمایه، سود، مالیات و هزینه‌های خود را دوباره به ارز تبدیل کند، تقاضای جدیدی در بازار ارز ایجاد می‌شود.
وی با اشاره به اینکه این موضوع اخیرا از سوی دستیار ارزی بانک مرکزی نیز مطرح شده است، گفت: واردات خودرو با ارز اشخاص یا ارز دارای منشأ خارجی نیز می‌تواند در مرحله بعد، از طریق تبدیل درآمد ریالی به ارز، بر تقاضای بازار داخلی اثر بگذارد. بنابراین، این گزاره که «چون منشأ ارز خارجی است، هیچ اثری بر بازار ارز ندارد» از نظر اقتصادی کامل نیست و باید کل چرخه ورود ارز، واردات کالا، فروش ریالی، بازگشت سرمایه و تبدیل مجدد ریال به ارز بررسی شود.
وحیدی راد با بیان اینکه اثر این نوع واردات ممکن است با وارداتی که مستقیماً از ارز بانک مرکزی استفاده می‌کند یکسان نباشد، افزود:منشأ خارجی ارز به‌تنهایی به معنای صفر بودن اثر نهایی آن بر بازار ارز ایران نیست و در سیاست‌گذاری ارزی باید جریان کامل پول را در نظر گرفت.
تأثیر غیرمستقیم واردات بر هزینه سایر واردات
این تحلیلگر تجارت بین‌الملل در ارتباط با تاثیر واردات با ارز دارای منشا خارجی بر تامین ارز دارو و کالاهای اساسی گفت : اگر ارز مستقیما از ذخایر یا منابع تخصیصی بانک مرکزی پرداخت نشود، نمی‌توان گفت در همان لحظه یک دلار از سهم دارو برداشته شده و به خودرو اختصاص یافته است؛ چنین گزاره‌ای دقیق نیست. با این حال، آثار غیرمستقیم نباید نادیده گرفته شود. هنگامی که واردات یک کالای نهایی تقاضای بعدی برای ارز ایجاد می‌کند یا منابع لجستیکی، گمرکی و سرمایه در گردش را مصرف می‌کند، ممکن است در سطح کلان بر بازار ارز و هزینه سایر واردات اثر بگذارد. واردات با ارز دارای منشاأ خارجی ممکن است مستقیماً از سهمیه دارو کم نکند، اما الزاماً بدون هزینه ارزی برای اقتصاد نیز نیست.
واردات ماشین‌آلات می‌تواند برای سال‌ها ارزش افزوده ایجاد کند
وی در ادامه با مقایسه واردات کالای نهایی و تجهیزات تولید اظهار کرد: از منظر بازده اقتصادی، تفاوت قابل توجهی میان این دو وجود دارد. برای مثال، اگر یک میلیون دلار صرف واردات صد دستگاه خودروی نهایی شود، کالا وارد کشور می‌شود، به فروش می‌رسد و مصرف آن آغاز می‌شود؛ اما اگر همین مبلغ صرف تجهیز یک خط تولید، ماشین‌آلات، اتوماسیون، فناوری، آزمایشگاه یا افزایش ظرفیت یک کارخانه صادراتی شود، آثار آن می‌تواند برای چندین سال ادامه پیدا کند.
وحیدی‌راد افزود: چنین سرمایه‌گذاری‌ای می‌تواند اشتغال ایجاد کند، ظرفیت تولید را افزایش دهد، نیاز وارداتی آینده را کاهش دهد و در صورت انتخاب درست پروژه، به صادرات و ارزآوری منجر شود. اگر امکان استفاده از ارز ایرانیان خارج از کشور وجود دارد، یکی از موضوعات مهم، ایجاد مشوق برای هدایت بخشی از این منابع به پروژه‌های تولیدی و صادرات‌محور است.
این تحلیلگر ارشد تجارت بین‌الملل با تأکید بر اینکه موضوع، ترجیح شخصی میان واردات تجهیزات و محصولات نهایی نیست، اظهار کرد: مسئله اصلی، بازده منابع است. در شرایط محدودیت منابع، باید محاسبه کرد که یک واحد ارز در کدام بخش ارزش افزوده بیشتری ایجاد می‌کند. ماشین‌آلات صنعتی می‌توانند برای سال‌ها تولید ایجاد کنند، مواد اولیه می‌توانند خط تولید را فعال نگه دارند و فناوری می‌تواند کیفیت محصولات ایرانی را به استانداردهای صادراتی نزدیک کند؛ در حالی که کالای نهایی عمدتاً پس از ورود مصرف می‌شود.
حمایت از تولید باید زمان‌دار و قابل اندازه‌گیری باشد
وحیدی‌راد در پاسخ به این موضوع که ممنوعیت طولانی‌مدت واردات ممکن است به صنعت داخلی آسیب بزند، گفت: حمایت دائمی و بدون شرط می‌تواند ضدتوسعه باشد. صنعتی که برای همیشه از رقابت خارجی محافظت شود، ممکن است انگیزه کافی برای نوآوری، کاهش قیمت و ارتقای کیفیت نداشته باشد. حمایت صنعتی، در صورت منطقی بودن، باید زمان‌دار، هدفمند و قابل اندازه‌گیری باشد. برای مثال، اگر بازار داخلی به مدت پنج سال برای یک صنعت محافظت شده است، پس از این دوره باید مشخص شود که تولید چقدر افزایش یافته، بهره‌وری چه تغییری کرده، کیفیت چقدر بهبود یافته، چه میزان صادرات ایجاد شده و چه مقدار فناوری بومی‌سازی شده است.
این تحلیلگر ارشد تجارت بین‌الملل تاکید کرد: اگر پاسخ این پرسش‌ها روشن نباشد، ادامه ممنوعیت به‌تنهایی سیاست صنعتی محسوب نمی‌شود. از سوی دیگر، باز کردن ناگهانی بازار در شرایط بحران ارزی نیز می‌تواند به سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده آسیب بزند. بنابراین، مسئله انتخاب میان حمایت و رقابت نیست، بلکه طراحی مسیر گذار از حمایت به رقابت است.
تلفن همراه بخشی از زیرساخت اقتصادی است
وحیدی راد در ادامه درباره جایگاه واردات تلفن همراه در شرایط محدودیت ارزی اظهار کرد: تلفن همراه امروز تنها یک کالای مصرفی نیست، بلکه برای بخش بزرگی از اقتصاد دیجیتال، فروش آنلاین، آموزش، خدمات، بانکداری، تاکسی‌های اینترنتی و ارتباطات روزمره، بخشی از زیرساخت اقتصادی محسوب می‌شود. در این حوزه نیز باید میان گوشی‌های اقتصادی و میان‌رده مورد نیاز عموم مردم و گوشی‌های لوکس هزار یا دوهزار دلاری تفاوت قائل شد.
وی با اشاره به مقررات اخیر مربوط به ثبت سفارش گوشی‌های تلفن همراه زیر ۴۰۰ یورو و محدودیت‌های ثبت سفارش و تامین ارز در بازار موبایل طی سال جاری، گفت: حتی در یک گروه کالایی نیز می‌توان بر اساس کارکرد و ارزش اقتصادی، سیاست‌های متفاوتی در نظر گرفت. مسئله اقتصاد ایران در شرایط جنگی و محدودیت ارزی، بستن کامل مرزها یا واردات بدون اولویت همه کالاها نیست، بلکه باید مشخص شود کدام واردات تولید را فعال می‌کند، کدام زیرساخت را تقویت می‌کند، کدام نیاز ضروری مردم را پاسخ می‌دهد و کدام عمدتا مصرف لوکس ایجاد می‌کند.
این تحلیلگر ارشد تجارت بین‌الملل خاطرنشان کرد: ارز با منشا خارجی مفهوم مهمی است، اما نباید آن را معادل نداشتن اثر بر بازار ارز دانست؛ زیرا چرخه اقتصادی پس از واردات نیز اهمیت دارد. اگر بتوان بخشی از سرمایه و ارز ایرانیان خارج از کشور را به ماشین‌آلات، فناوری، نوسازی صنعت و پروژه‌های صادراتی متصل کرد، این منابع می‌توانند برای سال‌ها تولید و ارزش افزوده ایجاد کنند. حمایت از تولید داخلی نیز زمانی موجه است که به فناوری، کیفیت، صادرات و توان رقابت منجر شود.
