مهر ملت نیوز – هاشم اورعی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در ارزیابی تغییر قیمت بنزین و ناترازی سوخت اظهار داشت: آخرین آماری که پیش از این افزایش قیمت اعلام شده بود، نشان میداد تولید پالایشگاههای ما حدود ۱۱۲ میلیون لیتر در روز است و با احتساب سایر منابع از جمله تولید ریفرمیت از پتروشیمیها میزان عرضه در حدود ۱۲۲ تا ۱۳۲ میلیون لیتر در روز بوده و در مقابل، حدود ۱۴ میلیون لیتر در روز کسری داشتیم.
وی افزود: این شرایط در حالی است که دولت بعد از مدتها بحث و کشوقوس، در نهایت اعلام کرد سهمیه و نرخ اول و دوم بنزین همانند قبل سر جای خود باقی بماند و سهمیه سوم، که حدود ۱۵ درصد بنزین را شامل میشود، قیمت آن از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان افزایش پیدا کند.
استاد دانشگاه صنعتیشریف تاکید کرد: این اقدام به هیچوجه حلال مشکل نیست. واقعا نمیتوان انتظار داشت که با افزایش قیمت ۱۵ درصد از بنزین از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان، آن هم در شرایطی که قیمت سایر کالاها و خدمات افزایش پیدا کرده، اتفاق خاصی بیفتد. عملا انگار هیچ کاری نکردهایم.
وی گفت: بنابراین با این فرمان، به جایی نخواهیم رسید. زیرا در همین زمان که قیمت سهمیه سوم از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان رسیده با تورمی که وجود دارد این افزایش نرخ بیتاثیر شده است.
اورعی با بیان اینکه اکنون دو دیدگاه درباره نحوه مدیریت مصرف بنزین در دولت مطرح است، تصریح کرد: صحبتهایی که در دولت مطرح میشود، فعلا به دو گروه قابل تفکیک است. یک گروه همان دیدگاهی را دنبال میکنند که پیش از افزایش اخیر قیمت بنزین هم مطرح بود؛ یعنی اینکه کل بنزین را بین مردم تقسیم کنیم، سهم هر فرد بر اساس کد ملی مشخص شود و افراد بتوانند سهم خود را به یکدیگر بفروشند و گروه دوم صرفا میخواهند روی افزایش قیمت تمرکز کنند. اما واقعیت اینکه مشکل جای دیگری است. میزان افزایش قیمتی که دولت آمادگی دارد انجام دهد، مشابه افزایش قبلی است و با چنین تغییراتی قطعا مشکل بنزین حل نمیشود.
وی تاکید کرد: آنچه مسلم است؛ اینکه اگر دولت بخواهد با افزایش قیمت، هم مصرف را کنترل کند و هم ناترازی را کاهش دهد، باید تغییر قیمتی اساسیتری ایجاد کند. برای مثال، دولت درباره بنزین سوپر اعلام کرد که یارانه آن را حذف میکند. قیمت آن هم از چند هزار تومان به دهها هزار تومان رسید. اکنون نیز اگر قرار باشد تغییر قیمت مؤثر باشد، باید در همین مقیاس اتفاق بیفتد.
این کارشناس حوزه انرژی خاطرنشان کرد: البته در کنار آن، دولت باید تکلیف درآمد حاصل از افزایش قیمت را هم روشن کند. اگر مثلاً دولت اعلام کند درآمد اضافی حاصل از افزایش قیمت بنزین صرف امور معیشتی مردم، کالابرگ یا یارانه نقدی میشود، مردم بهتر میتوانند منطق این سیاست را درک کنند.
وی با اشاره به رقم حاصل از افزایش نرخ سوم بنزین گفت: من یک حساب سرانگشتی انجام دادهام. این افزایش قیمت حدود ۹۷.۵ میلیارد تومان در روز درآمد دولت را افزایش میدهد. اگر تمام این مبلغ صرف کالابرگ و یارانه نقدی شود، این رقم در مقایسه با ابعاد اقتصاد کشور چندان قابلتوجه نیست. بنابراین با این میزان افزایش قیمت، نه درآمد قابلتوجهی برای دولت ایجاد میشود و نه مشکل ناترازی بنزین حل خواهد شد.
اورعی اظهار داشت: تاثیر افزایش نرخ بیش از این هم بستگی دارد که این افزایش چگونه انجام شود. دولت برای اصلاح این سیستم باید یک سیاست مشخص و بلندمدت داشته باشد. نمیتوان یکشبه فاصله قیمتی موجود را حذف کرد. دولت باید قیمت را افزایش دهد و در مقابل از اقشار آسیبپذیر حمایت کند.
وی بیان کرد: یک راه این است که دولت اعلام کند مثلا هر سه ماه، قیمت بنزین ۲۵ درصد افزایش پیدا میکند. یک بار باید این تصمیم گرفته شود و بعد هم دقیقا طبق برنامه اجرا شود. اگر تورم مثلا ۷۰ درصد باشد، با افزایشهای منظم میتوان بهتدریج این فاصله را کاهش داد. یا دولت میتواند اعلام کند که قیمت بنزین هر سه ماه، مثلا ۵ درصد بیشتر از نرخ تورم سهماهه قبل افزایش پیدا کند. در این صورت، قیمت بنزین متناسب با تورم افزایش پیدا میکند و در عین حال، آن ۵ درصد اضافه هم کمک میکند که طی یک تا دو سال، فاصله موجود تا حدی کاهش پیدا کند.
استاد دانشگاه صنعتیشریف متذکر شد: افزایش قیمت بهتنهایی راهحل اصلی حل ناترازی نیست. راه اصلی این است که به سراغ مصرف خودرو برویم و حملونقل؛ از حملونقل عمومی تا حملونقل جادهای و سایر بخشها را اصلاح کنیم.
وی گفت: افزایش قیمت، در بهترین حالت میتواند برای ما زمان بخرد تا سیاستهای بلندمدت در حوزه خودرو، حملونقل و مصرف انرژی به نتیجه برسند. بنابراین برای رفع ناترازی در کوتاهمدت میتوان از سیاستهای قیمتی استفاده کرد، اما راهحل اصلی، اصلاح ساختار مصرف است.
اورعی درباره اینکه آیا با افزایش نرخ به میزان کنونی امکان کنترل قاچاق وجود خواهد داشت یا خیر، توضیح داد: اگر اختلاف قیمت بین داخل و خارج از کشور بسیار زیاد باشد همچنان قاچاق توجیه دارد، بنابراین اینکه بنزین را ۵ هزار تومان بخریم یا ۱۰ هزار تومان، تأثیر چندانی ندارد. مثلا اگر بنزین با قیمت ۱۲ هزار تومان در آن طرف مرز بفروش میرسید شاید نرخ ۵ هزار تومانی انگیزهای برای قاچاق ایجاد نمیکرد اما وقتی صحبت از قیمتهایی مثل ۲۰۰ هزار تومان در آن طرف مرز است، این اختلاف همچنان بسیار زیاد باقی میماند.
وی یادآور شد: بنابراین اینکه صرفا قیمت بنزین را از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان برسانیم، نمیتواند مشکل قاچاق را به شکل اساسی حل کند. ضمن اینکه بخش عمده قاچاق سوخت مربوط به گازوئیل است و در سیاست فعلی، گازوئیل تقریبا دستنخورده باقی مانده است. در نتیجه اینکه تصور کنیم با این اقدامات اثر مثبتی بر قاچاق سوخت گذاشتهایم، به نظر من خوشبینانه است. با این تغییرات نمیتوان ادعا کرد که مشکل قاچاق سوخت به شکل مؤثری کنترل شده است.
