دیلی تلگراف گزارش داد که اقتصاددانان برجسته هشدار دادهاند که بریتانیا با توجه به افزایش سرسامآور بدهی و هزینههای استقراض، در آستانه تکرار سقوط اقتصادی ویرانگر سال ۱۹۷۶ میلادی قرار دارد که این امر، تردیدها درباره سیاستهای بودجهای حزب کارگر را افزایش داده است.
به گزارش مهر ملت به نقل از شفقنا، بحرانی که نزدیک به پنجاه سال پیش رخ داد، دولت کارگری را مجبور کرد پس از کسری بودجه و تورم خارج از کنترل، از صندوق بینالمللی پول درخواست وام اضطراری کند. این بحران به یکی از بدترین بحرانهای بریتانیا پس از جنگ تبدیل شد، زیرا طرح نجات مالی باعث کاهش شدید هزینهها شد و چند سال بعد حزب کارگر قدرت خود را از دست داد.
اکنون، ریچل ریوز، وزیر دارایی بریتانیا، با هشدارهای مشابهی روبرو است؛ به طوری که پیشبینیها نشان از شکاف ۵۰ میلیارد پوندی (۶۸ میلیارد دلاری) در بودجه عمومی و افزایش هزینه بهره بدهیها تا بیش از ۱۱۱ میلیارد پوند دارد. در حال حاضر بدهی بریتانیا از ۹۶ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفته است. با حجم حدودی ۲.۷ تریلیون پوندی، این بدهی یکی از سنگینترین بارهای بدهی در جهان توسعهیافته محسوب میشود. هزینههای استقراض دولت به شدت افزایش یافته و بازده اوراق قرضه ۳۰ ساله به بیش از ۵.۵ درصد صعود کرده که بالاتر از نرخ مشابه در آمریکا و یونان است.
جگجیت چادها، رئیس سابق مؤسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی، به دیلی تلگراف گفت که چشمانداز پیش رو «به اندازه دوره منتهی به وام صندوق بینالمللی پول در سال ۱۹۷۶ پرخطر است» و هشدار داد که بریتانیا ممکن است با مشکل در پرداخت مستمریها و کمکهای رفاهی مواجه شود.
اندرو سنتنس، یکی از مقامات سابق بانک مرکزی بریتانیا، نیز گفت که ریوز «در مسیر ایجاد بحرانی مشابه بحران دنیس هیلی (وزیر دارایی اسبق بریتانیا) در سال ۱۹۷۶ در اواخر سال ۲۰۲۵ یا ۲۰۲۶ قرار دارد» و حزب کارگر را به دامن زدن به تورم با افزایش مالیاتها، استقراض و هزینهها متهم کرد.
این هشدارها چند هفته قبل از ارائه اولین بودجه پاییزی ریوز مطرح شده که انتظار میرود وی در آن، افزایش بیشتر مالیاتها برای پوشش کسری بودجه را اعلام کند؛ اقدامی که منتقدان استدلال میکنند رکود اقتصادی را تشدید خواهد کرد. دولت حزب کارگر همچنین با چالشهای سیاسی و اقتصادی فزایندهای از جمله کاهش محبوبیت مواجه است.
روز شنبه، نایجل فاراژ، رهبر حزب «ریفورم یوکی» اعلام کرد که «مجدداً در دهه ۱۹۷۰ به سر میبریم» در حالی که کمی بادنوک، رهبر حزب محافظهکار، افزایش سرسامآور هزینههای استقراض را نتیجه «مدیریت نادرست اقتصادی حزب کارگر» توصیف کرد.
لندن متعهد شده که تا سال ۲۰۲۷ هزینههای نظامی خود را به ۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی برساند که با تعهدات ناتو همسوست.
این خبر را اینجا ببینید.
