حسن اشجعی
وزیر اقتصاد دی ماه سال گذشته در گفت‌وگویی تلویزیونی، هنگام تشریح طرح تخصیص کالابرگ به مردم، با صراحت از آن به‌عنوان «حق شهروندی» یاد کرد؛ حقی که به تمام مردم ایران تعلق دارد و قرار بود فارغ از هرگونه دسته‌بندی و تفکیک، شامل همه شهروندان شود.
اما حالا، با گذشت چند ماه از اجرای این طرح، ظاهراً تعریف دولت از این حق شهروندی تغییر کرده است! در شرایطی که افزایش بی‌وقفه قیمت‌ها و شتاب تورم، ارزش واقعی کالابرگ را به‌شدت کاهش داده و قدرت خرید آن را به حداقل رسانده است، انتظار طبیعی مردم این بود که دولت به وعده خود برای افزایش مبلغ کالابرگ عمل کند و دست‌کم از کاهش بیشتر قدرت خرید خانوارها جلوگیری کند. اما آنچه در عمل اتفاق افتاده، نه‌تنها خبری از جبران کاهش ارزش کالابرگ نیست، بلکه دولت در اقدامی تازه، از حذف کالابرگ بخشی از مردم خبر می‌دهد!
در توجیه این اقدام دولت می گوید: با حذف کالابرگ بخشی از کالا برگ بگیران، اعتبار بخشی دیگر از کالابرگ بگیران افزایش خواهد یافت.
واقعاً جای شگفتی است! چگونه حقی که وزیر اقتصاد با اطمینان از آن به‌عنوان حق شهروندی تمام ایرانیان یاد می‌کرد، حالا به امتیازی تبدیل شده که دولت هر زمان اراده کند، می‌تواند آن را از گروهی از شهروندان سلب کند؟
اگر کالابرگ که به گفته وزیر اقتصاد، یک حق شهروندی است، بر اساس کدام منطق و با چه توجیهی می‌توان بخشی از شهروندان را از این حق محروم کرد؟ مگر شهروندان ایرانی در برخورداری از حقوق شهروندی به درجه یک و دو تقسیم شده‌اند که دولت برای گروهی حق قائل شود و گروهی دیگر را از آن محروم کند؟
نکته تأسف‌بارتر اینکه این تصمیم در شرایطی اتخاذ می‌شود که مردم هر روز با موج تازه‌ای از گرانی، کوچک‌تر شدن سفره‌های خانوار و کاهش مستمر قدرت خرید خود مواجه‌اند. در چنین شرایطی، انتظار می‌رود دولت به‌جای محدود کردن حمایت‌های معیشتی، برای تقویت آن‌ها چاره‌اندیشی کند؛ نه اینکه همان حمایت حداقلی را هم از بخشی از مردمی که با ادامه روند تورمی اقتصاد کشور مقطع به مقطع به سطوح پایین ترسقوط می کنند دریغ کند.
دولت نمی‌تواند یک روز برای جلب اعتماد عمومی، کالابرگ را حق مسلم همه شهروندان معرفی کند و روز دیگر، همان حق را از بخشی از مردم بگیرد. وعده‌های اقتصادی مسئولان، سخنانی مصرف‌شدنی برای عبور از یک مقطع زمانی نیستند که پس از مدتی بتوان به‌سادگی آن‌ها را فراموش کرد یا نادیده گرفت.
اگر معیار برخورداری از کالابرگ،حق شهروندی است دولت باید با شفافیت توضیح دهد که چرا بخشی از جامعه از این حمایت محروم می‌شوند. اگر قرار است صرفاً با تغییر سیاست‌ها و تصمیمات اداری، حقوق اعلام‌شده شهروندان نادیده گرفته شود، دیگر چگونه می‌توان به وعده‌های بعدی دولت اعتماد کرد؟
مسئله فقط مبلغ کالابرگ نیست؛ مسئله اعتبار وعده‌های دولت، اعتماد عمومی و احترام به حقوق شهروندان است.
دولت باید به این پرسش روشن و صریح پاسخ دهد: کالابرگ حق شهروندی است یا امتیازی که هر زمان اراده کند، می‌تواند آن را به گروهی بدهد و از گروهی دیگر دریغ کند؟
نمی‌توان از حق شهروندی سخن گفت، اما در عمل شهروندان را از همان حق محروم کرد. مردم بیش از وعده‌های تازه، به صداقت، پاسخگویی و پایبندی مسئولان به وعده‌های خود نیاز دارند.
