امیرحسین علیزاده با تأکید بر نقش کلیدی ورود خودروسازان خارجی، خواستار تحول در رویکردهای مدیریتی و سیاستگذاری در این حوزه شد. وی با نگاهی انتقادی به وضعیت موجود، راهکارهایی عملی برای ارتقای کیفیت، کاهش هزینهها و رقابتپذیری صنعت خودروی ایران ارائه داد.
مهر ملت – امیرحسین علیزاده، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با ایلنا با اشاره به تجربیات موفق گذشته، ورود برندهای معتبری مانند پژو، سیتروئن و هیوندای به بازار ایران و ایجاد همکاریهای مشترک با شرکتهای داخلی را فرصتی بینظیر برای ارتقاء صنعت قطعهسازی دانست .
وی اظهار کرد: این تعاملات بینالمللی، زمینهساز انتقال دانش فنی و استانداردهای کیفی به قطعهسازان ایرانی شده و آنها را قادر ساخته تا الزامات فنی سختگیرانه خودروسازان جهانی را برآورده سازند.
علیزاده ادامه داد: این دستاورد، نقطه عطفی در تاریخ صنعت قطعهسازی ایران بود که نشان داد با همت و تلاش میتوان به سطوح بالای کیفی دست یافت.
وی تأکید کرد: تولید قطعات با کیفیت، تأثیر مستقیمی بر کیفیت نهایی خودرو دارد و میتواند رضایت مشتریان را به طور چشمگیری افزایش دهد.
چالشهای دوران تحریم؛ بدهیهای انباشته و غفلت از تکنولوژی
این مدیر خودرویی، تحریمهای ظالمانه و خروج خودروسازان خارجی را ضربهای مهلک به صنعت خودروی ایران توصیف کرد و گفت: مشکلاتی نظیر افزایش هزینهها به دلیل خرید قطعات از طریق واسطهها (بهویژه شرکتهای عربی) و نگرانیهای مربوط به اصالت و کیفیت این قطعات از جمله چالشهای پیش روی صنعت است.
علیزاده همچنین از انباشته شدن بدهیهای خودروسازان به قطعهسازان ابراز نگرانی کرد و افزود: این بدهیها تا تیرماه سال جاری به حدود ۶۰ درصد رسیده و فشار زیادی بر زنجیره تأمین وارد کرده است.
وی غفلت قطعهسازان از بهروزرسانی فناوریهای تولید را دلیل دیگری بر عقبماندگی صنعت خودروی ایران برشمرد و هشدار داد: استفاده از فناوریهای قدیمی، منجر به افزایش قیمت تمام شده و کاهش رقابتپذیری محصولات ایرانی در بازارهای جهانی خواهد شد.
علیزاده معتقد است؛ سرمایهگذاری در فناوریهای نوین، هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی، میتواند مزیتهای رقابتی قابل توجهی برای قطعهسازان و محصولاتشان ایجاد کند.
حذف قیمتگذاری دستوری؛ ضرورتی برای احیای صنعت خودرو
علیزاده در بخش دیگری از این گفتگو، به موضوع قیمت تمام شده و هزینههای تولید در ایران پرداخت و گفت: هزینههای تولید در ایران، بهویژه در سالهای اخیر، به طور سرسامآوری افزایش یافته است.
به گفته وی، عواملی مانند هزینههای پرسنلی، انرژی، بهره بالای وامهای بانکی و همچنین مسائل گمرکی و مالیاتی در افزایش قیمت تمامشده قطعات مؤثر هستند.
علیزاده، مهمترین اقدامی که سیاستگذاران میتوانند برای حمایت از صنعت خودرو و قطعهسازی انجام دهند را، حذف قیمتگذاری دستوری عنوان کرد و افزود: وقتی نهادهای تولیدی مانند فولاد، پلیمر و انرژی با افزایش قیمت مواجه هستند، محصول نهایی نیز ناگزیر به افزایش قیمت خواهد بود.
وی تأکید کرد: قیمتگذاری دستوری، زیان مضاعفی را به تولیدکنندگان تحمیل کرده و منجر به کاهش نقدینگی و سرمایهگذاری در صنعت میشود.
علیزاده همچنین خواستار توجه سیاستگذاران به کل زنجیره تأمین شد و تصریح کرد: نباید صرفاً به کنترل قیمت محصول نهایی اکتفاء کرد، بلکه باید با اتخاذ سیاستهای جامع و هماهنگ، قیمتگذاری کل زنجیره تولید را تحت کنترل قرار داد.
تسخیر سهم بازار؛ استراتژی ورود به عرصه رقابت جهانی
علیزاده، به وضعیت بازار خودرو در جهان اشاره کرد و آن را بازاری رقابتی و اشباعشده توصیف کرد که در تسخیر برندهای معتبری مانند تویوتا، فولکسواگن و آئودی است و افزود: رقابت در این بازار بر سر کاهش قیمت تمامشده، افزایش کیفیت و تنوع محصولات است و ایران نیز برای ورود به این عرصه، باید با همین استراتژی حرکت کند.
علیزاده معتقد است؛ نباید به دنبال ایجاد بازارهای جدید بود، بلکه باید با ارائه محصولات باکیفیت و قیمت مناسب، سهم بازار را از برندهای موجود بازپس گرفت و جایگاه خود را در این بازار جهانی تثبیت کرد.
وی تأکید کرد: صنعت خودروی ایران، با تکیه بر توان داخلی، نوآوری و مدیریت صحیح، میتواند به جایگاه واقعی خود در عرصه بینالمللی دست یابد.
