یک فعال کارگری گفت: مطالبه بازنشستگان و کارگران از دستگاههای نظارتی این است که مانع اجرای تعهدات و اقدامات غیرکارشناسی و خارج از مأموریت سازمان تأمین اجتماعی شوند و دولت نیز طبق ماده ۲۹ قانون اساسی به وظایف ذاتی خود عمل کند.
مهر ملت نیوز – فریدون نیکوفرد، فعال صنفی و بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی شوش و هفتتپه، در گفتگو با ایلنا اظهار داشت: در حالی که چندین ماه است سازمان تأمین اجتماعی در چارچوب برنامه زمانبندی اعلامشده، توان انجام تعهدات خود در پرداخت مستمری را ندارد و بازنشستگان با مشکلاتی نظیر تأخیر در دریافت مبالغ مربوط به بیمه تکمیلی، هزینه کفن و دفن و وامهای ۵۰ میلیون تومانی مواجه هستند، وزیر صمت از تقبل پرداخت ۳۳ درصد حق بیمه شرکتهای فولاد خوزستان و مبارکه توسط سازمان تأمین اجتماعی خبر میدهد؛ وظیفهای که به دلیل خسارات جنگی باید بر عهده دولت باشد نه سازمان تأمین اجتماعی که اساساً نهادی غیردولتی است.
وی ادامه داد: با این حال، به دلیل انتصاب مدیران و اعضای هیئت امنا توسط وزیر کار، عملاً این مجموعه تابع وزارت کار و دولت بوده و از شرح وظایف تعیینشده در اساسنامه خود فاصله گرفته است.
نیکوفرد گفت: افزود: از سوی دیگر، اخیراً ستاد تسهیل رفع موانع تولید نیز اعلام کرده است که سازمان تأمین اجتماعی با اعطای تنفس سهماهه و بازپرداخت ۳۶ ماهه در دریافت حق بیمه و همچنین پرداخت بیمه بیکاری به کارگران واحدهای آسیبدیده، به کارفرمایان مشکلدار کمک کند. در حالی که بیمه بیکاری در قوانین بالادستی پیشبینی شده است، اما این حجم از ایجاد تعهدات فرا قانونی و غیرمنطقی برای سازمانی که همانند اغلب صندوقهای بازنشستگی در معرض ورشکستگی قرار دارد، میتواند آن را به سوی بحران و سراشیبی سقوط سوق دهد؛ امری که موجب نگرانی حدود ۵۰ میلیون نفر از جمعیت تحت پوشش این سازمان شده است.
نیکوفرد تصریح کرد: انتظار و مطالبه بازنشستگان و کارگران از دستگاههای نظارتی این است که برای پیشگیری از تحقق چنین وضعیتی، مانع اجرای تعهدات و اقدامات غیرکارشناسی و خارج از مأموریت سازمان تأمین اجتماعی شوند و دولت نیز طبق ماده ۲۹ قانون اساسی، به وظایف ذاتی خود در رفع مشکلات موجود عمل کند.
این فعال کارگری افزود: همچنین از مجلس و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درخواست میشود نسبت به حفظ این سازمان بیننسلی که با سرمایه کارگران شکل گرفته است توجه لازم را داشته باشند و از تحمیل تعهدات خارج از توان و خارج از چارچوب قانونی به آن جلوگیری کنند. دولت نیز باید نسبت به پرداخت بدهیهای خود اقدام نماید.
