حسن اشجعی
به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ در مجلس بر اساس تصمیم این کمیسیون ، افزایش حقوق حقوقبگیران به صورت پلکانی معکوس و در بازه ۲۰ تا ۴۳ درصد اعمال میشود و افراد با دریافتی کمتر، افزایش بیشتری خواهند داشت. با این حال افزایش حقوق در بودجه شامل همه کارمندان خواهد شد.
این تصمیم در نگاه اول منطقی وقابل قبول به نظر می آید و قطعا اعضای کمیسون هم با رضایت کامل به آرامشی صد درصدی رسیده اند که توانسته اند مشکل حقوق بگیران را برای سال آینده حل کنند.
با نگاهی موشکافانه می توان دریافت که با این روش کمیسیون تلفیق مجلس رضایت حقوق بگیران به طور نسبی تامین می شود یا نه؟
خب ابتدا رقم 43 درصد برای افزایش حقوق آندسته از کسانی که حقوق زیر 20 میلیون تومان می گیرند بسیار چشمگیر به نظر می آید و شاید بتواند در لحظه اول لبخند رضایت را بر لبان آنها بنشاند. درمراحل بعد هم درصد افزایش نیز هرچه بالاتر باشد درصد افزایش کاهش می یابد. به این روش که پیکانی نام دارد فاصله درآمد حقوق بگیران کمتر می شود قبل از این که بتواند جوابگوی تورم افسار گسیخته و افزایش قدرت خرید آنان شود.
نکته مهم و حائزاهمیت اینجاست که این نوع افزایش حقوق موقعی می تواند موثر واقع شود که شرایط اقتصادی از یک نرم منطقی پیروی کند و از یک ثبات نسبی برخوردار باشد و بتواند درآمد وزندگی حقوق بگیران را حداقل برای یک سال تضمین کند.
ولی همه ما خوب می دانیم تورم اقتصادی که به دلار وابسته است وارزش پول ملی رو به کاهش و تورم وگرانی که ترمزش بریده است با افزایش حقوق 40 درصدی نسخه های پلکانی هیچ وقت پاسخگو نیست.
آن چیزی که با این تصمیم در مورد حقوق گیران می توان ترسیم کرد این است که افزایش 43 درصدی برای درآمدهای زیر 20 میلیون تومان نمی تواند آنها را از تورم نجات دهد و سایر حقوق بگیران هم به پایین جدول سقوط می کنند وبه این ترتیب جمعیت زیر خط فقر به صورت تصاعدی بالا می رود. هرچند که این اتفاق خود به خود افتاده است و با چنین نسخه های غیر منطقی هیچوقت رفاه نسبی نمی تواند اکثریت جامعه ما را در بر بگیرد.
بر اساس نظریه برخی کارشناسان با جراحی اقتصادی صورت گرفته وروند آزادساری قیمتها وافزایش نرخ دلار چه دولتی وچه آزاد، تورم سه رقمی در راه است .با چنین اتفاقی اکثر حقوق بگیران چه کارمند وچه کارگر نیازمندتر ازهمیشه شده و بازهم چرخه به ضرر اقشار متوسط به پایین تمام می شود وهرچه این روال ادامه پیدا کند بر جمعیت زیر خط فقر افزوده می شود.
بنا بر این ضروری است با تجدید نظر کمیسون تلفیق مجلس، جدول افزایش حقوق به شکلی چیده شود که اولا حقوقها با هر میزان درآمد 100 درصد افزایش یابد تا بخشی از فشار تورمی بر حقوق بگیران جبران شود. دوماِ با هردرصد افزایش تورم حقوق ها به همان نسبت افزایش یابد تا قدرت خرید حقوق بگیران حفظ شود./مهر ملت نیوز
