در اقدامی ناگهانی و پرسشبرانگیز، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مصطفی سالاری را از مدیریت سازمان تأمین اجتماعی کنار گذاشت و غلامحسین محمدی، رئیس سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور، را جایگزین او کرد.
به گزارش مهر ملت نیوز به نقل از ایلنا، این جابهجایی در روز رحلت پیامبر اکرم (ص)، بدون اطلاعرسانی قبلی و در شرایطی انجام شد که هنوز توضیح رسمی و روشنی درباره دلایل برکناری مدیرعامل، ضرورت این تغییر و معیار انتخاب جانشین او منتشر نشده است.
گزارشهای اولیه همچنین حاکی از آن است که سالاری نیز پیشاپیش در جریان این تصمیم نبوده؛ موضوعی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید درباره آن شفافسازی کند.
سازمان تأمین اجتماعی یک دستگاه اجرایی معمولی نیست. این سازمان، بزرگترین نهاد بیمهگر اجتماعی کشور و متعلق به نسلهای مختلف بیمهشدگان، کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان است. بر اساس آمار رسمی، بیش از ۴۸ میلیون نفر، معادل حدود ۵۳ درصد جمعیت ایران، بهطور مستقیم یا غیرمستقیم تحت پوشش خدمات آن قرار دارند. همچنین، معیشت حدود پنج میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته و مستمریبگیر با تصمیمها و عملکرد این سازمان پیوند خورده است.
به همین دلیل، تغییر مدیریت تأمین اجتماعی را نمیتوان یک جابهجایی عادی و درونسازمانی دانست. هر تصمیم درباره مدیریت این نهاد، مستقیماً با امنیت روانی و معیشتی میلیونها خانواده، پایداری صندوق، پرداخت مستمریها، خدمات درمانی و سرمایههای بیننسلی بیمهشدگان ارتباط دارد.
انتصاب رئیس سازمان آموزش فنیوحرفهای به مدیریت چنین مجموعهای نیز نیازمند توضیح اقناعکننده است. در سوابق منتشرشده غلامحسین محمدی، تجربههایی در حوزه ارتباطات، رسانه، فرهنگ و آموزش مهارتی دیده میشود؛ اما ارتباط این سوابق با مدیریت بزرگترین سازمان بیمهگر کشور و چالشهای پیچیده مالی، درمانی، بیمهای و سرمایهگذاری آن، برای افکار عمومی روشن نیست.
تصمیم ناگهانی، بدون ارائه ارزیابی روشنی از عملکرد مدیر پیشین و بدون تشریح برنامه مدیر جدید، میتواند اعتماد بیمهشدگان و بازنشستگان را مخدوش کند و بر نگرانیهای موجود درباره آینده سازمان بیفزاید.
دولت و شخص رئیسجمهور باید درباره علت و فرایند این تغییر، رعایت تشریفات قانونی، معیار انتخاب مدیر جدید و برنامه او برای مواجهه با ناترازی مالی، پرداخت مستمریها، بدهیهای درمانی و مطالبات سازمان از دولت، توضیحی روشن و مسئولانه ارائه کنند.
جامعه تأمین اجتماعی حق دارد بداند چرا مدیریت مهمترین نهاد بیمهای کشور، آنهم در یکی از حساسترین مقاطع مالی و اجتماعی، به این شکل تغییر کرده است. سکوت یا ارائه توضیحی کلی، نه به ابهامات پایان میدهد و نه با اصول شفافیت و پاسخگویی دولت سازگار است.
