موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری، در گزارشی با تعریف سه سناریو به بررسی سال آینده اقتصاد ایران پرداخته است. بررسیها نشان میدهد، نوسانات اقتصاد ایران بیشتر از سیاستگذاریهای اقتصادی، از شرایط سیاسی و تحریمها تاثیر میگیرد.
به گزارش مهر ملت به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد؛ بررسی موسسات مطالعاتی با تعریف سه سناریو به بررسی سال آینده اقتصاد ایران نشان میدهد، نوسانات اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ بیشتر از سیاستگذاریهای اقتصادی، از شرایط سیاسی و تحریمها تاثیر میگیرد.
این گزارش پیشبینی میکند در صورت لغو تحریمها، تورم به کمتر از 30 درصد کاهش یابد و رشد اقتصادی به بیش از 8 درصد خواهد رسید.
در سناریوی بدبینانه که مربوط به تشدید احتمالی تحریم ها در سال 1405 است، نرخ تورم 39 درصد و رشد اقتصادی 2.2 درصد پیشبینی شده است.
سناریوی سوم این پژوهش که از سوی موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری تدوین شده، مربوط به تداوم وضعیت فعلی است. بر اساس این گزارش با ادامه روند فعلی تحریم ها در سال آینده، نرخ تورم حدود 30 درصد باقی میماند و اقتصاد کشور رشدی حدود 2.7 درصدی ثبت خواهد کرد.
سایر متغیرهای اقتصادی مانند میانگین دستمزد نیز در هر سه سناریو پیشبینی شده است. برایناساس در صورت لغو تحریمها میانگین نرخ دستمزد در سال آینده به 29 میلیون تومان میرسد.
ولی در صورت تشدید تحریمها و یا ادامه روند فعلی تحریمها انتظار میرود متوسط دستمزدها به ترتیب 23 میلیون 800 هزار تومان و 26 میلیون و 500 هزار تومان باشد.
بهطورکلی یافته های این پژوهش نشان میدهد لغو تحریمها میتواند شرایط بهبود متغیرهای اقتصادی را فراهم کند؛ ولی اصلاح ساختاری و جذب سرمایه پایدار شرط ثبات بهبود اقتصاد در بلندمدت است.
مشروح گزارش را اینجا بخوانید.
