مهر ملت نیوز – محیط زیست ایران این روزها شرایط پرمساله و بغرنجی را طی میکند و شاید به همین دلایل هم یک پرسش بهشدت برای امروز ایران جدی و مفید باشد: رویهها و مصادیق فساد در حوزه محیط زیست ایران کدامند؟ پرسشی که راهکار نجات محیطزیست در پاسخ آن نهفته است و از دل این پاسخ میتواند راههای جبران، مقابله و پیشگیری را تجویز کرد.
حتی اگر پیگیر اخبار ایران هم نباشید، احتمالا در چندسال گذشته بارها نام پروژههای خبرسازی مانند سد چمشیر، سد گتوند، پتروشیمی میانکاله، سد خرسان و دهها مورد دیگر را شنیدهاید و با اعتراض شدید فعالان محیط زیست ایران نسبت به چنین پروژههایی آشنا هستید؛ در یک جمعبندی ساده و به عبارتی خلاصه، منتقدان میگویند که اجرا و نهایی کردن چنین پروژههایی به محیط زیست ایران آسیب جبرانناپذیر وارد میکند و به همین دلیل هم خواستار توقف یا تغییر رویه درباره چنین پروژههایی هستند، اعتراضهایی که در برخی موارد مانند ماجرای میانکاله تا اندازهای به سرانجام رسید و در موارد فراوان دیگر مانند سد چمشیر و سد گتوند بازی به سود مدافعان سدسازی و سمت دیگر ماجرا به پایان رسید.
هرچه که هست، محیط زیست ایران این روزها شرایط پرمساله و بغرنجی را طی میکند و شاید به همین دلایل هم یک پرسش بهشدت برای امروز ایران جدی و مفید باشد: رویهها و مصادیق فساد در حوزه محیط زیست ایران کدامند؟ پرسشی که راهکار نجات محیطزیست در پاسخ آن نهفته است و از دل این پاسخ میتواند راههای جبران، مقابله و پیشگیری را تجویز کرد.
اجازه بدهید بحث را با مثالی ساده پیش بگیرم و از دل روایتی شخصی وارد گزارش پیشرو شویم؛ همین هفته پیش و در فاصله چندروز تا سفر رییسجمهوری ایران به استان چهارمحالوبختیاری یکی از خبرنگاران ساکن در استان اصفهان که از قضا دغدغههای محیطزیستی هم دارد و در این حوزه دهها گزارش نوشته است، در تماس با گروه اجتماعی روزنامه اعتماد خواستار نقد یکی از برنامههای این سفر یعنی افتتاح «پروژه آغاز آبرسانی به بن – بروجن» شد. خلاصه سخن این روزنامهنگار این بود که چنین پروژهای به قلب تپنده ایران یعنی زایندهرود آسیب میزند و در نوشتهاش به این موضوع پرداخته بود که حالا که رییس دولت تن به افتتاح چنین پروژه غیرمحیطزیستی داده، اجازه پیگیری و انجام پروژههای آبرسانی مشابه به استان اصفهان را هم بدهد. نکته مهم بحث، اما این است که چنین خواستهای یکی از روندهای رایج ایران است و در مجلس، رسانه، دولت و سیستمهای تصمیمگیری به اشکال مختلف چنین منطقی در جریان است. گزارش تازه مرکز پژوهشهای مجلس، اما میگوید این منطق یکی از رویه ها و مصادیق فساد در حوزه محیط زیست ایران است. با این مثال، اما به این پژوهش و یافتههایش بپردازیم.
روایتی از کلیت فسادهای زیستمحیطی؛ ماجرا دقیقا چیست؟
پیش از رسیدن به نتایج گزارش و بررسی تازه مرکز پژوهشهای مجلس با تیتر «رویهها و مصادیق فساد در حوزه محیط زیست» خوب است نگاهی به مقدمه و اهمیت چنین پژوهشی داشته باشیم. آنطورکه این گزارش میگوید، «فساد پدیده مخرب و مهلکی است که ساختارهای اجتماعی را در کلیه سطوح بهشدت تهدید میکند. از این رو مقابله با فساد به یکی از دغدغههای اصلی تمام کشورها و سازمانهای بینالمللی تبدیل شده است. وجود فساد از عوامل کلیدی تخریب محیط زیست در کشور قلمداد میشود. تعارض منافع بین سازمانی، تعارض درآمد و وظیفه، اشتغال همزمان، انگیزههای سلیقهای و قومیتی و رانت اطلاعاتی یا رانت حمایتی را میتوان به عنوان بسترها و رویههای فسادزا در حوزه محیط زیست کشور نام برد.
لازم به ذکر است حجم این فسادها گسترده نیست و بخشهای عمده کارکنان این بخش از سلامت اداری و عملکردی برخوردار هستند. مطابق ارزیابیها شش مصداق اصلی فساد در بخش محیط زیست در زیربخشهای صدور مجوز زیستمحیطی، پایش و تشخیص صنایع آلاینده، اعطای عوارض سبز به صنایع فاقد صلاحیت، مقابله با شکار غیرمجاز، تشخیص فرسودگی وسایل نقلیه و برآورد خسارات محیط زیستی توسط کارشناسان رسمی شناسایی شده است.