حسن اشجعی
دوستی تعریف می کرد اواخر سال ۱۳۶۴ بود که از وجود محموله “لپه” که ماهها در یکی از انبارهای بندر شهید رجایی دپو شده بود با خبر شدم.با پیگیری هایی که صورت گرفت مشخص شد این محموله به دلیل کذاشتن حشره از مبدا بارگیری فاقد توجیه مصرف انسانی وحیوانی بوده و مجوز ترخیص نگرفته ومکلف به باز گرداندن آن به کشور مبدا شده است. با انتشار جزییات گزارش این موضوع در روزنامه کیهان آن زمان، بعد از مدتی پیگیر موضوع شدم ببینم بالاخره نتیجه کار به کجا انجامید. متاسفانه در کمال تعجب خبر دار شدم که محموله پس از انتشار گزارش بلا فاصله ترخیص وپس الک شدن وارد بازار مصرف کشور شد و آب از آب هم تکان نخورد. خدا می داند این لپه ها به مصرف چه تعداد از هموطنانمان رسید!
با این مقدمه، خبرمشابهی که حدود سه هفته پیش در تاریخ ۲۷/۴/۱۴۰۲ با عنوان “محموله ۲۰۰ تنی گوشت پس از یکسال معطلی در گمرک بندرعباس ترخیص شد” دررسانه های کشور منتشر شد توجهم را جلب کرد بخصوص خبرهای بعدی آن دقت کنید:
درست چهار روزبعد بعد از انتشار خبر اول در تاریخ ۳۱/۴/۱۴۰۲ خبر دیگری در همین رابطه با این عنوان منتشرشد:
“سازمان دامپزشکی: گوشتهای برزیلی سالماند/ استفاده گوشتها در صنایع”
سه روز بعد در تاریخ ۳/۵/ ۱۴۰۲ با این عنوان : “تشریح دلایل تاخیر در ترخیص محموله گوشتهای منجمد وارداتی” خبر در رسانه های کشور انتشار یافت.
با نگاهی به اخبار منتشر شده که هر کدام به نقل از یکی از مسئولان کشور (دادستان مرکز استان هرمزگان، سخنگوی سازمان دامپزشکی کشورو سرپرست سازمان دامپزشکی کشور) مطرح شده بود با توجه به وجود رسانه های بسیار در فضای مجازی خیلی سریع در افکار عمومی چنگ انداخت.
بنا به اظهارات منابع فوق این محموله ۲۰۰ تنی گوشت منجمد برزیلی در اسفند ماه ۱۴۰۰ وارد کشور شده و
سوالی که ذهن افکار عمومی را به خود جلب کرده این است که چرا نام شرکت وارد کننده اعلام نمی شود؟!
ترخیص آن از گمرک نه یک سال بلکه یک سال و چهار ماه طول کشیده است
شرکت وارد کننده با چه مشکلی روبرو بوده که برای ارائه اسناد مربوطه وترخیص محموله ۱۶ ماه انتظار لازم داشته است!
چرا گوشتی که ازنظر سلامت وکیفیت مورد تایید مراجع ذی صلاح قرار گرفته به بازار مصرف هدایت نشده است ؟
چرا بر اساس نظر شرکت وارد کننده قرار شد گوشت های مانده در کارخانه های سوسیس وکالباس به مصرف برسد که آن هم در نهایت به مصرف انسانی خواهد رسید؟!
شرکت وارد کننده دولتی بوده یا خصوصی؟ اگر دولتی بوده چگونه با مشکل ارائه اسناد روبروشده است واگر خصوصی بوده چرا مورد مواخذه قرار نگرفته که اینگونه با منابع ومنافع مردم وکشورزیر پا گذاشته می شود؟
اکنون شرکتی که با این همه اهمال، مجوز ورود محموله را به کشور دریافت می کند چه ضمانتی دارد که این گوشت را وارد بازار نکند؟!
نکته مهمتر اینکه ،با توجه به ذکر مقدمه مطلب، آیا ضمانتی برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی وجود دارد ویا مردم این مرز وبوم باید هر از گاهی شاهد بازی با بیت المال وسلامت خود باشند که آن هم به طور اتفاقی رو می شود.؟!
