در حالی‌که رئیس سازمان برنامه و بودجه از ناکارآمدی تخصیص ارز ترجیحی سخن می‌گوید، زمزمه‌هایی از حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در بودجه سال آینده به گوش می‌رسد؛ تصمیمی که به باور کارشناسان می‌تواند تجربه تلخ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را تکرار کرده و فشار تازه‌ای بر سفره خانوارهای ایرانی وارد کند. این در حالی است […]
در حالی‌که رئیس سازمان برنامه و بودجه از ناکارآمدی تخصیص ارز ترجیحی سخن می‌گوید، زمزمه‌هایی از حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در بودجه سال آینده به گوش می‌رسد؛ تصمیمی که به باور کارشناسان می‌تواند تجربه تلخ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را تکرار کرده و فشار تازه‌ای بر سفره خانوارهای ایرانی وارد کند. این در حالی است که بانک مرکزی پیش‌تر بر تداوم نرخ ۲۸۵۰۰ برای کالاهای اساسی تا پایان سال تأکید کرده بود.
به گزارش مهر ملت نیوز به نقل از اقتصاد ملی ، سخنان اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی، عملاً آغازگر بحثی تازه درباره آینده سیاست ارزی کشور شد. او با اشاره به انحراف گسترده در تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی گفت:
«ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات برنج می‌دهیم تا برنج ۶۰ هزار تومانی به دست مردم برسد، اما قیمت بازار به ۱۵۰ هزار تومان رسیده است. در مورد نهاده‌های دامی نیز وضعیت مشابهی وجود دارد؛ هر ۱.۴ کیلوگرم نهاده باید یک کیلوگرم گوشت مرغ بدهد اما اکنون این نسبت به ۱.۹ رسیده است.»این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تنها چندی پیش، معاون ارزی بانک مرکزی بر حفظ نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی تأکید کرده و گفته بود:«نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی ارز برای کالاهای اساسی همچنان حفظ خواهد شد و برنامه‌ای برای افزایش آن نداریم. البته ممکن است تعدیلات جزئی در برخی کالاها صورت گیرد، اما در مجموع نرخ‌های مرکز مبادله تا پایان سال ثابت می‌ماند.»با این حال، اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که دولت احتمالاً در بودجه سال ۱۴۰۵ به‌دنبال بازنگری جدی در نظام ارزی است؛ تصمیمی که می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای داشته باشد.
تجربه تلخ ارز ۴۲۰۰ تومانی هنوز فراموش نشده است
بازار و افکار عمومی هنوز از شوک حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ فاصله نگرفته‌اند. آن زمان دولت سیزدهم با هدف «اصلاح نظام یارانه‌ای» و جلوگیری از فساد و رانت، نرخ ترجیحی را حذف کرد، اما نتیجه آن جهش ناگهانی قیمت کالاهای اساسی و فشار سنگین تورمی بر دهک‌های پایین جامعه بود.در نخستین ماه‌های پس از اجرای سیاست آزادسازی نرخ ارز، نوسان شدید در بازارها دولت را ناچار به تغییرات گسترده کرد. صالح‌آبادی، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی که از مدافعان اصلی حذف ارز ترجیحی بود، برکنار شد و محمدرضا فرزین جای او را گرفت. مأموریت اصلی او، تثبیت نرخ ارز و بازگشت به نوعی نظام دو نرخی جدید بود؛ این‌بار با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی.این چرخش سیاستی، پرسش‌های متعددی را در میان کارشناسان ایجاد کرد: اگر تخصیص ارز ترجیحی سیاستی اشتباه بود، چرا دولت تنها چند ماه بعد همان سازوکار را با نرخ جدید بازتولید کرد؟ آیا حذف و بازگشت مکرر نرخ‌های ترجیحی نشانه نبود راهبرد مشخص در سیاست ارزی کشور نیست؟
تورم ۶۰ درصدی حبوبات و بازتاب حذف تدریجی ارز ترجیحی
گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد آثار حذف تدریجی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از برخی کالاهای اساسی، پیش از حذف کامل آن نیز خود را نشان داده است. طبق آمار مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه گروه «حبوبات و سبزیجات» در تیرماه ۱۴۰۴ به بیش از ۶۶ درصد رسید؛ رقمی بی‌سابقه در دهه اخیر.این جهش قیمتی دقیقاً پس از آن اتفاق افتاد که دولت طبق مصوبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، تأمین ارز ترجیحی برای چند کالای مهم مانند شکر، کره، حبوبات، چای، کاغذ و لاستیک را متوقف کرد.مقایسه این تصمیم با مصوبه مشابه اردیبهشت ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که دامنه حذف ارز ترجیحی در حال گسترش است و کالاهای بیشتری در سال ۱۴۰۵ ممکن است از فهرست ارز ۲۸۵۰۰ خارج شوند.حبوبات، شکر و کره جزو کالاهایی هستند که سهم مهمی در سفره خانوار ایرانی دارند و حذف ارز ترجیحی آن‌ها مستقیماً بر شاخص تورم خوراکی‌ها اثر می‌گذارد. کارشناسان معتقدند افزایش اخیر قیمت این اقلام، نشانه آشکاری از کاهش اصابت ارز ترجیحی به بازار واقعی است.
از مرغ ۳۰ هزار تومانی تا ۱۰۰ هزار تومانی؛ روایت یک سیاست تکراری
یکی از مصادیق بارز ناکامی سیاست حذف ارز ترجیحی را می‌توان در بازار مرغ مشاهده کرد. در زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱، قیمت هر کیلو مرغ از حدود ۳۰ هزار تومان به بیش از ۱۰۰ هزار تومان جهش کرد.بیش از ۷۰ درصد هزینه تولید مرغ مربوط به نهاده‌های دامی است؛ نهاده‌هایی که پس از تغییر نرخ ترجیحی، با افزایش چند برابری قیمت مواجه شدند. با جایگزینی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، گرچه دولت مدعی کنترل قیمت شد، اما هزینه نهاده‌های وارداتی بیش از ۷ برابر نسبت به دوران ارز ۴۲۰۰ افزایش یافت.گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس نیز تأیید می‌کند که تنها ۳۶ درصد هزینه تولید مرغ با ارز ترجیحی تأمین می‌شود و بخش اعظم نهاده‌ها از بازار آزاد تهیه می‌گردد. به همین دلیل، هر نوسان در نرخ ارز آزاد بلافاصله به قیمت مرغ در بازار منتقل می‌شود.به گفته وزارت جهاد کشاورزی، دام و طیور کشور سالانه به حدود ۸۰ میلیون تن خوراک نیاز دارند که فقط ۱۷ درصد آن از طریق سامانه بازارگاه و با ارز ترجیحی تأمین می‌شود. این بدان معناست که اصابت ارز ترجیحی به زنجیره تولید، بسیار محدود و ناکافی است.
کارشناسان: حذف کامل ارز ترجیحی در شرایط تورمی، ریسک بالایی دارد
اقتصاددانان معتقدند پیش از تصمیم به حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی باید پاسخ روشنی به چند پرسش داده شود:۱. آیا واقعاً ارز ترجیحی در کاهش هزینه تولید و قیمت مصرف‌کننده ناکارآمد بوده است؟۲. اگر ناکارآمدی به دلیل سوءاستفاده و انحراف در زنجیره توزیع است، چرا به جای حذف کامل، اصلاح نظام نظارت و تخصیص انجام نمی‌شود؟۳. در شرایطی که تورم عمومی کشور بالای ۴۰ درصد است، آیا حذف ارز ترجیحی به معنی بازتولید همان شوک ارزی گذشته نیست؟به باور کارشناس اقتصاد کلان، حذف ناگهانی ارز ترجیحی در شرایط تورمی کنونی می‌تواند آثار مخربی بر بازارها داشته باشد.او می‌گوید:«وقتی تورم انتظاری در جامعه بالاست، هر تغییری در نرخ ارز رسمی، انتظارات تورمی را تشدید می‌کند. حذف ارز ترجیحی بدون اصلاح نظام یارانه‌ای، صرفاً به افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم منجر می‌شود.»
دولت میان دو انتخاب دشوار
از یک‌سو، ادامه سیاست تخصیص ارز ترجیحی به‌دلیل رانت و ناکارآمدی در کنترل قیمت‌ها مورد انتقاد است؛ از سوی دیگر، حذف آن نیز به معنای افزایش فشار تورمی بر خانوارهاست. این دوگانگی، تصمیم‌گیری در حوزه ارزی را به چالشی پیچیده تبدیل کرده است.یکی از گزینه‌هایی که برخی کارشناسان پیشنهاد می‌کنند، حذف تدریجی و هدفمند ارز ترجیحی با پرداخت یارانه نقدی یا کالابرگ الکترونیک است تا شوک ناگهانی به بازار وارد نشود. اما اجرای این طرح نیز مستلزم شفافیت داده‌ها، اتصال سامانه‌های تجاری و کنترل دقیق زنجیره واردات تا مصرف است؛ موضوعی که به اذعان خود مسئولان، هنوز با ضعف‌های ساختاری مواجه است.
نگاه مجلس به موضوع؛ تأکید بر لزوم ارزیابی آثار اجتماعی
برخی نمایندگان مجلس نیز نسبت به حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی هشدار داده‌اند.حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در گفت‌وگویی اعلام کرده است:«هرگونه تصمیم درباره ارز ترجیحی باید همراه با ارزیابی دقیق آثار اجتماعی آن باشد. حذف ناگهانی ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون چتر حمایتی موجب افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی شد و نباید آن تجربه تلخ تکرار شود.»به گفته این نماینده، دولت باید قبل از تصمیم نهایی، گزارش شفافی از اصابت واقعی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به سفره مردم ارائه کند تا مشخص شود مشکل از سیاست تخصیص است یا از نحوه اجرا.
بازنگری یا تکرار اشتباه؟
تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که هرگونه تغییر ناگهانی در سیاست‌های ارزی بدون آماده‌سازی ساختارهای نظارتی و حمایتی، به‌جای اصلاح، موجب تشدید تورم می‌شود.در شرایطی که نرخ تورم نقطه‌ای کشور هنوز بالای ۴۵ درصد است و نرخ ارز آزاد در محدوده‌ای بالاتر از ۶۰ هزار تومان قرار دارد، حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی می‌تواند فاصله قیمتی شدیدی میان کالاهای اساسی و سایر کالاها ایجاد کند.از سوی دیگر، تداوم سیاست فعلی نیز بار مالی سنگینی بر بودجه دولت تحمیل می‌کند؛ به‌ویژه در سالی که منابع ارزی کشور تحت فشار تحریم‌ها و کاهش صادرات قرار دارد.به همین دلیل، کارشناسان تأکید می‌کنند راهکار اصلی، شفاف‌سازی زنجیره تخصیص ارز، کاهش انحراف، و هدفمند کردن یارانه‌هاست، نه حذف ناگهانی آن‌ها.
آزمونی دیگر برای سیاست ارزی کشور
اکنون که زمزمه حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۵ شنیده می‌شود، پرسش اصلی این است که دولت از تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی چه درسی گرفته است؟اگر هدف کاهش رانت و فساد است، باید سازوکار نظارت و شفافیت تقویت شود؛ و اگر هدف واقعی‌سازی نرخ‌هاست، باید سازوکار جبرانی برای دهک‌های پایین به‌موازات آن اجرا گردد.بی‌تردید، هرگونه شوک ارزی در شرایط فعلی اقتصاد ایران، می‌تواند اثر دومینویی بر قیمت کالاهای اساسی، نرخ تورم و معیشت خانوارها بگذارد.تصمیم درباره سرنوشت ارز ترجیحی در بودجه سال آینده، آزمونی مهم برای دولت چهاردهم است؛ آزمونی که نتیجه آن می‌تواند بر آینده ثبات اقتصادی و اعتماد عمومی جامعه تأثیرگذار باشد.
