معاون درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی با هشدار نسبت به افزایش سرعت سالمندی جمعیت کشور گفت: کاهش نرخ موالید، افزایش امید به زندگی و تغییر ساختار جمعیتی، هزینه‌های بهداشت، درمان و مراقبت از سالمندان را در آینده افزایش می‌دهد و برای جلوگیری از بروز چالش‌های جدی، اصلاحات در حوزه‌های مختلف ضروری است.
به گزارش مهر ملت نیوز به نقل از ایلنا از قزوین، پناهی‌زاده عصر امروز با اشاره به تغییر ساختار جمعیتی کشور اظهار کرد: کاهش شدید ازدواج و فرزندآوری موجب شده است کشور با چالش‌های جمعیتی مواجه شود؛ به‌گونه‌ای که تعداد موالید به کمتر از یک میلیون نفر رسیده و ایران بدون آنکه به ثروت کافی دست یابد، با پدیده سالمندی جمعیت روبه‌رو شده است.
وی افزود: اگرچه روند سالمندی جمعیت قابل پیش‌بینی بود، اما سرعت این تغییرات فراتر از انتظارات بوده است. از سوی دیگر، امید به زندگی در ایران پس از انقلاب از ۵۷ سال به ۷۶ سال افزایش یافته که دستاورد مهمی محسوب می‌شود، اما حفظ این روند به برنامه‌ریزی دقیق در حوزه سلامت و تأمین اجتماعی نیاز دارد.
پناهی‌زاده با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین بازنشستگی و مشاغل سخت و زیان‌آور تصریح کرد: در کشور برای برخی مشاغل سخت و زیان‌آور شرایط ویژه‌ای در نظر گرفته شده است، در حالی که در بسیاری از کشورهای دیگر، بیشتر بر ایجاد محیط کار ایمن، بهبود تغذیه و پرداخت دستمزد متناسب با شرایط کار تأکید می‌شود و بازنشستگی در سنین پایین با پرداخت مستمری طولانی‌مدت، رویه متداولی نیست.
وی ادامه داد: در برخی کشورهای اروپایی، متوسط دوره دریافت مستمری حدود ۱۳ سال است، اما در کشور ما ممکن است پرداخت مستمری تا ۳۰ سال ادامه داشته باشد. با توجه به شرایط منابع و تحولات جمعیتی، لازم است برای پایداری صندوق‌های بازنشستگی و جلوگیری از بروز مشکلات در آینده، اصلاحات متناسب انجام شود.
معاون درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر پیامدهای اقتصادی سالمندی جمعیت گفت: در سال‌های آینده با کمبود نیروی کار در صنایع مواجه خواهیم شد و این موضوع ضرورت اصلاحات در حوزه‌های مختلف را دوچندان می‌کند.
وی با اشاره به افزایش شمار افراد مجرد و کاهش فرزندآوری افزود: از دهه ۶۰ تاکنون، بیش از سه میلیون نفر ازدواج نکرده‌اند و این روند در کنار کاهش موالید، بر ساختار جمعیتی کشور تأثیر گذاشته است.
پناهی‌زاده خاطرنشان کرد: سالمندانی که تنها یک فرزند دارند، در آینده ممکن است برای نگهداری و مراقبت با مشکلات جدی مواجه شوند؛ بنابراین باید از هم‌اکنون برای تأمین خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبتی سالمندان برنامه‌ریزی کنیم.
وی با بیان اینکه هزینه‌های نظام سلامت در آینده بیش از گذشته به سمت درمان و مراقبت از سالمندان سوق پیدا می‌کند، گفت: هزینه درمان سالمندان حدود پنج برابر سایر افراد برآورد می‌شود و این مسئله ضرورت پیش‌بینی منابع و توسعه زیرساخت‌های موردنیاز را نشان می‌دهد.
درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی در ادامه با تشریح ظرفیت‌های درمانی این سازمان اظهار کرد: تأمین اجتماعی دارای ۷۸ بیمارستان و ۳۳۰ مرکز درمانی است و در کنار ارائه خدمات درمان مستقیم، با یک‌هزار و ۲۰۰ بیمارستان نیز قرارداد همکاری دارد.
وی افزود: حدود ۶۵ درصد بودجه سازمان در بخش درمان مستقیم هزینه می‌شود، اما ناترازی منابع مالی و تأخیر در پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد، فشار زیادی بر خدمات درمانی وارد کرده است.
پناهی‌زاده با اشاره به مشکلات مالی سازمان تصریح کرد: ناترازی منابع موجب شده است پرداخت مستمری‌ها و تأمین هزینه‌های درمان با دشواری‌هایی همراه شود. در شرایط فعلی، سازمان ناچار است ماهانه مبالغ قابل توجهی از بانک‌ها تأمین کند و این وضعیت فشار بیشتری بر بخش درمان وارد کرده است.
وی اضافه کرد: مشکلات مالی در جریان جنگ اخیر تشدید شده و برخی قوانین نیز بر روند تأمین تجهیزات و ارائه خدمات درمانی تأثیر گذاشته‌اند.
پناهی‌زاده با انتقاد از برخی محدودیت‌های واردات تجهیزات پزشکی گفت: در اجرای قانون حمایت از تولید داخل، محدودیت‌هایی برای واردات برخی تجهیزات ایجاد شده که در مواردی مشکلاتی را برای نظام سلامت به وجود آورده است.
وی افزود: برای نمونه، محدودیت واردات لنز و پروتزهای خارجی در شرایطی اعمال شده که تولید داخلی این محصولات از نظر میزان عرضه یا کیفیت، پاسخگوی تمام نیازها نیست و این موضوع می‌تواند به سلامت مردم آسیب وارد کند.
معاون درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به مشکلات تأمین دارو اظهار کرد: افزایش هزینه‌ها و تغییرات نرخ ارز، تأمین دارو را دشوار کرده است. در یک سال اخیر، حدود ۲۰ نوبت تغییر قیمت دارو رخ داده و افزایش قیمت‌ها در مجموع به حدود ۱۲۰ درصد رسیده است.
وی ادامه داد: بودجه پیش‌بینی‌شده برای دارو در بخش درمان مستقیم حدود ۱۲ همت است و در بخش درمان غیرمستقیم نیز منابع قابل توجهی برای این حوزه در نظر گرفته شده است. همچنین بودجه خرید دارو حدود ۶۰ درصد افزایش یافته، اما رشد قیمت‌ها و افزایش مراجعه بیماران همچنان فشار زیادی بر منابع درمانی وارد می‌کند.
پناهی‌زاده با اشاره به تغییر الگوی مراجعه بیماران گفت: در شرایط اقتصادی فعلی، مراجعه بیماران از مراکز درمانی خصوصی به مراکز دولتی، دانشگاهی و تأمین اجتماعی افزایش یافته است. این تغییر الگو، در کنار افزایش هزینه‌های درمان، مشکلات مراکز درمانی را بیشتر کرده است.
وی با اشاره به برنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی برای توسعه خدمات درمانی گفت: برای تأمین تجهیزات پزشکی و دستگاه‌هایی مانند سی‌تی‌اسکن، ام‌آر‌آی و آنژیوگرافی اعتباراتی پیش‌بینی شده است، اما محدودیت‌های واردات، از جمله مشکلات ناشی از جنگ، روند تأمین برخی تجهیزات را با تأخیر مواجه کرده است.
معاون درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی افزود: تعدادی درمانگاه و بیمارستان در دست ساخت است، اما با توجه به محدودیت منابع، امکان آغاز پروژه‌های جدید به شکل گذشته وجود ندارد. در مقابل، نوسازی بیمارستان‌های فرسوده، افزایش تخت‌های بستری و تکمیل و بهسازی بخش‌های اورژانس در دستور کار قرار دارد.
وی تأکید کرد: هیچ‌یک از پروژه‌های درمانی سازمان متوقف نشده و برنامه‌های مربوط به تکمیل طرح‌های در دست اجرا ادامه دارد.
پناهی‌زاده با بیان اینکه کمبود پزشک متخصص یکی از مهم‌ترین مشکلات مراکز درمانی تأمین اجتماعی است، گفت: در حال حاضر حدود ۱۰ هزار پزشک در مراکز درمانی این سازمان فعالیت می‌کنند، اما برای بهبود کیفیت خدمات، تقویت نیروی انسانی ضروری است.
وی از برنامه استخدام چهار هزار نفر خبر داد و افزود: تلاش می‌کنیم طی یک ماه آینده، نیروهای جدید به مراکز درمانی اضافه شوند تا بخشی از کمبود نیروی انسانی برطرف شود.
معاون درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر ضرورت اجرای برنامه پزشک خانواده اظهار کرد: به اجرای این طرح اعتقاد جدی داریم و با استقرار آن می‌توان بسیاری از مشکلات نظام درمانی را کاهش داد.
وی افزود: اجرای پزشک خانواده به تأمین زیرساخت‌های لازم نیاز دارد و قرار است در هر استان، یک شهرستان به‌عنوان پایلوت اجرای این برنامه انتخاب شود.
پناهی‌زاده با اشاره به الزامات قانونی ارائه خدمات درمانی گفت: قانون الزام، ارائه خدمات دارویی و درمانی را مورد تأکید قرار داده است و اجرای پزشک خانواده می‌تواند زمینه اختصاص سهم بیشتری از منابع دولتی به حوزه سلامت را فراهم کند.
وی ادامه داد: افزایش ساعت فعالیت درمانگاه‌ها با هدف تسهیل دسترسی بیمه‌شدگان به خدمات درمانی در دستور کار قرار دارد. همچنین تأمین تجهیزات پزشکی، افزایش تعداد پزشکان، پرستاران و سایر کارکنان درمانی، اصلاح تعرفه‌های پزشکی و دندان‌پزشکی و پرداخت بدهی مراکز طرف قرارداد از جمله اقداماتی است که برای ارتقای کیفیت خدمات دنبال می‌شود.
پناهی‌زاده با اشاره به فشار اقتصادی واردشده بر بیمه‌شدگان گفت: می‌دانیم که مردم برای تأمین هزینه‌های درمان با مشکلاتی مواجه هستند و تلاش می‌کنیم با وجود محدودیت‌های مالی، خدمات درمانی موردنیاز آنان را ارائه دهیم.
وی با بیان اینکه ضریب اشغال تخت در مراکز درمانی به‌طور متوسط حدود ۷۵ درصد است، افزود: این میزان در برخی استان‌ها به ۹۵ درصد می‌رسد که نشان‌دهنده افزایش فشار بر ظرفیت بیمارستان‌هاست.
معاون درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: برای سه ماه دارو تأمین و ذخیره شده است، هرچند افزایش قیمت دارو همچنان یکی از چالش‌های جدی این حوزه به شمار می‌رود.
وی در پایان تأکید کرد: با توجه به تغییرات جمعیتی، افزایش هزینه‌های درمان، محدودیت منابع مالی و کمبود نیروی متخصص، اصلاحات ساختاری، تقویت زیرساخت‌های درمانی و اجرای برنامه پزشک خانواده برای حفظ کیفیت خدمات و پاسخگویی به نیازهای بیمه‌شدگان ضروری است.