بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی گفت: اگر تورم مهار نشود افزایش دستمزد سال ۱۴۰۴ حتی با معیار سبد معیشت خانوار نیز تأثیری بر بهبود وضعیت اقتصادی کارگران ندارد. نوسانات شدید بازار و افزایش قیمت‌ها نفس خانوارهای کارگری را گرفته و با مشکلات متعددی مواجه کرده است. شورای عالی کار باید بی‌اثری افزایش دستمزد سال جاری را جبران کند. برای سال آینده نیز باید ملاک محاسبات سبد معیشت، قیمت‌های ماهای پایانی سال جاری به خصوص بهمن و اسفند باشد.
مهر ملت نیوز – علی زند در گفتگو با ایلنا، افزود: شرکای اجتماعی کارگران باید تأمین معیشت حقوق‌بگیران و خانواده را به عنوان یک اصل بنیادین درک کنند. باید بپذیرند که‌عدم همراهی آن‌ها در تأمین معیشت در بازه زمانی سال‌های گذشته، فشار اقتصادی بسیاری را به جامعه کارگری و حقوق‌بگیر تحمیل کرده است و در این راستا باعث و بانی عمیق‌تر شدن ناترازی درآمد و مخارج خانواده بوده‌اند. واقعیت تورم و وضعیت معیشت را باید در کف جامعه ارزیابی کرد، نه اینکه در آمار و اطلاعات دستوری و کاغذی در پی آن بود. با این شرایط نمی‌توان وضعیت خوبی را برای قشر کارگری متصور بود.
وی ادامه داد: با این وجود عده‌ای می‌خواهند با طرح موضوعات حاشیه‌ای و تمسک به ترفند تورم‌زا بودن افزایش حقوق‌ها سفره کارگران را کوچک‌تر از پیش کنند. کارگر باید به لحاظ مالی تأمین بوده و امنیت شغلی داشته باشد که به جای دیگر نرود و یا مهاجرت نکند. کانون شوراهای اسلامی کار در افزایش دستمزد بر اساس سبد معیشت خانوار و جبران عقب افتادن دستمزد از تورم در سال‌های گذشته اتفاق نظر دارند. امیدواریم شرکای اجتماعی در شورای عالی کار نیز این واقعیت‌ها را در نظر بگیرند. دولت و مجلس باید از منافع کارگر و حق تأمین معیشت عادلانه و مؤثر حمایت کنند.
بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی با بیان اینکه امروز تورم موجود در جامعه درآمد کارگران را نسبت به هزینه‌های آنان به شدت کم‌ارزش کرده است، اظهار داشت: شورای عالی کار می‌بایست در افزایش حقوق و دستمزد، با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور، مخارج سرسام‌آور زندگی، تورم افسار گسیخته، معیار سبد معیشت واقعی خانوار را ملاک تصمیم‌گیری‌های خود قرار دهد. متأسفانه تورم، اقتصاد خانواده کارگران را فلج کرده است و با این دستمزدها معیشت تأمین نمی‌شود. نوسانات تورم در یک سال گذشته و چند برابر شدن قیمت بعضی از اقلام معیشتی زندگی برای کارگران را بسیار دشوار کرده است.
زند تصریح کرد: با توجه افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر صیانت از معیشت کارگران ضروری و اجتناب‌ناپذیر است و در این راستا شورای عالی کار باید با معیار قانون درباره حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری کند. هر چند اگر سبد معیشت، ملاک قرار گیرد به علت عقب‌ماندگی درصد افزایش دستمزد از تورم در بازه زمانی سال‌های گذشته، باز هم مخارج زندگی معمولی که مایحتاج عادی یک خانوار است را تأمین نمی‌کند. شرکای کارگران در شورای عالی کار، یعنی دولت و کارفرمایان باید اصل و الزام تأمین معیشت را بپذیرند. لازمه تعیین دستمزد، تعیین سبد معیشت خانوار بر اساس واقعیت‌های موجود در جامعه است.
وی بیان داشت: برای صیانت از معیشت کارگران شورای عالی کار باید با معیار قانون و رعایت حقوق کارگران درباره فرایند حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری کند. مهمترین راه‌حل وضعیت موجود این است که وضعیت معیشتی کارگران در تعیین حقوق و دستمزد، ملاک عمل قرار گیرد. اگر در پی این هستیم که کارگر در اندیشه مهاجرت نباشد و همچنین به سمت‌وسوی مشاغل کاذب نرود، لازمه چنین موضوعی این است که به معیشت کارگر توجه جدی شود و بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم با دستمزد کم و تأمین نشدن مایحتاج زندگی، توقع تلاش دوچندان در امر تولید داشته باشیم.
بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی تأکید کرد: امروز تأمین مسکن برای کارگران مشکلی بزرگ محسوب می‌شود. کارگران در موضوع رهن و اجاره‌بهای مسکن با مشکلات جدی روبرو هستند، چرا که حق مسکن پرداختی در برابر اجاره مسکن بسیار ناچیز است. با این تورم‌های لحظه‌ای کارگران نمی‌توانند صاحب‌خانه شوند و از مستأجری نجات پیدا کنند. کارگری که با دستمزد مصوب شورای عالی کار نتواند مایحتاج زندگی روزانه خود را تهیه کند و اجاره‌بهای خانه بدهد، چاره‌ای ندارد و مجبور است زمان خود را در محیط کاری صرف کند تا شرایط مالی بهتری را رقم بزند.
زند ابراز داشت: لازم است برای پایداری نیروی کار در کارگاه، به معیشت کارگران و نیازهای آن‌ها پاسخ منطقی بدهیم. تورمی که از ابتدای سال جاری تاکنون در جامعه به وجود آمده است، عملاً افزایش دستمزد ناچیز سال گذشته را به شدت کمرنگ کرده است. تأمین هزینه اختلاف عمیق ناشی از وضعیت دستمزد و افزایش تورم موجود در جامعه یکی از معضلات و مشکلات مهم کارگران است. بیشترین فشار اقتصادی را جامعه کارگری در وضعیت سخت اقتصادی متحمل می‌شود. جامعه کارگری انتظار دارد تیم اقتصادی دولت و اعضای دولتی شورای عالی کار، تمام تلاش خود را برای رفع فشارهای اقتصادی به کار گیرد و دغدغه‌مند رفع مشکلات اقشار ضعیف جامعه باشد.
وی با تأکید بر اینکه نباید حقوق و دستمزد کارگران و حقوق‌بگیران را قربانی سیاست‌زدگی و تصمیمات اشتباه کرد، اضافه کرد: دولت و شورای عالی کار نباید اجازه دهند مانند سال‌های گذشته با طرح مسائلی مانند «ایجاد تورم با افزایش دستمزد» یا «شرایط اقتصادی» سفره کارگران و حقوق‌بگیران کوچک‌تر شود و این قشر قربانی سیاست‌های موجود اقتصادی در کشور گردند. امیدواریم دولت چهاردهم، تیم اقتصادی دولت و مجموعه شورای عالی کار از آزمون افزایش حقوق و دستمزد در سال جاری سربلند بیرون بیایند و نمره قابل قبولی در اجابت خواسته کارگران کسب کنند.
بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی همچنین گفت: توقع کارگران رعایت ماده ۴۱ قانون کار است. شورای عالی کار می‌بایست یا حداقل دستمزد کارگران را با توجه به درصد تورمی که از سوی بانک مرکزی کشور اعلام می‌شود، تعیین کند و یا اینکه دستمزد را باید به اندازه‌ای مصوب کند که زندگی یک خانواده با تعداد متوسط را تأمین کند. امیدواریم موضوعات و نظرات مثبتی که مسئولین قوه مجریه و مقننه در سال جاری و به خصوص در انتخابات ریاست جمهوری در خصوص حقوق و دستمزد بیان کردند، مدنظر شرکای اجتماعی قرار بگیرد.
زند به موضوع بخشنامه اصلاح عناوین شغلی اشاره داشته و در این خصوص افزود: در اصلاحیه بخشنامه ۱۷۷۷ نظرات شرکای اجتماعی لحاظ نشده است. در این راستا معتقد هستیم اگر در نوع شغل در لیست بیمه به سازمان اشتباهی رخ داده باشد، خطای ارسال کننده لیست است و یا اینکه حاصل ناهمخوانی بخشنامه و کدگذاری‌های سازمان تأمین اجتماعی است و ارتباطی به کارگران ندارد. کسی که در این بین تقصیری ندارد نباید به دردسر بیفتد چرا که بر اساس ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی‌عدم انجام تعهدات کارفرما رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.
وی ادامه داد: بنابراین نباید کارگرانی درگیر پرداخت یاعدم پرداخت مطالبات تأمین اجتماعی باشد و بازنشستگی منوط به واریز وجه از سوی کارفرما شود. مشروط کردن بازنشستگی کارگر به پرداخت هزینه عنوان شغلی مغایر با ماده ۳۶ است و بخشنامه ۱۷۷۷ عامل این مغایرت است. همچنین‌عدم رعایت ماده ۳۹ و ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی، همواره به ضرر کارگر است. در این رابطه هیچ‌گونه قصوری متوجه قشر کارگر نبوده و در این راستا شایسته نیست که کارگران از یک سو درگیر کوتاهی دیگران باشند و از سوی دیگر گرفتار فرایندهای یک‌طرفه شوند.
