قائم مقام سازمان اموال تملیکی اظهار داشت: اواخر سال گذشته حجم وسیعی از سرم‌ها امحا شد در حالی که با کمبود شدید سرم مواجه بودیم. ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و تمام سازمان‌ها و دستگاه باید به دولت و مردم کمک کنند.
صاحب حجتی در گفت‌وگو با ایلنا درباره میزان کالای انهدام شده در سال جاری اظهار داشت: طبق آمار از اول امسال تا پایان مهرماه ۷۸۲ میلیارد تومان کالا امحا و انهدام شده که ۷۵ درصد آن مشمول اقلام سریع‌الفساد درجه ۲ بوده‌است.
وی با انتقاد از عملکرد وزارت بهداشت برای دستور امحای انواع داروی موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی تاکید کرد: طبق قانون وزارت بهداشت و سازمان استاندارد باید این دارو و اقلام را مورد آزمایش قرار دهند و به صورت کتبی، نتیجه آزمایش را اعلام کنند که وضعیت انقضای این کالاها چگونه است و اما این قانون در حال حاضر رعایت نمی‌شود این در حالی است که ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و تمام سازمان‌ها و دستگاه باید به دولت و مردم کمک کنند.
حجتی ادامه داد: اواخر سال گذشته حجم وسیعی از سرم‌ها امحا شد در حالی که با کمبود شدید سرم مواجه بودیم و از این رو باید با ساماندهی این داروها و کمک وزارت بهداشت بتوانیم بخشی از کمبود دارو را جبران کنیم.
وی درباره میزان امحای دارو از ابتدای سال گفت: از ۷۸۲ میلیارد تومان کالای امحا شده، ۲٫۵ درصد کالای امحا شده شامل انواع دارو به ارزش حدود ۲۰ میلیارد تومان بوده و ۵۶ صدم درصد به ارزش ۴٫۵ میلیارد تومان هم مربوط به لوازم و تجهیزات پزشکی است.
وی ادامه داد: کالاهای سریع‌الفساد به دو بخش کالاهای سریع‌الفساد درجه یک و درجه دو تقسیم می‌شوند که نزدیک به ۵۹۰ میلیارد تومان از کالاهای انهدام شده در ۷ ماه سال جاری از دسته کالاهای سریع‌الفساد درجه دو یعنی انواع خوراکی‌ها بوده است. کالاهای سریع‌الفساد درجه یک شامل آبمیوه‌ها و معمولا کالاهایی از جمله مواد خوراکی که خیلی زود فاسد می‌شوند و تاریخ مصرف آنها کمتر و محدودتر است. کالاهای سریع‌الفساد درجه دو شامل کالاهایی از جمله برنج، روغن و شکر (کالاهای اساسی) و سایر مواد خوراکی هستند که متاسفانه به دلیل عدم تعیین تکلیف این کالاها برای دستور فروش، این کالاها در انبار باقی می‌مانند و تاریخ انقضای آنها به اتمام می‌رسد و دیگر امکان استفاده از این اقلام وجود ندارد.
.حجتی در پاسخ به این سوال که چرا این کالاها در زمان مناسب از طریق صدور دستور فروش و مزایده و حراج وارد بازار نمی‌شود، اظهار داشت: نه تنها کالاهای سریع الفساد بلکه سایر کالاو اقلام باید توسط مراجع قضایی تعیین تکلیف شده و براساس حکم صادر شده، سازمان اموال تملیکی نسبت به اجرای حکم اقدام و اجرا کند. البته در طول یک سال گذشته به روند تعیین تکلیف کالاهای سریع‌الفساد سرعت داده شده و دستگاه‌های مربوطه در پروسه تعیین تکلیف این کالاها را سریع‌تر طی می‌کنند تا کالا به مرحله امحا و انهدام نرسد.
قائم مقام سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه تمام اقدامات در جهت عدم نگهداری این کالاها در انبار و عدم امحای آنها است، گفت: اگر رای قطعی صادر شود فروش سریع‌الفساد‌ها حتی به صورت مذاکره‌ای هم انجام می‌شود به طوریکه توزیع بین کمیته امداد و بهزیستی یا تعاونی‌های مصرف صورت می‌گیرد. به هر حال امکان اجرای هر یک از پروسه‌های مزایده و حراج سریع‌تر فراهم شود از آن طریق اقدام می‌کنیم اگر برای کالایی هم حکم برائت صادر شود، درآمد حاصل از فروش به وی عودت داده می‌شود. اگر دستور فروش داشته باشیم، از آنجایی که احتمال برائت وجود دارد در فرایند مزایده، کالا به فروش می‌رود که به بالاترین قیمت فروش رود و فردی که حکم برائت آورده متضرر نشود.
وی با انتقاد از عملکرد وزارت بهداشت برای دستور امحای انواع داروی موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی تاکید کرد: طبق قانون وزارت بهداشت و سازمان استاندارد باید این دارو و اقلام را مورد آزمایش قرار دهند و به صورت کتبی، نتیجه آزمایش را اعلام کنند که وضعیت انقضای این کالاها چگونه است و اما این قانون در حال حاضر رعایت نمی‌شود این در حالی است که ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و تمام سازمان‌ها و دستگاه باید به دولت و مردم کمک کنند.
