سال ۱۴۰۲ به روزهای پایانی خود نزدیک میشود و همین عامل باعث شده است برخی کارشناسان اعتقاد داشته باشند بهطور سنتی جنب و جوشی در بازار حاکم شده است؛ هیجاناتی نسبی که نوسان قیمت دلار میتواند به آن دامن بزند. اما در مقابل برخی دیگر از کارشناسان نیز معتقدند شرایط بازار مسکن بحرانیتر از آن است که این اتفاقات بتواند محرکی برای آن باشد. مجید گودرزی، کارشناس مسکن در گفتوگو با «تجارتنیوز» وضعیت بازار را تا پایان سال پیشبینی کرده است.
مهر ملت نیوز – به گزارش تجارتنیوز، بازار مسکن سال ۱۴۰۲ را در حالی پشت سر گذاشت که رکود معاملات، اصلیترین مشخصه آن بود. تورم و سیاستهای انقباضی دولت، اندک مشتریان باقیمانده در بازار مسکن را به بازارهای دیگر هدایت کرد و حالا با وجود کاهش نسبی قیمت مسکن، همچنان توان اقتصادی برای خرید خانه در جامعه وجود ندارد.
اما حالا که سال ۱۴۰۲ به ماهها و روزهای انتهایی خود رسیده برخی کارشناسان معتقدند هیجانات ناشی از نوسان دوباره قیمت دلار و نزدیکی به سال نو ممکن است باعث جنب و جوش کوچکی در بازار شده باشد. در مقابل اما برخی دیگر نیز میگویند آنقدر شرایط بغرنج بوده که حتی این عوامل هم نمیتواند برای ورود مردم و سرمایهگذاران به بازار مسکن جذاب باشد.
تقاضای مصرفی مسکن به صفر رسیده است
مجید گودرزی، کارشناس مسکن درباره وضعیت کنونی بازار مسکن به «تجارتنیوز» گفت: «تقاضای مصرفی بازار مسکن اکنون به صفر رسیده است و مردم دیگر قدرت خرید خود را از دست دادهاند، بهویژه خانهاولیها؛ حتی افرادی که میخواهند خانه خود را تبدیل به احسن کنند دچار جاماندگی شدهاند.»
وی افزود: «از سوی دیگر، تورم انتظاری مسکن منفی شده و کسانی که قصد سرمایهگذاری در این بازار را داشتند دست نگه داشتهاند تا شرایط بهتر شود. زیرا اگر مسکنی خریداری شود و توان فروش وجود نداشته باشد هزینه فرصت آن بالا میرود.»
مصوبات مجلس دچار ضعف کارشناسی و نبود ضمانتهای اجرایی است
این کارشناس مسکن همچنین در مورد تاثیر سیاستهای دولت و مصوبات مجلس بر بازار مسکن توضیح داد: «دولت نیز در تلاش است و مجلس نیز بهدلیل نزدیک بودن انتخابات مصوباتی داشت، اما واقعیت این است که راضیکنننده نبود و مصوبات مجلس در خصوص ساماندهی بازار مسکن از جمله قانون مالیات بر خانههای خالی و خانههای لوکس عملا بهدلیل ضعف کارشناسی و نبود ضمانتهای اجرایی لازم دولت نتوانست عایدی در این بخش داشته باشد. این سیاستها نهتنها بازار مسکن را کنترل نکرد بلکه بهانه خوبی برای افزایش قیمتها بود.»
وی افزود: «قانون عرضه و تقاضا در اقتصاد قانونی حتمیست و هر چه قیمتها بالاتر برود قدرت خرید مردم کاهش مییابد. بازار مسکن اکنون دچار رهاشدگی و بیقانونی است و مجلس یازدهم نیز حتی با عنایت و حمایتی که از آن انجام گرفت نتوانست گرهی از مشکلات بازار مسکن بگشاید و حتی به بحث قیمتگذاری نیز نتوانست ورود پیدا کند تا قیمت را کنترل کند.»
