سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت:کمیسیون تلفیق با پیشنهادات دولت در زمینه افزایش مالیات بر ارزش افزوده به جهت آثار تورمی که بر مردم تحمیل می‌شود، مخالفت کرد.
به گزارش مهر ملت نیوز یه نقل از خانه ملت، محسن زنگنه در تشریح جلسه عصر امروز (یکشنبه یکم مردادماه)، کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: کمیسیون امروز عصر یکی از مواد مراعا مانده برنامه هفتم توسعه که درباره ایجاد کارت هوشمند ملی بود را مورد بررسی قرار داد. پیرو این ماده واحده که به تصویب کمیسیون رسید، دولت و سازمان صمت مکلف شدند تا با کمک وزارت ارتباطات موضوع کارت هوشمند ملی را نهایی کنند، همچنین کمیسیون همه دستگاه‌ها را مکلف کرد تا خدمات خود را به این کارت متصل کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: عملاً در این فرایند یک کارت، حاوی اطلاعات همه مردم خواهد شد تا همه خدمات آنها بر روی این کارت سوار شود. همچنین این کارت به یک شماره تلفن همراه متصل شده و کلیه استعلامات و کلیه ارتباطات دولت و دستگاه ها با فرد از طریق این شماره انجام می شود.
زنگنه بیان کرد: همچنین یک آدرس هم به این شماره تلفن متصل شده و عملاً این کارت ملی هوشمند دربرگیرنده همه اطلاعات و نیازهای فرد خواهد شد.
وی با اشاره به بررسی فصل مربوط به مالیات‌ها در برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: همچنین پیرو مصوبه کمیسیون تلفیق نسبت مالیات به اعتبارات هزینه‌ای حدود ۸۰ درصد در نظر گرفته شد همچنین کمیسیون مصوب کرد که نرخ مالیات بر تولید ناخالص داخلی در برنامه هفتم ۱۰ درصد باشد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: همچنین کمیسیون در زمینه شفافیت در معافیت‌های مالیاتی مصوب کرد که بخشودگی و ترجیح مالیاتی طی برنامه هفتم ممنوع شود.
زنگنه ادامه داد: همچنین کمیسیون دولت را مکلف کرد تا تمامی تخفیفات مالیاتی که اعمال می‌کند را همراه با لایحه بودجه سنواتی به مجلس ارائه دهد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همچنین کمیسیون، دولت را مکلف کرد تا لایحه مالیات بر درآمد را در سال اول برنامه به مجلس تقدیم کند.کمیسیون با پیشنهادات دولت در زمینه افزایش مالیات بر ارزش افزوده به جهت آثار تورمی که بر مردم تحمیل می‌شود، مخالفت کرد.
زنگنه با بیان اینکه کمیسیون بعد از بررسی موارد مورد ذکر، وارد موضوعات بخش کشاورزی و ساختار مدیریت آب در لایحه برنامه هفتم توسعه شد، بیان کرد: در این بخش کمیسیون جدول آب را مورد بررسی و تایید قرار داد.
