یک فعال کارگری گفت: متاسفانه دولت شریک نابسامانی و فساد موجود در بازار است، و در چنین وضعیتی، برآیند جلساتِ به اصطلاح سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار چیزی جز فقیر کردن عمدی کارگران و مزدبگیران نیست.
به گزارش مهر ملت نیوز به نقل ازایلنا، دولت امسال برای پایین نگه داشتنِ دستمزدِ کارگران تلاش بسیاری کرد و در نهایت در آخرین روزِ سال ۱۴۰۱ با تصویبِ افزایشِ ۲۷درصدیِ حداقل دستمزدِ کارگران توانست به خواسته‌ی خود جامه‌ی عمل بپوشاند! رقمی که در شورایعالی کار برای حقوق کارگران در نظر گرفته شد، نه تنها با نرخِ سبد معیشت حداقلی، بلکه حتی با نرخ تورمِ اعلام شده از سوی مراجع رسمی نیز تناسبی ندارد.
نتیجه‌ی جلساک مزدیِ شورایعالی کار بیش از پیش بر ترکیبِ ضد کارگریِ شورایعالی کار صحه گذاشت، ترکیبی که با قرار گرفتنِ گروه کارگری در یک طرف و گروه کارفرمایی و دولت در طرف دیگر، امکان به نتیجه رسیدنِ سه‌جانبه‌گرایی را به صفر رسانده است. در چنین ترکیبی، رأی اصلی با گروه دولتی است و از آنجا که دولت خود یک کارفرمایِ بزرگ است، در جلساتِ شورایعالی کار در کنار کارفرما و مقابلِ کارگران قرار می‌گیرد.
افزایش ۲۷درصدیِ دستمزدِ کارگران در شرایطی که نرخ تورمِ رسمیِ اسفند ماه سال گذشته حدود ۴۷درصد و تورم نقطه به نقطه ۶۴ درصد اعلام شد، آنهم وقتی نرخ دلار به بالای ۵۰هزار تومان و سکه نزدیک به ۳۰ میلیون تومان رسیده است که این همه نشان از کاهشِ ارزش دستمزد به پایین‌ترین سطح خود طی سالهای گذشته دارد. این در شرایطی است که به گفته‌ی کارشناسان بین آنچه در آمار رسمی وجود دارد با آنچه در واقعیت احساس می‌شود، تفاوت قابل توجهی وجود دارد.
عبدالله بلواسی (فعال مستقل کارگری) با انتقاد از مصوبه‌ی مزدیِ شورایعالی کار و افزایش ۲۷ درصدیِ دستمزدِ ۱۴۰۲ کارگران گفت: نرخ تورمی که از سوی بانک مرکزی – یک نهادِ رسمی – برای ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۱ ارائه شده، بالای ۴۶درصد است در صورتیکه تورم بیش از اینها خود را در سفره‌ی مزدبگیران و کارگران نشان داده است. به عبارتی دیگر، تورم در برخی از اقلام مصرفی خانواده‌ها به صد درصد و بیشتر هم رسیده است. با چنین تورمی شورایعالی کار و ترکیبِ ضدِ کارگریِ آن، دستمزد را تنها ۲۷درصد تعیین کرده است!
بلواسی ادامه داد: با تأسف باید گفت اینها فقط چند آمار و ارقامِ بی‌ارزش نیست، بلکه اینها رنج‌هایی است که خانوداه کارگر و مزدبگیر تحمل می‌کنند. این ارقام میزانِ شرمندگی یک کارگر در برابر خانواده‌اش را نشان می‌دهد.
این فعال مستقل کارگری به سیاستهای کلانی که منجر به افزایش قیمت‌ها و بالا رفتنِ نرخ تورم شده، اشاره کرد و گفت: گرانی باعثِ بیکاری می‌شود و تبعات بیکاری و بی‌پولیِ نان‌آور خانواده یعنی اختلافات خانوادگی، فساد، طلاق، اعتیاد و غیره. در سال ۱۴۰۲ کارگران، بازنشستگان و مزد بگیران قربانیان اصلی سیاستهای غلط اقتصادی خواهند بود و باید نگران این وضعیت بود.
وی تصریح کرد: گرانی‌های سرسام‌آور و باور نکردنی هر روز بیشتر از روز قبل در سفره‌‌های کارگری کاملا مشهود است. اگر گرانی ادامه پیدا کند گروهی از جامعه در سال آینده توان خرید نان را هم نخواهند داشت.
این فعال کارگری گفت: متاسفانه دولت شریک نابسامانی و فساد موجود در بازار است، و در چنین وضعیتی، برآیند جلساتِ به اصطلاح سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار چیزی جز فقیر کردن عمدی کارگران و مزدبگیران نیست.
بلواسی افزود: درحالیکه تمامی آمار و ارقام نشان از تورم و گرانی بالای ۱۰۰ درصد و به گفته نهاد رسمی، تورم نقطه به نقطه اقلام مورد نیاز خانوارها بیشتر از ۶۴ درصد است، تعیین ۲۷ درصد افزایش حقوق ناچیز شورایعالی کار، سابقه‌ی نامبارک دیگری بر کارنامه‌ی این ترکیبِ شورایعالی کار است. دستمزد ۱۴۰۲ تحمیلی از سوی دولت بر کارگران و مزدبگیران است.
وی افزود: دولت‌ها و سیاستمدارانی که با بی‌ارزش کردن عمدی قیمت ریال در برابر ارزهای خارجی کمبودهای بودجه‌ای خود را جبران می‌کنند، با تعطیل کردن کارخانه‌ها و کارگاه‌های کوچک، ایران را به یک کشور وارد کننده‌ی بزرگ تبدیل کرده و رانتخواران مثل زالو اقتصاد ایران را می‌مکند و هر روز به سیل عظیم بیکاران افزوده می‌شود. در چنین شرایطی دستمزدِ کارگران سال به سال بیشتر سرکوب می‌شود و کارگران هر سال نسبت به سال قبل در تأمین نیازهای اساسی خود ناتوان‌تر می‌شوند.
