رئیس فراکسیون زنان مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی برخی ابعاد «لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» را تشریح کرد و گفت: در این لایحه برای اولین بار حمایت‌های حقوقی و اجتماعی جدید و مهمی از زنان طراحی شده و تلاش بر این بوده که مسئله این قشر از تمامی ابعاد ضروری در سه قالب پیشگیرانه، حمایتی و کیفری نگریسته شود. این رویکرد در لایحه مورد توجه بوده که بسیاری از مشکلاتی که تا به امروز زنان برای حل آنها از حمایت قانونی برخوردار نبوده‌اند، از مسیر قانونی قابل رفع باشند.
مهر ملت – فاطمه قاسم پور در گفت و گو با ایسنا در پاسخ به سوالی درباره شایعه‌ای که روز گذشته مبنی بر طرح جدید برای اجازه خروج بانوان از کشور منتشر شد، گفت: آنچه منتشر شد ۱۸۰ درجه با واقعیت مصوبه کمیسیون اجتماعی تفاوت دارد و این مصوبه که در حقیقت یکی از مواد لایحه مهم «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» است، به دنبال تسهیل خروج زنان از کشور و مقابله با هرگونه سوءرفتار با زنان ایرانی است.
فاطمه قاسم پور تشریح کرد: این اتفاق نتیجه برداشت غلط از متن مصوبه کمیسیون است؛ در لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» یکی از مشکلات همیشگی برخی زنان از جمله زنان عزیز ورزشکار، پژوهشگر و نخبه و… مورد توجه مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و برای اولین‌بار مصوب شد؛ چنانچه زنی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارد، با دلایل غیرموجه این اجازه را از همسر خود دریافت نکنند، می‌تواند طی فرآیندی قانونی در دادگاه مسئله را پیگیری کند و پرونده خارج از نوبت مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی تاکید کرد: این لایحه در کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی تصویب و در کمیسیون قضایی و حقوقی هم به عنوان کمیسیون فرعی مورد بررسی قرار گرفت. بنابراین مجلس نه تنها در مورد اینکه همه زنان برای خروج از کشور باید از «سرپرست» خود کسب اجازه کنند، مصوبه‌ای نداشته است بلکه با تبدیل شدن این لایحه به قانون یکی از دغدغه های همیشگی زنان که با دلایل غیرمنطقی خروج آنها از کشور با مانع روبه‌رو می‌شد نیز رفع خواهد شد.
رییس فراکسیون زنان مجلس با اشاره به محورهای کلیدی و حمایتی از زنان در لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار، گفت: در این لایحه حمایت حقوقی از زنان فاقد شناسنامه، مجازات و انفصال از خدمت برای درخواست یا پیشنهادکننده رابطه نامشروع با زنان در محیط های کاری، مجازات شوهری که همسر خود را از خانه اخراج یا مانع ورودش به خانه شود و همچنین جرم تلقی‌شدن اجبار زن به ازدواج یا طلاق توسط هر کسی از جمله ولی، قیم یا هر فرد، دیگری مورد توجه قرار گرفته و در تلاشیم که بعد از سال ها هر چه سریع تر آن را تصویب و اجرا کنیم تا بتوان گامی بلند در مسیر حمایت های قانونی از زنان برداشت و بخشی از مشکلات آنها را حل و فصل کرد.
وی افزود: همچنین به صورت خاص، در حوزه آسیب‌های اجتماعی، تلاش شده تا با الزام قانونی برای ایجاد سامانه یکپارچه ارائه خدمت به زنان آسیب دیده، از جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌ها در این زمینه جلوگیری و خدمات به صورت بهینه و اثربخش ارائه شود.
وی در تشریح این که چه بانوانی هدف حمایت های حقوقی این لایحه قرار دارند تاکید کرد: همه زنان ایرانی اعم از زنان خانه‌دار، مادران، زنان آسیب دیده، زنان محصل، زنان شاغل و… مورد حمایت این لایحه هستند، تا اینجا که برای زنان مددکار اجتماعی تمهیداتی برای حفظ امنیتشان در ماموریت‌ها اندیشیده شده، یا برای زنان شاغل نیز دستورالعمل های حمایتی تدوین شده تا در محیط کاری خود از هرگونه سوء رفتار در امان باشند.
قاسم پور تاکید کرد: امتیاز این لایحه حرکت به سمت عدالت ترمیمی و تقویت مداخلات اجتماعی است و این لایحه برای نخستین بار وارد قانون گذاری حمایتی از زنان در ایران شده و هدف اصلی آن حفظ کرامت زنان ایرانی از هر قشر و گروهی است و به دنبال آن است که زنان را از هر نوع سوء رفتار حفظ کند.
