علیرضا محجوب گفت: اگر کسانی در بین مقامات و وکلا می‌گویند که افزایش ۵۷ درصد سال گذشته تکرار نمی‌شود و اشتباه بوده، سخنی به گزاف گفتند زیرا کاملا منطبق بر قانون آن افزایش صورت گرفت. عدم درک قانون اساسی و قانون کار و روابط کار و زندگی کارگران باعث می‌شود که گاهی برخی چنین اظهارات نابجا و غیرتخصصی را مطرح کنند.
مهر ملت – به گزارش ایلنا، تعیین حداقل دستمزد در هفته‌های جاری مطابق با روال هرساله به یکی از مهمترین مسائل کشور و اقتصاد بدل شده است. هر سال در چنین روزهایی مجادلات بر سر مزد میان اقتصاددانان حامی دو طرف کارفرمایی و کارگری جدی شده و همزمان اختلاف میان نظرات مقامات و مسئولان و جریانات مختلف نیز قابل رویت است. علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) با اشاره به اینکه «تعیین حداقل دستمزد همه‌ساله در این ایام توسط شورای عالی کار باتوجه به ماده ۴۱ قانون کار با ماخذ تورم یا سبد حداقل معیشت خانوار (آن هم با تعریف مرکز آمار ایران برای خانواده ۳.۲ نفری شهری) انجام می‌شود»، اظهار کرد: مطابق با اصل ۴۳ قانون اساسی تامین نیازهای اساسی خوراک، پوشاک و مسکن و بهداشت و آموزش، ضروری است و بر این اساس در تعیین مزد حداقل، حداقل هزینه مسکن، حداقل هزینه خوراک و حداقل هزینه پوشاک احصا و در حداقل مزد لحاظ می‌شود.
دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی با بیان اینکه «سیاست حذف ارز ترجیحی ضربه سنگینی بر گرده کارگران کشور وارد کرد» گفت: سیاست حذف ارز ترجیحی عملا بخش قابل اعتنایی از هزینه‌ها را افزایش داده است. اینکه برخی افراد و تصمیم‌گیران چطور کالاهای خود را تامین می‌کنند که به برخی تصمیمات تن می‌دهند، جای سوال دارد، اما لازم است بدانیم برخی اقلام تا دو برابر در سبد غذایی طی یک سال اخیر افزایش قیمت داشته است و باقی اقلام نیز به اندازه نرخ تورم یا بیش از آن از حذف ارز ترجیحی تاثیر گرفته است. این درحالی است که برخی ائمه جمعه از این اقدام به عنوان جراحی اقتصادی نام بردند اما باید دانست که عوارض این جراحی فقط روی کارمندان و مزدبگیران و تهی‌دستان بوده است.
وی با اشاره به اینکه ما سیاست جبرانی در این زمینه را ناکافی می‌دانیم، گفت: بدترین سیاست جبرانی پرداخت یارانه نقدی است که تاکنون دولت پی گرفته است. هرچند ما با کلیت سیاست‌های جبرانی موافق نیستیم ولی در میان این سیاست‌ها هیچ کدام ضربات یارانه نقدی همگانی را نمی‌زند. یارانه عملا افراد را وابسته کرده و مصداق متکدی‌پروری است. ما استدلال می‌کردیم و می‌گفتیم که سیاست جبرانی دولت باید به کسی تعلق بگیرد که کار می‌کند و به این ترتیب ورود به جامعه کار و تولید تقویت شود. در این میان البته دولت سیاست کالابرگ و پرداخت کوپن را شروع کرده که سیاست بهتری است؛ به شرط اینکه اولویت آن جامعه کارگری و افرادی باشند که کار می‌کنند. به هرحال باید کالابرگ جایگزین سیاست یارانه نقدی شود.
محجوب افزود: یارانه نقدی بدترین نوع یارانه است و آقای رئیس‌جمهور کالابرگ را به عنوان سیاست مکمل مطرح کرد که کاملا اشتباه است، بلکه باید کالابرگ شکل سیاست جبرانی اصلی برای حمایت از معاش مستضعفان جامعه باشد و پرداخت نقدی باید کاملا محدود و در صورت امکان حذف شود. دادن کالای مستقیم به مردم، تسکین دردهای تورم است و اولویت آن، باید این باشد که بدون سیاست صدقه‌ای، به کسانی که کار می‌کنند یا افراد دچار ازکارافتادگی اختصاص یابد و از هرنوع گداپروری دوری شود. دلالی که می‌تواند کار کند اما به جای کار خود را فردی دارای مشکل مالی جا می‌زند تا یارانه یا کالابرگ بگیرد، از طریق اولویت یافتن کار به عنوان ملاک پرداخت، دیگر نمی‌تواند جیره خور دولت شود.
وی با اشاره به پیشنهادات یارانه‌ای برخی کارفرمایان گفت: مسئله مزد را نباید با یارانه و کالابرگ قیاس کرد و یارانه فقط جبران بخشی از زیان انباشته تورم است که برعهده دولت گذاشته شده. اینکه برخی کارفرمایان در پیشنهاداتی تحقیرآمیز می‌گویند بخشی از مزدی که ما باید به افزایش آن تن بدهیم را نمی‌دهیم و دولت به جای ما به کارگران یارانه بدهد، بسیار تاسف‌بار است. پاسخ ما به این بخش از کارفرمایان که عده‌ی قلیلی هستند این است که کارگران نیاز به صدقه ندارند بلکه به حق خود نیاز دارند. این کارگران نیستند که صدقه می‌گیرند بلکه شما هستید که در این سال‌ها به برکت دولت صدقه گرفتید. منابع کشور به ناحق به جیب برخی کارفرمایان رفت و این اتفاق به برکت تورم برای آن‌ها ممکن شد. از این صدقه‌های دولتی باور نکردنی کاخ‌ها درآمده است. برای ما مشخص است کسی که مال بدون زحمت بدست بیاورد و با نوساناتی که به زیان فرودستان باشد ثروتمند شود، سایرین را نیز به خوردن مال و ثروت مفت و بدون زحمت دعوت کند.
نماینده مردم تهران در ادوار پیشین مجلس گفت: ملاک ما برای دریافت مزد لطف دولت نیست بلکه طبق اصل ۴۳ قانون اساسی و ماده ۴۱ قانون کار، ارتقای درآمد کارگران منطبق با افزایش تورم است. اگر تورمی وجود نداشت ما نیز اصراری بر افزایش حداقل دستمزد نداشتیم. دولت می‌تواند به کارمندان خود بگوید که ۲۰ درصد افزایش حقوق می‌دهم زیرا بیش از این ندارم، اما دستمزد سایر نیروهای کار غیر دولتی تابع قانون دیگری به نام قانون کار است که از تورم تبعیت می‌کند؛ زیرا برخلاف قانون کار در قانون بودجه شرط تورم از پیش گنجانده نشده است. در این میان اگر کسی تورم را زیر ۴۰ درصد محاسبه کرده، به ما نشان دهد و اثبات کند زیرا همه ارقام مربوط به تورم بیش از ۴۰ درصد است. لذا اگر کسانی در بین مقامات و وکلا می‌گویند که افزایش ۵۷ درصد سال گذشته تکرار نمی‌شود و اشتباه بوده، سخنی به گزاف گفتند زیرا کاملا منطبق بر قانون آن افزایش صورت گرفت. عدم درک قانون اساسی و قانون کار و روابط کار و زندگی کارگران باعث می‌شود که گاهی برخی چنین اظهارات نابجا و غیرتخصصی را مطرح کنند. مسئله این است که بدانیم سال گذشته چقدر با سبد حداقل معیشت خانوار کارگری در مزد فاصله داشتیم و امسال نیز چقدر این فاصله افزایش پیدا کرده است.
وی در پایان با اشاره به اینکه کارگران در سال گذشته کمتر از ۵۰ درصد سبد حداقل معیشت را به عنوان حداقل مزد دریافت کردند، گفت: درآمد بسیاری از دستگاه‌ها و ثروتمندان از محل ندادن همین مزد حقیقی پرداخت شده و اگر مزد واقعی پرداخت شود دیگر نیازی به جبران آن با سیاست صدقه‌ای و توزیع پول وجود ندارد زیرا کسی نمی‌تواند سود اضافه به جیب بزند.
