مهر ملت نیوز – مجتبی حاجی‌زاده، دبیر و عضو هیأت مدیره کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران شهرستان آران و بیدگل، در گفتگو با ایلنا، با انتقاد از وضعیت درمان بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: سازمان تأمین اجتماعی باید صفر تا صد هزینه‌های درمان را پرداخت کند. این یک الزام قانونی است که متاسفانه دیگر به فراموشی سپرده شده است.
وی ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی بخشی از وظایف خود در حوزه درمان را به بیمه تکمیلی محول کرد تا بازنشستگان بابت هزینه‌های درمان خود آسودگی خاطر بیشتری داشته باشند که این اتفاق نیفتاده است! کافی است یک بازنشسته یا افراد تحت تکفل‌اش دچار بیماری شود، که در بهترین حالت باید تمام یا بخش قابل توجهی از مستمری ماهانه خود را صرف درمان کند.
حاجی‌زاده در بخش دیگری از صحبت‌هایش به موضوع بستن قرارداد با شرکت بیمه تکمیلی اشاره کرد و گفت: پرسش اساسی از دو نهاد مسئول است؛ یعنی کانون عالی بازنشستگان و سازمان تأمین اجتماعی.
وی خطاب به کانون عالی بازنشستگان گفت: باید پرسید که این کانون با کدام اختیارات قانونی، قراردادی با این حجم از گردش مالی و تعهدات گسترده منعقد می‌کند؟ مستمری بازنشستگان را کانون عالی پرداخت نمی‌کند؛ پس مبنای حقوقی این جایگاه قراردادی چیست و چه سازوکاری بر عملکرد مالی آن نظارت می‌کند؟
وی گفت: اگر کانون عالی بر اساس اختیارات قانونی خود حق انعقاد چنین قراردادی را دارد، آیا سایر کانون‌های صنفی نیز می‌توانند با شرکت‌های بیمه قرارداد ببندند و از سازمان تأمین اجتماعی درخواست کمک‌هزینه کنند؟ اگر بله، معیار قانونی برخورداری از این امتیاز چیست و اگر خیر، وجه تمایز قانونی کانون عالی با سایر تشکل‌های صنفی کدام است؟
حاجی‌زاده در ادامه خطاب به سازمان تأمین اجتماعی گفت: همانطور که گفتم، این سازمان خود متولی ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان و ذی نفعان است. مطابق مواد ۵۴ و ۵۵ قانون تأمین اجتماعی، خدمات درمانی از تعهدات قانونی سازمان است و روش غیرمستقیم نیز بر مبنای خرید خدمات درمانی تعریف شده است.
وی ادامه داد: پس با کدام مجوز قانونی و تحت چه عنوان مالی، بخشی از هزینه قرارداد بیمه تکمیلی را به‌عنوان کمک پرداخت می‌کنید، درحالی‌که بنا بر اعلام خود سازمان، در انتخاب بیمه‌گر و فرایند انعقاد قرارداد دخالت ندارد؟
حاجی‌زاده بیان کرد: اگر این پرداخت از منابع سازمان و برای حمایت درمانی بازنشستگان انجام می‌شود، مستند قانونی، ردیف مالی، نحوه ثبت حسابداری و سازوکار نظارت بر آن چیست؟
وی ادامه داد: چرا سازمان به‌جای شفاف‌سازی و اجرای مستقیم تعهدات قانونی خود یا خرید خدمت از مراکز درمانی، بخشی از منابع مالی را در قالب کمک به سازوکاری اختصاص می‌دهد که قرارداد آن را تشکلی صنفی با شرکت بیمه‌گر منعقد می‌کند؟
حاجی‌زاده گفت: این پرسش، آزمون شفافیت هر دو نهاد است: اگر کانون عالی اختیار قانونی دارد، مستند آن را منتشر کند؛ اگر سازمان تأمین اجتماعی مجوز پرداخت دارد، مبنای قانونی و مالی آن را توضیح دهد.
وی تاکید کرد: نمی‌توان از یک‌سو مسئولیت انتخاب بیمه‌گر و قرارداد را از سازمان جدا دانست و از سوی دیگر، منابع مالی سازمان را وارد همان فرایند کرد، بی‌آنکه حدود اختیارات، مسئولیت‌ها و نحوه نظارت شفاف باشد.
حاجی‌زاده گفت: سرانجام، اگر پاسخ این پرسش‌ها قرار است با اطلاعیه «هرکس ناراضی است، انصراف دهد» جایگزین شود، باید صریح گفت «انصراف بازنشسته نه ابهام حقوقی قرارداد را برطرف می‌کند و نه جایگزین پاسخ‌گویی مالی و قانونی است».
انتهای پیام/
