یک وکیل دادگستری، با تأکید بر اینکه مصوبه هیئت وزیران درباره صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان نیازمند قانونگذاری جدید نیست، گفت: پلیس راهنمایی و رانندگی در صورت اجرا نکردن این مصوبه باید دلایل مشخص قانونی خود را به هیئت وزیران و افکار عمومی اعلام کند و سکوت این دستگاه نمیتواند رافع مسئولیت آن باشد.
مهر ملت نیوز – پیمان حاجمحمود عطار، وکیل دادگستری، در گفتوگو با ایلنا، درباره صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان و مسئولیت دستگاه متولی در اجرای مصوبه هیئت وزیران، اظهار کرد: از دیدگاه جامعهشناسی حقوقی، چنانچه یک موضوعی مورد نیاز و مبتلابه قشر وسیعی از جامعه قرار گیرد، کارگزاران اجرایی و سیاستگذاران قانونگذاری مکلفاند برای تأمین موضوع مورد نیاز قشر قابل توجه جامعه و نظم عمومی و حفظ امنیت، از طریق تصویب قانون، تمهیدات لازم را برای اجرایی کردن آن مسئله اتخاذ کنند.
وی افزود: در رابطه با گواهینامه بانوان و خانمها، با توجه به افزایش جمعیت کلانشهرها و به تبع آن ترافیک غیرقابلکنترل برخی خیابانها و مناطق درونشهری و مشکلات اقتصادی که موجب شده بخش قابل توجهی از خانمها، اعم از خانمهای مجرد و متأهل، به کسب درآمد برای تأمین نیازهای اقتصادی خود و خانواده اهتمام بورزند، روی آوردن خانمها به استفاده از موتورسیکلت شدت و اهمیت بیشتری یافته است.
حاج محمود عطار ادامه داد: گرانی بنزین و گرانی خودروهای چهارچرخ هم بر این موضوع تأکید کرده و خانمها ناگزیر شدهاند به خاطر رفتوآمد روزانه خود به محل کار یا محل تحصیل از موتورسیکلت استفاده کنند.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: این نیاز گسترده بانوان که تقریباً نیمی از جمعیت کل کشور را به خود اختصاص دادهاند، هیئت وزیران را مجاب کرد که مصوبهای را در قالب تصویبنامه هیئت وزیران تدوین و تصویب نماید و فرماندهی پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا مکلف شد اقدامات لازم، سریع و بهموقع را در صدور گواهینامه برای افراد متقاضی به عمل آورد.
وی گفت: اما تا آنجایی که مشخص است، این نهاد، به عنوان مجری مصوبه هیئت وزیران قوه مجریه، به این تکلیف قانونی خود مطابق آییننامه راهنمایی و رانندگی عمل نکرده و عملاً با هرگونه خسارتی که به خاطر نداشتن و عدم صدور گواهینامه برای بانوان متقاضی استفاده از موتورسیکلت وارد میشود، دستگاههایی که مجری این تصویبنامه هیئت وزیران هستند، در قبال این وضعیت مسئول هستند.
حاج محمود عطار افزود: خانمهای متقاضی و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بهویژه نمایندگان قانون، میتوانند از طریق طرح شکایت در کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مستقر در مجلس شورای اسلامی و همچنین تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری، الزام پلیس راهنمایی و رانندگی کشور به انجام این تکلیف قانونی را از مراجع ذیصلاح درخواست کنند.
وی درباره اینکه آیا برای صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، ورود مجلس و ارائه لایحه از سوی دولت و تصویب قانون جدید ضروری است یا مصوبه هیئت وزیران کفایت میکند، اظهار کرد: حتی اگر ما تصویبنامه هیئت وزیران را برای انجام این تکلیف بسیار مهم نیروی انتظامی و پلیس راهنمایی و رانندگی کافی برای مقصود ندانیم، بایستی پلیس راهنمایی و رانندگی با دلایل مشخص قانونی، طی مکاتبه با هیئت وزیران و انتشار این مکاتبه در رسانههای گروهی، روزنامهها و سایتها، دلایل کافی نبودن مصوبه هیئت وزیران را به اطلاع قوه مجریه و همه شهروندان که حق قانونیشان اطلاع از پیگیری یا عدم پیگیری موضوع توسط راهنمایی و رانندگی است، برساند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: سکوت این دستگاه در عدم اجرای مصوبه هیئت وزیران، به هر دلیلی نمیتواند رافع مسئولیت این دستگاه در عدم اجرای تصویبنامه هیئت وزیران باشد.
حاج محمود عطار در پاسخ به این پرسش که آیا برای حل این موضوع نیاز به ورود مجلس و ارائه لایحه از سوی دولت وجود دارد، گفت: به نظر میرسد قانون درباره صدور گواهینامه برای همه شهروندان، اعم از ذکور و اناث، یعنی خانم و آقا، همهگیر است و نیازی به ورود قانونگذار در موضوع نیست و قوه مجریه هم در اجرای این آییننامه که در مورد همه شهروندان یکسان است، مصوبه را به پلیس راهنمایی و رانندگی تکلیف کرده است.
