مدیرعامل منطقه آزاد قشم با اشاره به دو شرط سرمایه‌گذاران خارجی برای تامین مالی پروژه پل خلیج فارس تاکید کرد: سرمایه گذار خارجی برای ورود به این پروژه دو شرط را مطرح می کنند؛ اول تهاتر نفت است که با توجه به مصوبه شورای اقتصاد، امکان تهاتر وجود ندارد و شرط دیگر هم ضمانتنامه و گارانتی بانک مرکزی است که این پروژه با ضمانتنامه وزارت اقتصاد تصویب شده و گارانتی بانک مرکزی برای این پروژه وجود ندارد.
مهر ملت نیوز – عادل پیغامی، مدیرعامل منطقه آزاد قشم در گفت‌وگو با ایلنا درباره آخرین وضعیت پروژه ملی خلیج فارس و جذب سرمایه‌گذار خارجی برای تامین مالی برای اجرای این پروژه اظهار داشت: پروژه شبکه جامع ارتباطی خلیج فارس که به پروژه پل خلیج فارس موسوم شده شامل ۴ محور اعم از پل، اتوبان، خط راه آهن و بندر کاوه است و این چهار شبکه ارتباطی جامع خلیج فارس نام گذاری شد.
وی با اشاره به تاریخچه این پروژه ادامه داد: اجرای این پروژه از قبل از انقلاب مطرح بوده که با اجرای آن جزیره قشم به سرزمین اصلی متصل می شود و بعد از انقلاب هم اجرای پروژه مطرح شد. مصوبات سال ۸۷ این پروژه در دولت وقت، در سال های ۹۰ و ۹۱ به قرارداد رسید و نوع قرارداد epc پلاس اف بوده و در همان دوره پیمانکار و بانک عامل پروژه تعیین شد. اما در ادامه کار در دهه 90 متاسفانه هم به دلیل موانع تحریمی و هم به دلیل عدم اعتقاد دولت وقت به این پروژه، کار به طور کامل متوقف می شود.
مدیر عامل منطقه آزاد قشم با بیان اینکه در دولت سیزدهم و چهاردهم هر دو دولت اهتمام بسیار خوبی را برای اجرای این پروژه داشتند و دارند و این پروژه مجدد احیا شد، گفت: طبیعتاً تجهیز مجدد کارگاه و لایروبی حوضچه‌های کارگاه از جمله حوضچه های ساخت پایه‌های پل زمان‌بر بوده بطوریکه ساخت پایه های پل حدود 1.5 به طول انجامید و هزینه نسبتا بالایی هم داشت .
پیغامی تاکید کرد: باید توجه داشت که اولین بار است که این پروژه از لحاظ تکنولوژی در این سطح فنی و عمرانی در کشور به اجرا می‌رسد و ساخت این پروژه در کشور در این سطح تجربه می شود و پروژه بسیار عظیمی محسوب می شود.
وی افزود: تجهیز کارگاه انجام شده و لایروبی به اتمام رسیده است و در یکی از این حوضچه‌ها در سمت جزیره قشم واقع شده باید چهار کیسون و چهار جعبه ۱۷ هزار تنی ساخت شود و ارتفاع ستون این کیسون‌‍ها به 24 متر می رسد و بعد از احداث، فرایند مغروق سازی و غرق کردن این کیسون های ۱۷ هزار تنی در دریا و نصب آن در بستر دریا رقم می خورد.
پیغامی ادامه داد: از 4 کیسون، یک کیسون ۲۴ متری انجام شده و پیمانکار این پروژه که قرارگاه خاتم الانبیا است، قول داده سه کیسون دیگر را تا پایان امسال احداث و نصب کند تا عملیات مغروق سازی را در ابتدای سال آینده انجام دهیم. پس از اینکه این کیسون ها در بستر دریا تثبیت شدند، ۳۶ متر دیگر به اجرا می رسد. به عبارت دیگر عملاً چیزی حدود ۶۰ متر ستون و طول بازوهای این تجهیزات خواهد بود.
مدیر عامل منطقه آزاد قشم گفت: در حال حاضر بحث 4 کیسون مطرح است که چه بسا بین هشت الی نه ستون خواهیم داشت و مشخصات فنی در این باره به مطالعات درباره اضافه شدن خط دوم راه آهن به پل خلیج فارس بستگی دارد. پس از سال ها هماهنگی های مورد نیاز با مجموعه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی انجام شده و توافقاتی هم به دست آمد مبنی بر اینکه خط راه آهن روی زمین و روی پل خواهیم داشت، همچنین یک خط راه آهن جذبی برای مواقع ضروری و اضطرار بر روی اضافه می شود.
وی افزود: پروژه خلیج فارس در دست اجرا است البته متاسفانه با سرعت کم و به دلیل مسائل تامین مالی و مشکلاتی که سرعت اجرای پروژه پایین است.
پیغامی درباره تامین مالی خارجی این پروژه تاکید کرد: برای تامین مالی خارجی این پروژه از چند کشور، در سال های گذشته به ویژه در دو الی سه سال اخیر که پروژه فعال بود، تقاضاهایی مطرح شد. معمولا دو اشکال عمده باعث می شود که تامین مالی خارجی رقم نخورد اول اینکه اغلب آنها از مسیر تهاتر نفت ادعای سرمایه‌گذاری می‌کنند یعنی به نوعی سرمایه‌گذاری محسوب نمی شود و در واقع تهاتر است اما برای این پروژه امکان تهاتر نفت را نداریم.
مدیر عامل منطقه آزاد قشم ادامه داد: تهاتر نفت برای سایر نیازهای کشور در حال انجام است اما نوع تامین مالی این پروژه از ابتدا در مرحله تصویب فاینانس بود و مصوبه سال 91 شورای اقتصاد برای این پروژه تهاتر با نفت نبود.
وی گفت: در حال حاضر پیشرفت پروژه خلیج فارس نزدیک ۲۰ درصد است و برای احداث هر چهار محور اعم از خط آهن، اتوبان و پل و بندر کاوه به ۷۰۰ میلیون یورو نیاز داریم.
پیغامی با اشاره به دو شرط سرمایه گذاران خارجی برای تامین مالی پروژه پل خلیج فارس تاکید کرد: سرمایه گذار خارجی برای ورود به این پروژه دو شرط را مطرح می کنند اول تهاتر نفت است که با توجه به مصوبه شورای اقتصاد، امکان تهاتر وجود ندارد و شرط دیگر هم ضمانتنامه و گارانتی بانک مرکزی است که این پروژه با ضمانتنامه وزارت اقتصاد تصویب شده است و گارانتی بانک مرکزی برای این پروژه وجود ندارد.
