یک فعال صنفی گفت: دولت می‌توانست با حذف بودجه نهادهای غیرشفاف، کم‌اثر و غیرپاسخگو، منابع لازم برای اجرای این قانون را تأمین کند و با پرداخت فوق‌العاده خاص، تنها بخشی از مشکلات معیشتی و دارویی بازنشستگان و کارمندان را جبران نماید تا بیش از این در گرداب تورم و گرانی رها نشوند.
به گزارش مهر ملت نیوز به نقل از ایلنا، امیر رهبر، فعال حوزه صندوق لشکری، با اشاره به اظهارات رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اظهار داشت: رئیس این سازمان اعلام کرده است که اجرای «فوق‌العاده خاص» به دلیل بار مالی سنگین آن، در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست.
وی گفت: این سخنان در واقع آب پاکی را بر دستان کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری و فرهنگیان منتظر اجرای این قانون ریخت.
رهبر افزود: این پرسش اکنون در ذهن بسیاری شکل گرفته است که اگر اجرای «فوق‌العاده خاص» از ابتدا غیرممکن و فاقد امکان تأمین بودجه بود، چگونه این قانون با دو فوریت در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، در شورای نگهبان به تأیید رسید و سپس توسط دولت ابلاغ گردید؟
وی با استناد به مصاحبه مقام مسئول یادشده تصریح کرد: آقای رفیع‌زاده بیان کردند برآوردها نشان می‌دهد اجرای کامل این طرح در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) و در سال ۱۴۰۵ حدود ۷۲۰ همت بار مالی برای دولت به همراه خواهد داشت.
رهبر گفت: دولت می‌توانست با حذف بودجه نهادهای غیرشفاف، کم‌اثر و غیرپاسخگو، منابع لازم برای اجرای این قانون را تأمین کند و با پرداخت فوق‌العاده خاص، تنها بخشی از مشکلات معیشتی و دارویی بازنشستگان و کارمندان را جبران نماید تا بیش از این در گرداب تورم و گرانی رها نشوند.
این فعال صنفی یادآور شد: در زمان بررسی این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس، تأکید اصلی بر آن بود که اجرای قانون مذکور نیازمند بودجه جدید نیست.
رهبر در پایان تأکید کرد: اگر اراده‌ای جدی برای اجرای قانون فوق‌العاده خاص وجود داشته باشد، اجرای آن حداقل در گام نخست نیازمند بودجه جدید نخواهد بود.
وی افزود: بازنشستگان امروز دیگر نمی‌دانند در برابر کدام جبهه، از مشکلات معیشتی گرفته تا درمانی، مسکن، دارو و بیکاری فرزندان خود مقاومت کنند. از رئیس‌جمهور انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر به داد بازنشستگان برسد.
