معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد: مصوبه مربوط به ایجاد تأسیسات گردشگری در حریم سواحل و رودخانه‌ها با قوانین جاری و اسناد بالادستی در تضاد است؛ از این‌رو سازمان حفاظت محیط زیست به‌صورت رسمی پیگیر لغو آن است.
به گزارش مهر ملت نیوز به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، شینا انصاری با بیان این مطلب گفت: با وجود اینکه احداث تأسیسات گردشگری [۱] در جوار منابع آبی ذاتاً دارای آثار و تبعات زیست‌محیطی است، متأسفانه در فرآیند بررسی و تصویب این مصوبه، نظر کارشناسی و موافقت سازمان حفاظت محیط زیست اخذ نشده است.
وی افزود: بر اساس مجموعه قوانین بالادستی کشور، از جمله «قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست»، «قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌های کشور»، «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها» و نیز «مواد ۴۵، ۴۶، ۴۷ و ۵۶ قانون توزیع عادلانه آب»، هر گونه دخل و تصرف، تغییر کاربری یا احداث سازه در بستر و حریم تالاب‌ها، رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و سدها تنها در صورت رعایت ضوابط فنی و زیست‌محیطی و پس از اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح از جمله وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست مجاز است.
انصاری تصریح کرد: به موجب «قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴»، هرگونه ساخت‌وساز یا ایجاد تأسیسات در حریم دریاها و سواحل کشور بدون رعایت ضوابط قانونی فاقد وجاهت است و مطابق بند (الف) ماده (۲) و ماده (۷) این قانون، حریم منابع آبی قابل تملک و تصرف خصوصی نبوده و حتی وجود اسناد رسمی مالکیت نیز موجب ایجاد حقوق مکتسبه برای اشخاص نمی‌شود.
وی ادامه داد: بر اساس «مصوبه هیئت وزیران درباره دستورالعمل نحوه انجام ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح‌ها و پروژه‌ها» (مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه ۱۳۹۸)، طرح‌ها و پروژه‌های گردشگری واقع در سواحل، تالاب‌ها و سایر مناطق حساس اکولوژیک، مشمول انجام ارزیابی اثرات زیست‌محیطی هستند و اجرای آن‌ها بدون اخذ تأییدیه سازمان حفاظت محیط زیست مغایر با قانون است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: علاوه بر این، سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری (۱۳۹۴) دولت را مکلف کرده است که هرگونه بهره‌برداری از منابع طبیعی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی را در چارچوب توان اکولوژیک و الزامات زیست‌محیطی کشور ساماندهی کند.
انصاری تأکید کرد: هیچ مصوبه، تصمیم یا سیاست اجرایی در دستگاه‌های دولتی یا شوراهای ذی‌ربط نمی‌تواند ناقض قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و سیاست‌های کلی نظام باشد. از این رو، طرح موضوع رفع محدودیت برای احداث هرگونه سازه در حریم منابع آبی کشور فاقد مبنای قانونی بوده و می‌تواند آثار زیست‌محیطی، اجتماعی و حقوقی جبران‌ناپذیری در پی داشته باشد.
وی گفت: سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر اهمیت توسعه گردشگری پایدار و مسئولانه، آماده همکاری با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی [۲]برای بازنگری مصوبه و تطبیق آن با ملاحظات و الزامات زیست‌محیطی است. اما مصوبه فعلی ناقض قوانین بالادستی است.
به گزارش ایرنا [۳]، بحث توسعه گردشگری در منابع آبی از خردادماه سال ۱۳۹۸ مورد توجه قرار گرفت و گام‌هایی در این زمینه برداشته شد، آن زمان تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت نیرو [۴] و وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با هدف توسعه گردشگری در منابع آبی به امضا رسید.
اما از آنجا که منابع آبی به ویژه در شرایط خشکسالی بسسار حساس و شکننده است، انجام این کار به ضرر این اکوسیستم‌های حساس خواهد بود.