چگونه در چندماه باقیمانده تا پایان سال، رشد تورمی مسکن و بهداشت که هزینه‌های سنگین دارو و درمان را دربرمی‌گیرد، کنترل می‌شود تا در نیمه‌ی اول سال بعد شاهد اثرات کاهش تورم باشیم؛ تورم خوراکی‌ها که همچنان نرخ صعود ماهانه‌ی آن حدود ۲ درصد است، چگونه کنترل و سپس منفی می‌شود تا شاهد تاثیرات کاهش تورم باشیم؟
به گزارش مهر ملت به نقل ازایلنا، معاون وزیر اقتصاد در اظهاراتی در دوازدهم آذر از کاهش تورم خبر داد: «مردم آثار کاهش تورم را از نیمه اول سال ١۴٠٢ می‌بینند.»
سید محمدهادی سبحانیان با طرح موضوع «مهار و کنترل نقدینگی»، در باره اثرات آن می‌گوید: «البته شاهد آن هستیم که پس از تخلیه آثار قیمتی اجرای مردمی سازی یارانه‌ها روند رشد شتابان تورم کاسته شده و انتظار می‌رود در صورت ثبات سایر شرایط و تشدید انضباظ پولی و مالی دولت این روند کاهشی آثار خود را تا نیمه ابتدایی سال آینده نشان دهد.»
انتقاد به اظهارات معاون وزیر اقتصاد
یک مدیر ارشد اقتصادی دولت اظهار می‌کند که نیمه ابتدایی سال بعد، اثرات کاهش تورم خود را نشان خواهد داد البته به شرطِ «ثبات سایر شرایط و تشدید انضباظ پولی و مالی دولت» که در شرایط موجود، شاید محال باشد؛ با این حساب، مردم به خصوص دهک‌های فرودست، پس از تحمل تورم برآمده از آزادسازی ارز و حذف یارانه‌ها، احتمالا در نیمه‌ی ابتدای سال بعد، اثرات کاهش تورم را می‌بینند؛ اما سوال این است که چگونه؟ آیا قرار است قیمت کالاها و خدمات کاهش یابد؟
این وعده‌‌ی هنوز اثبات نشده، سوالات بسیاری برانگیخته است؛ یک کارگر حداقل‌بگیر شهرداری در این رابطه می‌گوید: چطور قرار است در نیمه‌ی اول سال بعد تاثیر کاهش تورم را ببینیم؛ یعنی اجناس و خدمات را ارزان می‌کنند؟ مثلاً قیمت مرغ و برنج را که نرخ تنظیم بازار و رسمی آن، نجومی شده و مدیران وزارت اقتصاد این قیمت‌ها را تعیین کرده‌اند یا اینکه قرار است به صاحبخانه‌ها حکم شود که اجاره خانه‌ها کاهش یابد؟ معمولا اول هر سال بسیاری از نرخ‌های رسمی با مجوز دولت بالا می‌رود مثلاً حمل و نقل کرایه تاکسی؛ چطور چنین وعده‌ای می‌دهند؟
بهداشت و مسکن رکورددار تورم
آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱، کرایه خانه ۳۰ درصد گران شده است؛ همین یک قلم فشار زیادی روی دهک‌های فرودست که از داشتن خانه‌ی ملکی محروم‌اند، وارد آورده است؛ و این در حالیست که داده‌های مرکز آمار ایران برای آبان ماه، نشان از شکاف تورمی سنگین بین دهک‌ها دارد. براساس اعلام مرکز آمار ایران، میانگین نرخ تورم ١۲ماهه در آبان سال جاری به ٤٤ درصد رسید اما این متغیر برای دهک اول بیش از ۵۰ درصد بوده است. تورم آبان برای دهک دهم، ۴۱.۷ درصد و تورم دهک اول، ۵۰.۲ درصد است؛ به عبارتی، فرودست‌ترین دهک درآمدی بیشترین فشار تورمی را در ۱۲ ماه منتهی به آبان ۱۴۰۱ متحمل شده است.
داده‌های آماری نشان می‌دهد اگرچه به دلیل تخلیه بار تورمی، رشد تورم خوراکی‌ها در پاییز امسال کندتر از تابستان بوده اما تورم غیرخوراکی‌ها به خصوص در بخش خدمات اساسی مانند مسکن و بهداشت با سرعت بیشتری رشد کرده است؛ در واقع صعود تورم از خوراکی‌ها به غیرخوراکی‌ها منتقل شده است.
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته‌ی دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در این رابطه می‌گوید: فنر تورم خوراکی‌ها به یک دلیل اصطلاحاً شل کرده است چون دیگر قدرت خرید در اکثریت جامعه‌ی مصرف‌کنندگان وجود ندارد وقتی به یک نقطه‌ی سربه‌سر می‌رسیم، کشش بازار به انتها می‌رسد و دیگر امکان خرید به صفر نزدیک می‌شود؛ بنابراین وقتی تقاضایی نیست، تورم کند می‌شود؛ وقتی سفره‌ی کارگران هر روز کوچک‌تر از روز قبل می‌شود، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم صعود تورم خوراکی‌ها مثل ماه‌های ابتدای سال تداوم داشته باشد؛ این تاثیر خودبخودی عرضه و تقاضا در بازار اقتصاد است و هیچ ربطی به سیاست‌های کنترل بازار ندارد.
تورم ماهانه گروههای «بهداشت و درمان» و «مسکن» در آبان ماه به ترتیب ۴ درصد و ۳.۷ درصد برآورد شده، این دو نرخ بالاترین تورم‌های ماهانه رقم خورده در میان گروههای اساسی محسوب می‌شود. در میان گروههای اساسی بالاترین تورم ماهانه رقم خورده به گروه بهداشت و درمان تعلق دارد، تورم ماهانه این گروه در آبان ۴ درصد به ثبت رسیده است. گروه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» نیز با به ثبت رساندن تورم ۳.۵ درصدی در ماه دوم پاییز امسال در زمره بالاترین تورم‌ها قرار دارد. البته تورم ماهانه مسکن و اجاره به تنهایی در آبان ۳.۷ درصد برآورد شده است.
با این حساب، چگونه در چندماه باقیمانده تا پایان سال، رشد تورمی مسکن و بهداشت که هزینه‌های سنگین دارو و درمان را دربرمی‌گیرد، کنترل می‌شود تا در نیمه‌ی اول سال بعد شاهد اثرات کاهش تورم باشیم؛ تورم خوراکی‌ها که همچنان نرخ صعود ماهانه‌ی آن حدود ۲ درصد است، چگونه کنترل و سپس منفی می‌شود تا شاهد تاثیرات کاهش تورم باشیم؟
آیا مهار تورم ممکن است؟
فرامرز توفیقی در ارتباط با اظهارات معاون وزیر اقتصاد، به تورم ۵۰ درصدی دهک فرودست که کارگران حداقل‌بگیر در زمره‌ی آن قرار می‌گیرند، اشاره می‌کند و می‌گوید: اگر همین تورم رسمی ۵۰ درصدی را ملاک قرار دهیم و این تورم را روی همان سبد معیشت رسمی ۱۴۰۱ که حدود ۹ میلیون تومان بود (و چندان با واقعیت تطابق نداشت) اعمال کنیم، امروز کمینه‌ی هزینه‌های زندگی کارگران ۱۴ میلیون تومان می‌شود. حقوق ۶ میلیون و خورده‌ای در مقابل این ۱۴ میلیون تومان یعنی فقط حدود ۳۳ درصد هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد؛ حال با این فشار معیشتی که طبقه‌ی کارگر تحمل می‌کند، چطور قرار است تاب‌آوری معیشتی داشته باشد تا سال بعد اثرات کاهش تورم را ببیند؛ معاون وزیر اقتصاد چطور مدعی اثرات کاهش تورم در سال بعد می‌شود؛ اثرات کاهش تورم روی کدام مولفه‌ها؛ خوراکی‌ها، مسکن، بهداشت و درمان یا حمل و نقل؟
توفیقی ادامه می‌دهد: با سبد حداقلی ۱۴ میلیون تومانی، کارگران در آبان حدود ۶۷ درصد عقب ماندگی معیشتی دارند؛ این عقب‌ماندگی ماه بعد می‌شود حداقل ۶۸ درصد، ماه بعدتر ۶۹ درصد، و پایان سال حداقل۷۰ درصد است؛ این عقب‌ماندگی حداقل ۷۰ درصدی در آغاز سال بعد با چه مکانیسمی قرار است تقلیل یابد؟ افزایش نقدینگی نیز هر ساله خود را آخر زمستان نشان می‌دهد؛ آخر زمستان امسال، یک کارگر ۷۰ درصد عقب‌ماندگی معیشتی دارد و این شکاف عظیم به سال بعد منتقل خواهد شد؛ کارگران قاعدتاً باید روی این رقم، اثرات کاهش تورم را ببیند.
در علم اقتصاد نمودار تورم، یک نمودار به هم‌پیوسته و بدون گسست است و تا زمانی که نرخ‌های تورمی منفی نشود، هر ماه، بار تورمیِ انباشته‌ی ماه‌های قبل را بر دوش خواهد کشید؛ با تغییر سال و شروع یک سال جدید نیز گسست ساختاری در نمودار صعودی تورم رخ نخواهد داد؛ با این اوصاف، «مشاهده‌ی اثرات کاهش تورم در نیمه‌ی اول سال بعد» بسیار دور از ذهن به‌نظر می‌رسد.
