فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در تازه ترین اظهارات خود تاکید می کند که برای حفظ حقوق عامه و صیانت از محیط زیست ساحلی منطقه کنارک و جلوگیری از احداث دیوار ساحلی، تا حصول نتیجه نهایی بر پیگیری این پرونده تاکید دارد.
به گزارش مهر ملت نیوز به نقل از ایلنا، تلاطم درونی‌شان با حال ناخوش موج‌ها همخوانی دارد، از روزی که روی دریا دیوار کشیدند، صیادها غمباد گرفتند، چرا که نان شان با آب دریا گره خورده بود.
رفاقت صیادان بندر کُنارک با دریا، نقل همسایگی آب و ساحل نشینانی است که روزی شان از بستر آب های خروشان خلیج فارس بر سر سفره‌های شان می‌نشیند.
چند سالی است که دیوار ساحلی «کُنارک» امتداد نگاه‌ها را به قایق‌هایی که بی‌صدا یک جا کنار هم جمع شده‌اند، می‌کشاند. وسط دریا، دیواری ۳هزار متری با عرض حدود ۶۰ متر تا دل ساحل کُنارک کشیده می‌شود تا جلوی سیلاب، توفان، سونامی و قاچاق را بگیرد.
این دیواره فاقد مجوز محیط زیستی است و در صورت تکمیل این پروژه، جمعیت آبزیان به شدت کاهش یافته و در نتیجه معیشت صیادان نابود می‌شود.
سال ۱۳۹۷ بود که شهرداری کُنارک برای احداث دیواره ساحلی اقدام کرد، دیواری که گفته شده در پهنه جزر و مدی و با تجاوز ۶۰ متری به بستر دریا کلید خورده تا با احداث خاک ریزها، گلوی دریا پر شود.
اقدامی که آن زمان باعث شد تا صدای اعتراضات متولیان اداره محیط زیست و منابع طبیعی شهرستان کُنارک در استان سیستان و بلوچستان را بلند کند و هنوز هم مردم، فعالان محیط زیست و صیادان به این طرح اعتراض شدید دارند.
پروژه‌ای که باحمایت قاطع و آشکار نماینده عالی دولت (فرماندار) در این شهرستان شروع شد تا گارد ساحلی اداره کل سازمان بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان هم به شمار مخالفین این طرح بپیوندد و با پیگیری‌های مستمر، چندین بار عملیات اجرایی این دیواره را متوقف کند. طرحی که گفته شده بخشی از دریای عمان را عملاً از سواحل آبهای خلیج چابهار جدا کرده و به زمین بایری تبدیل می‌کند.
پیگیری‌های مداوم ایلنا برای گفت و گو با مدیر کل محیط زیست سیستان و بلوچستان، فرماندار، شهردار و رئیس شورای شهرک کنارک تا بدین لحظه از تنظیم گزارش نتیجه‌ای نداشته و این افراد حاضر به پاسخگویی در این رابطه نشده اند.
این در حالی است که تلاش های کنشگران محیط زیست، مردم و متولیان باعث شده تا این پروژه ۳ بار دستخوش توقف شود و آنگونه که محلی‌ها می‌گویند: به دلیل اعتراضات مردمی علیه این پروژه و پیگیری‌های فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی، تزریق بودجه به این پروژه از سوی دیوان محاسبات مالی اداری کشور متوقف شده است.
بلوچ‌ها می‌گویند؛ شهرداری به دنبال استحصال زمین از دل دریا است و به نظر می‌رسد که با این خاک ریزها و سنگ چین ها، حداقل ۲۰ هکتار زمین با مدفون شدن آب در زیر خروارها خاک و سنگ به مالکیت شهرداری کُنارک درآید.
اقدامی که صیادان را گوشه‌نشین و دست خالی از رزق دریا کرده است، آن‌ها مخالفند که دیواری حائل بین دریا و محل سکونت شان باشد.
طرح «توسعه سواحل» یا استخوان لای زخم؟
حالا بیشتر از ۶ سالی است که از این ماجرا می‌گذرد، نه تنها مردم کنارک با این موضوع کنار نیامده اند، آن‌ها این پروژه را که به نام «طرح توسعه سواحل» از آن یاد می‌شود «استخوان لای زخم» می‌دانند، مردمانی که همه عمرشان چشم شان به دریا بوده و بخش زیادی از دقایق زندگی شان را در بستر دریا تور پهن کرده‌اند و یا قلاب به آب انداخته‌اند.
حالا این دیواره ساحلی، کاسه کوزه آنان را به هم ریخته و معیشت شان را مختل کرده است.
ساحل نشینان خلیج چابهار طرح توسعه سواحل را باور ندارند، آن‌ها می‌گویند این چه توسعه‌ای است که نظر مردم در آن معنا ندارد.
دیواره ساحلی یا کمدی تراژیک؟
قصه دیوار کشی در سواحل خلیج چابهار از آنجایی شروع می‌شود که قرار است شهرداری کنارک و اداره کل شیلات سیستان و بلوچستان بصورت مشترک ۳ هزار متر دیوار در ساحل احداث کنند تا جلوی سونامی، سیلاب و قاچاق را بگیرد، موضوعی که از سوی کنشگران محیط زیست کشور به مثابه یک کمدی تراژیک است.
حالا و در ساحل طلایی کُنارک اقدامی صورت می‌گیرد که نه به نفع مردم است و نه به نفع محیط زیست.
جاشوها می‌گویند: ماهیگیری و صیادی ریشه در آباء و اجدادی ساحل نشینان «خلیج کُنارک» دارد، چرا که نیاکان شان این منطقه را امن‌ترین نقطه برای صیادی انتخاب کرده‌اند.
طبق آمارهای سازمان شیلات کشور حدود ۱۰ هزار صیاد در ساحل این منطقه از طریق صید امرار معاش می‌کنند، این یعنی اگر کار این دیوار تمام شود، در این منطقه کار صنعت صیادی هم تمام است.
معیشت ۴۰ هزار کنارکی زیر تیغ توسعه سواحل
حالا فرض بر این بگیرید هر صیاد چهار سر عائله داشته باشد با این احتساب باید منتظر نابودی معیشت ۴۰ هزار نفر از جمعیت ۷۶ هزار نفری بندر کُنارک بود.
یک صیاد کُنارکی در همین رابطه به خبرنگار ایلنا می‌گوید: این دیواره فارغ از همه مشکلات زیست محیطی خود، مشکلات معیشتی هم برای صیادان بهمراه دارد.
«بلوچ» با ذکر این نکته که شغل قاطبه مردم بندر کنارک، صیادی و درصد زیادی از این جمعیت را قایق‌داران سنتی تشکیل می‌دهد، اظهار می‌کند: معیشت و ارتزاق مردم این منطقه وابسته به صید ساحل است و اقتصاد افراد زیادی هم بصورت غیر مستقیم وابسته به اینگونه صیادی است که قطعاً آن‌ها هم دچار مشکلات اقتصادی و آسیب اجتماعی می‌شوند.
این صیاد کُنارکی که بیش از چهل سال از عمرش در صیادی گذشته، یکی از تأثیرات منفی دیواره ساحلی کنارک که مشهود و ملموس است را تبدیل شدن کف حوضچه دریا به لجن زار و کدر شدن آب این محدوده می‌داند که معتقد است این وضعیت موجب نابودی گونه‌های ارزشمندی دریایی می‌شود.
او عنوان می‌کند: وجود فیزیکی این دیواره که بصورت حائل بین ساحل و دریا قرار گرفته باعث شده تا صیادان زحمات و مشکلات فراوانی به جهت به آب انداختن و بالا کشیدن قایق‌ها متحمل و باعث خلل بسیار بزرگی در امر روند صید وصیادی بشود و حتی منجر به تعطیلی اجباری و عدم دریاروی و به نوعی فرصت سوزی و باعث لطمه بزرگی به اقتصاد خانوارها بشود.
این صیاد تاکید می‌کند: اصرار و سماجت مسئولین محلی و بعضاً استانی برای اجرای این پروژه، نتیجه و دستاوردی به جز تخریب طبیعت ساحل ماسه طلائی، محیط زیست و نابودی گونه‌های مختلفی در آینده‌ای نه چندان دور که طبیعتاً منجر به آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی صیادان می‌شود، ندارد.
فراکسیون محیط زیست، خواستار رسیدگی به تخلفات احتمالی دیواره ساحلی
طرح احداث دیوار ساحلی در میان بلوچ‌ها تنش‌های زیادی ایجاد کرده تا آنجا که سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی هم دو سال پیش نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و خواستار توقف این دیواره در کنارک شد.
پروژه‌ای که به عقیده وی؛ موضوع دریا خواری است، چرا که این اقدامِ شهرداری کُنارک مغایر با قوانین مربوطه و بدون اخذ مجوزهای قانونی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست صورت گرفته است.
رفیعی، در تازه‌ترین گفت و گوی خود با خبرنگار ایلنا می‌گوید: فراکسیون محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در پی درخواست‌های مردمی، به موضوع ساخت دیوار ساحلی کنارک ورود کرده و با توجه به اهمیت حفظ محیط زیست ساحلی، به بررسی ابعاد قانونی و زیست‌محیطی این پروژه پرداخته است.
او با اشاره به مخالفت سازمان محیط زیست برای اجرای این طرح اعلام می‌کند: بر اساس پیگیری‌های فراکسیون، سازمان محیط زیست کشور اعلام کرده است که شهرداری کنارک بدون اخذ مجوزهای لازم و به رغم مخالفت این سازمان، اقدام به ساخت دیوار ساحلی کرده است که این موضوع، نگرانی‌های جدی را در خصوص اثرات زیست‌محیطی این سازه بر اکوسیستم ساحلی منطقه به وجود آورده است.
رئیس فراکسیون محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: فراکسیون محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، با ارسال مکاتبات متعدد به دیوان محاسبات کشور، خواستار رسیدگی به تخلفات احتمالی در ساخت این دیوار ساحلی شده است که نتیجه این پیگیری‌ها منجر به ارجاع پرونده به دادیاری دیوان محاسبات شده است.
رفیعی خاطرنشان می‌کند: کارشناسان فراکسیون با حضور در دادیاری و دیدار با قاضی پرونده، ابعاد مختلف این موضوع را به طور دقیق مورد بررسی قرار داده و مدارک مربوطه را ارائه کرده‌اند.
رئیس فراکسیون محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی تاکید می‌کند: فراکسیون محیط زیست و منابع طبیعی با هدف حفظ حقوق عامه و صیانت از محیط زیست ساحلی منطقه کنارک تا حصول نتیجه نهایی است بر ادامه پیگیری این پرونده تاکید دارد.
محیط زیست همچنان در حاشیه است
در همین رابطه عباس محمدی، فعال محیط‌زیست و مدیر گروه دیده‌بان کوهستانِ انجمن کوهنوردان ایران هم به خبرنگار ایلنا می‌گوید: در ایران متاسفانه مسأله محیط زیست همچنان در حاشیه است و فعالیت های عمرانی به عنوان یک هدف انگاشته می‌شود.
به عقیده وی؛ کلنگ زدن، ساخت و ساز، پول هزینه کردن و جذب بودجه هدف است نه اینکه به نتیجه نهایی آن توجه شود.
این فعال محیط زیست تاکید می‌کند: مسائل بحران آب، خاک، فرونشست، آلودگی آب ها و فضایی که در آن زندگی می‌کنیم همه چالش هایی است که گریبان گیر محیط زیست شده و بی‌توجهی، دردی به مراتب دردناک‌تر از موضوعات مطرح شده‌ای است که در جای خود شگفت‌انگیز است.
محمدی متذکر می‌شود: نمی‌دانم این رویه قرار است تا چه زمانی ادامه داشته باشد، اما در قضیه دیواره ساحلی کُنارک، شهرداری بدون اعتنا به محیط زیست منطقه، اداره کل محیط زیست و فراکسیون محیط زیست مجلس و حتی اداره سواحل و بنادرو دریا نوردی، کار خودش را انجام می‌دهد، این نشان می‌دهد که دستگاه های اجرایی مختلف در کشور به شکل خود مختار عمل می‌کنند.
مدیر گروه دیده‌بان کوهستانِ انجمن کوهنوردان ایران تصریح می‌کند: توجیه شهرداری کُنارک برای احداث دیواره ساحلی که گفته شده برای جلوگیری از طوفان، سونامی، قاچاق و مهار سیلاب مطرح شده، موضوعی خنده دار است، زیرا برای مقابله با سیلاب و سونامی و اتفاقات نظیر آن نباید تاسیسات حیاتی در محدوده‌ای که دارای خطر (حتی بسیار ناچیز) داشته باشد، احداث شود. تاسیساتی هم که از قبل بوده هم در صورت امکان باید جابجا شوند در غیر این صورت باید به سامانه‌های هشدار مجهز شوند.
او تاکید می‌کند: در حال حاضر سونامی در تمام دنیا قابل پیش بینی است، در دریای عمان از جاهایی که احتمال سونامی داشته باشد، شاید چیزی در حدود چند هزار کیلومتر فاصله دارد، یعنی اگر موجی که از اقیانوس و یا از هر نقطه دیگر بخواهد به سمت ایران بیاید و یا اگر اتفاقی در خود دریای عمان بیفتد این سونامی تا بخواهد به ساحل، مناطق مسکونی و مناطق اداری و تجاری برسد و تخریب کند، فاصله زمانی بین یک تا پنج، شش ساعت زمان می‌برد که می‌توان این هشدار را داد.
شهرداری به جای احداث دیوار، سیستم اعلام خطر نصب کند
محمدی ابراز می‌کند: اگر شهرداری واقعاً به فکر مردم است، می‌تواند با دستگاه های مسئول و کارشناسان صحبت کند و سیستم‌های اعلام خطر را در آنجا فعال کنند تا در صورت آژیر هشدار، مردم مناطق را تخلیه و به ارتفاعات بروند. نکته دیگر در مقابله با سونامی اینکه در جاهایی که تراکم جمعیتی وجود دارد، در ارتفاعات تا ۱۰متر از سطح زمین سکوهایی می‌سازند که اگر ناگهان سونامی رخ داد همه افراد به بلندای این سکوها بروند، سکوهایی که شبیه پشت بام بزرگ است و در مناطق ساحلی ساخته می‌شود تا موج آن‌ها را نگیرد، اما اینکه در ساحل برای مقابله با سونامی، دیوار ساخته شود، از ابداعات تعجب برانگیز شهرداری است، در حالیکه چنین اقدامی می‌تواند خطر را بیشتر کند، چرا که برخورد یک موج با یک دیواره سخت در کنار ساحل می‌تواند ارتفاع موج را افزایش و اگر پارک و فضای سبزی هم که در این مناطق احداث شده باشد که ظاهراً یکی از دیگر از توجیهات شهرداری کُنارک همین است، تمام اینها را تخریب و یک سرمایه‌گذاری بزرگ نیز از بین می‌رود.
این فعال محیط زیست به دیگر توجیه شهرداری کُنارک برای احداث این دیواره ساحلی که به منظور مبارزه با قاچاق است، هم اشاره می‌کند و می‌گوید: مبارزه با قاچاق در خلیج چابهار یکی از توجیهات تعجب برانگیز دیگر شهرداری است که می خواهند با یک دیوار سه هزار متری جلوی قاچاق از دریا گرفته شود، در حالیکه ما بیش از دو هزار کیلومتر ساحل در جنوب کشور داریم، اما آیا این سه هزار متر دیوار جلوی قاچاق را می‌گیرد؟ در کجای دنیا مبارزه با قاچاق با کشیدن دیوار پیش رفته که اینجا (کُنارک) انجام شود؟ این بیشتر شبیه یک کمدی تراژیک است.
مدیر گروه دیده‌بان کوهستانِ انجمن کوهنوردان ایران یادآور می‌شود: چند هزار سال پیش یک دیوار پنج هزار کیلومتری در چین ساخته شد که جلوی اقوام مهاجر را بگیرند اما با وجود آن دیوار با عظمت، باز هم اقوام مهاجر و مغول‌ها آمدند و امپراطوری چین را سرنگون کردند، حالا با یک دیوار ساحلی به طول سه هزار متر قرار است جلوی قاچاق گرفته شود؟ اگر واقعاً هدف مبارزه با قاچاق است که باید زیر ساخت‌های اجتماعی، اقتصادی اصلاح شود، یعنی اقتصاد باید. به گونه‌ای پیش برود که قاچاق صرفه‌ای نداشته باشد تا مردم به جای اینکه جان و مال خود را برای قاچاق به خطر بیندازند با کسب و کار در یک فضای عادلانه، منصفانه و با ثبات بتوانند درآمد داشته باشند و قید قاچاق را بزنند، زیرا قاچاق زمانی اتفاق می‌افتد که موانعی بر سر اقتصاد ایجاد شود، که در ایران الی ماشاالله از این موانع تعرفه‌ای، ارزی، تحریم‌ها که به نظر بنده مقدار زیادی از آن خود ساخته است، وجود دارد، اینها باعث می‌شود تا قاچاق به صرفه‌تر و عده‌ای برای درآمد بیشتر و عده‌ای نیز از سر ناچاری این کار را بکنند.
دیوار ساحلی هیچ تاثیری در جلوگیری از قاچاق ندارد
محمدی می‌افزاید: اقشار ضعیف‌تر از سر ناچاری به دریا می‌زنند و اقشار قدرتمند نیز از فضای قاچاق استفاده می‌کنند و با کشتی جنس وارد می‌کنند، بنابراین احداث دیوار ساحلی مضحک است و هیچ تاثیری در جلوگیری از قاچاق ندارد.
او ادامه می‌دهد: پیشنهاد من این است که مسئولان شهرداری کُنارک یک بار دیگر این پروژه که با مخالفت های مردمی همراه است را مورد بازنگری قرار دهند، زیرا این پروژه یک ساحل زیبا را تبدیل به یک سازه بتنی زشت تبدیل می‌کند و یک سرمایه‌گذاری بی‌فایده‌ای است که دیر یا زود تخریب می‌شود، چون بتن در مقابل آب شور دوام چندانی ندارد، آنهم در فضای کشورمان که سیمان و میلگرد از استاندارهای لازم برخوردار نیست.
این کنشگر محیط زیست تاکید می‌کند: نیایم ساحل را با تبدیل به دیوار بتنی از حَیّز انتفاع خارج کنیم، چرا که ساحل مهمترین بخش دریا برای تخم ریزی ماهیان و برای زنده ماندن و زاد آوری دریاست، با این اقدام لطمه شدیدی به زیست‌مندان دریا زده می‌شود.
قانون حفاظت از بهسازی محیط زیست قویاً دنبال شود
محمدی اضافه می‌کند: از دولت آقای پزشکیان که داعیه طرفداری از محیط زیست چه در مناظرات انتخاباتی و چه پس از ریاست جمهوری که گهگاهی هم در این ارتباط سخن می‌گویند، انتظار داریم، قانون حفاظت از بهسازی محیط زیست و مقررات دیگر ناظر بر محیط زیست را قویاً به اجرا در آورند و متخلفان از این قوانین را مجازات و بصورت قاطع در برابر این تخلفات آشکار بایستند، این درست نیست که عده‌ای تخلف کنند و پس از آن با این توجیه که پروژه‌ای دارای پیشرفت فیزیکی بالا و منابع مالی برای آن صرف شده، نمی‌توان از ادامه آن جلوگیری کرد، با جریمه سر و ته قضییه را به هم آورد.
مدیر گروه دیده‌بان کوهستانِ انجمن کوهنوردان ایران ادامه می‌دهد: یک پروژه خلاف قانون با هزینه مردم انجام می‌شود و اگر دولت از آن شخص متخلف جریمه بگیرد و او را مکلف به انجام فعالیت دیگر کند، باز هم هزینه دوباره‌ای است که بر مردم و دولت تحمیل می‌شود، این اقدام شبیه به این است که در بسیاری از افراد در حوزه ساختمان‌سازی و ویلاسازی مرتکب تخلف می‌شوند و شهرداری تنها با جریمه این تخلف را رفع و رجوع می‌کند در حالی که این تخلف از جیب مردم و بودجه دولت و در قالب تخریب محیط زیست هزینه می‌شود.
وقتی برای هر تخلفی تبصره‌ای تراشیده می‌شود
محمدی به مصوبه اخیر هیات دولت مبنی بر توافق سازمان محیط زیست با دستگاه های اجرایی برای تعیین تکلیف پروژه‌های فاقد ارزیابی زیستی در پنجم اسفند سال گذشته نیز گریزی می‌زند و می‌گوید: ما تا به امروز ندیده ایم که پروژه‌ای با پیشرفت فیزیکی بالا متوقف شود، خواهیم دید که دیواره ساحلی کُنارک هم توجیه می‌شود و با پرداخت هزینه تحت عناوین کمک به محیط زیست در نقطه دیگر جریمه شود، این اقدامات مشکلات را حل نمی‌کند بلکه به این افراد اجازه می‌دهد که باز هم پروژه‌های خلاف قانون انجام دهند، زیرا متخلفین به خوبی می‌دانند که برای هر تخلفی تبصره‌ای تراشیده می‌شود، من پیشنهاد می‌کنم یا این پیشنهاد را لغو و یا شفاف‌سازی شود که آیا این توافق پنجم اسفند سال گذشته بر مبنای قانون صورت گرفته؟ و آیا سازمان حفاظت محیط زیست بر مبنای وظایف خود عمل می‌کند؟ یا یک معامله‌ای در این میان صورت گرفته، اگر رویه این باشد که به نظر می‌رسد چنین است بسیار رویه خطرناکی است، چون معلوم می‌شود که برای اعمال خلاف مجوز صادر می‌شود، نمونه این تخلف در مقیاس کوچک در کُنارک پیش می‌رود و اگر جلوی این اقدام با هر درصد پیشرفتی که انجام شده، گرفته نشود، شهرداری‌ها و دیگر دستگاههای اجرایی هم تشویق به تخلف‌های این چنینی می‌شوند.
مسئولان سیستان و بلوچستان حاضر به پاسخگویی نشدند
فرماندار کنارک، شهردار و مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان به رغم تماس‌های مکرر خبرنگار ایلنا حاضر به پاسخگویی در ارتباط با این معضل زیست محیطی نشدند.
