طبق برنامه هفتم توسعه، امتیاز اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز از طریق صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی واگذار می‌شود
مهر ملت نیوز – امتیاز نفت بعد از دارسی در اختیار دولت قرار گرفت و نفت ملی شد، اما گویا قرار نیست ملی بماند. در برنامه هفتم پیش‌بینی شده امتیاز اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز به بخش خصوصی داده شود.
در صورت تصویب ماده ۳ و ۱۵ برنامه هفتم توسعه، نفت دیگر انفال نخواهد بود و حق انحصاری استفاده از آن می‌تواند به بخش خصوصی برسد. دولت در قالب مولدسازی دارایی‌ها تصمیم به واگذاری بخش نفت گرفته است. یعنی دولت نفت را انفال نمی‌داند بلکه دارایی خود دانسته و حالا تصمیم گرفته در ازای بدهی ۱۰۰ میلیارد دلاری خود به صندوق توسعه ملی، نفت را اعطا کرده و بدهی خود را تسویه کند.
نگرانی مهمی که این دو ماده ایجاد می‌کند نه‌فقط واگذاری امتیاز نفت بلکه احتمال واگذاری به نهاد‌های قدرت است. به تجربه دریافته‌ایم که بخش خصوصی واقعی توان و قدرت حضور در پروژه‌های بزرگ اقتصادی را ندارد و نمونه‌های بسیاری از واگذاری‌ها به نهاد‌هایی که برخی آن‌ها را خصولتی، برخی نهاد‌های قدرت و برخی بخش دولتی دست دوم می‌خوانند؛ دیدیم. با این تجارب، برای پروژه‌های بزرگ نفت جز اینکه نهاد‌های قدرت و ثروت ورود کرده و بیش از گذشته صاحب قدرت و ثروت شوند، انتظار دیگری نمی‌رود.
اختیار صندوق تا زمان تسویه بدهی
دولت در بند «ب» ماده ۳ لایحه برنامه هفتم آورده بود: «به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تسویه بدهی‌های خود به صندوق توسعه ملی از طریق وزارت نفت (شرکت ملی نفت) نسبت به عقد قرارداد توسعه و بهره‌برداری از میادین جدید نفت و گاز مشترک با صندوق توسعه ملی اقدام کند. صندوق مکلف است با جذب سرمایه‌های مردمی و سرمایهگذاری خارجی و از طریق شرکت‌های غیردولتی اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید دارای صلاحیت، به توسعه و بهره‌برداری از این میادین بپردازد، مشروط بر آنکه سرمایهگذاری صندوق کمتر از ۵۰ درصد باشد و طی پنج تا ۱۰ سال پس از بهره‌برداری، نسبت به واگذاری سهم خود به بخش غیردولتی اقدام کند.» لایحه پس از بررسی در کمیسیون تلفیق دچار تغییراتی شد که این تغییرات در بند «ب» ماده ۳ با اضافه شدن ۶ شرط اتفاق افتاد.
در این اصلاحیه آورده شده است: «به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تسویه بدهی‌های خود به صندوق توسعه ملی از طریق وزارت نفت، بدون واگذاری مالکیت حاکمیت، نسبت به عقد قرارداد اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات از میادین نفت و گاز با اولویت میادین جدید و یا مشترک با صندوق توسعه ملی با رعایت موارد ذیل اقدام کند:
۱-صندوق توسعه ملی مکلف است برای اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات از طریق عقد قرارداد خرید خدمت از بخش‌های خصوصی و غیردولتی ذیصلاح اقدام کند.
۲-صندوق توسعه ملی با استفاده از سازوکار‌های مختلف از جمله منابع داخلی خود و بازار سرمایه نسبت به جذب منابع ارزی و ریالی از سرمایه‌گذاران مردمی، داخلی و خارجی در اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید اقدام کند.
۳- به میزان ۸۰ درصد از درآمد حاصل از فروش محصول بعد از کسر سهم صندوق توسعه ملی و هزینه‌های مربوط به اکتشاف، استخراج، تولید، فروش و صادرات صرف بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی خواهد شد و باقی‌مانده درآمد به حساب درآمد عمومی واریز می‌شود.
۴- نظارت وزارت نفت باید تضمین‌کننده برداشت صیانتی از ذخایر نفت و گاز باشد.
۵- صندوق توسعه ملی مکلف است پس از تسویه مطالبات خود از دولت، کلیه اختیارات و وظایف خود در میادین و قرارداد‌های هر یک از میادین را به وزارت نفت (شرکت ملی نفت) واگذار کند.
۶- صندوق توسعه ملی مکلف است حداکثر یک سال بعد از تسویه مطالبات خود از دولت، سهم خود از مشارکت موضوع بند (۱) را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند.»
تاکید بر مولدسازی نفت
ماده ۱۵ برنامه هفتم نیز بر مولدسازی تاکید دارد به‌طوری‌که در لایحه آورده شده: «به‌منظور مولدسازی ذخایر نفت و گاز کشور، سرعت بخشیدن به توسعه میادین نفت و گاز و اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت، اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- وزارت نفت مکلف است در خصوص میادین دارای قرارداد توسعه فعلی، نسبت به عقد قرارداد با شرکت ملی نفت و سایر شرکت‌های بهره‌بردار نفت و گاز در قالب قرارداد بلندمدت به تفکیک میدان/مخزن نفت و گاز و در چارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قرارداد‌های بالادستی نفتی و گازی با تصویب هیئت‌وزیران اقدام کند.
ب- وزارت نفت با عاملیت شرکت ملی نفت موظف است در خصوص سایر میادین، نسبت به واگذاری توسعه، اکتشاف و بهره‌برداری از میادین به شرکت‌های اکتشاف و تولید اعم از دولتی و غیردولتی، با استفاده از سازوکار‌های رقابتی و با رعایت سقف سهم سرمایه‌گذار که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، اقدام کند.» در کمیسیون تلفیق همانطور که انتظار می‌رفت این دو بند مفصل‌تر و به این‌گونه اصلاح شد: «به‌منظور مولدسازی ذخایر نفت و گاز کشور، سرعت‌بخشی به توسعه میادین نفت و گاز و اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف-وزارت نفت مکلف است در خصوص میادین در حال بهره‌برداری و یا دارای قرارداد توسعه فعلی، نسبت به عقد قرارداد مجزا با شرکت ملی نفت و سایر شرکت‌های اکتشاف، تولید و بهره‌برداری نفت و گاز در قالب قرارداد بلندمدت به تفکیک میدان/ مخزن نفت و گاز و در چارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قرارداد‌های بالادستی نفتی و گازی با تصویب شورای اقتصاد اقدام کند.
ب- وزارت نفت موظف است در خصوص سایر میادین نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و میادین گازی، نسبت به واگذاری فعالیت‌های توسعه، اکتشاف و بهره‌برداری از میادین به شرکت‌های اکتشاف و تولید و شرکت ملی نفت ایران، با استفاده از سازوکار‌های رقابتی از جمله صدور پروانه و با رعایت سقف سهم سرمایه‌گذار و نیز حقوق قانونی سالانه دولت از واگذاری میدان که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، به متقاضیان صاحب صلاحیت اقدام کند. به‌طوری‌که در پایان سال سوم حداقل دو درصد و در پایان برنامه حداقل پنج درصد از توان تولید نفت کشور به شرکت‌های متقاضی غیردولتی عرضه شده باشد که این حد نصاب برای تولید گاز کشور دو برابر تولید نفت تعیین می‌شود.
تبصره ۱- در اجرای ماده (۷) قانون نفت، بررسی و ارزیابی متن، حجم مالی، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجرای کلیه قرارداد‌های موضوع این ماده به‌عهده «هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی» است و رئیس سازمان به‌عنوان دبیر این هیئت تعیین می‌شود.
تبصره ۲- به منظور افزایش جذابیت سرمایهگذاری در میادین گازی جهت بهبود ناترازی گاز طبیعی در کشور، وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه خود مجاز است با مشارکت بخش خصوصی، اقدام به سرمایهگذاری برای توسعه میادین گازی جدید کرده و محصولات تولیدی حاصله را صادر کند. تمامی منابع حاصل از درآمد صادرات گاز طبیعی از میادین مذکور، پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی، تا زمان بازگشت سرمایهگذاری انجام شده، متعلق به شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت است.
تبصره ۳ -وزارت نفت مکلف است صنایع انرژی‌بر و پتروشیمی‌ها را از طریق مشارکت با شرکت‌های اکتشاف و تولید دارای صلاحیت، در اولویت واگذاری میادین گازی جدید و همچنین طرح‌های جمع‌آوری و بهره‌برداری از گاز‌های مشعل (فلر) قرار دهد. وزارت نفت مکلف است گاز تولیدی این میادین را به سرمایه‌گذاران این طرح‌ها تخصیص دهد.»
نگاه کارشناس
سعید ساویز کارشناس انرژی با دفاع از خصوصی‌سازی در صنعت نفت: کار دست شرکت‌های دولتی دست دوم افتاده است
«تحریم هستیم و سرمایه‌گذار خارجی حاضر نیست در نفت سرمایهگذاری کند. ما مانده‌ایم و صنعتی که نیاز به توسعه دارد، اما توسعه‌دهنده‌ای یافت نمی‌شود. یک بخش به تحریم‌ها باز می‌گردد و یک بخش به دولتی بودن و گذاشتن اسم انفال روی نفت». سعید ساویز، کارشناس انرژی و رئیس پژوهشکده تحقیقات نفت در گفتگو با هم‌میهن می‌گوید: «آنقدر برای بخش خصوصی محدودیت ایجاد کردیم تا بخش خصولتی قدرت بگیرد. حالا که بحث سرمایهگذاری در پروژه‌های بزرگ مطرح می‌شود تنها بخشی که قدرت ورود به آن را دارد بخش خصولتی است». ساویز در این گفتگو دو راه‌حل پیشنهاد می‌دهد. اول آزاد کردن اقتصاد و دوم برخورد با بخش خصولتی.
در ماده ۳ و ۱۵ برنامه هفتم بحث اکتشاف، استحصال و بهره‌برداری از مخازن نفت به صندوق توسعه واگذار شده تا از طریق قرارداد‌هایی این امور به بخش خصوصی واگذار شود. در عمل منابع نفتی به عنوان دارایی دولت دیده شده و موضوع انفال نادیده گرفته شده است…
بحث انفال یک بحث کاملاً غلط و عقیمی بود که در خصوص نفت مطرح شد. زمانی که شرکت نفت ایران تبدیل به وزارت نفت شد و سیستم جدید راه افتاد گمان بر این بود که یک شرکت خارجی سرمایه ملی ایران را خورده و برده است. آن زمان، چون تفکرات چپ حاکم بود، بحث انفال مطرح شد و تاکید شد که اگر قراردادی هم بسته می‌شود تملک با شرکت ملی نفت ایران باشد و درآمد شرکت طرف قرارداد از سوی شرکت ملی نفت ایران داده شود.
این برخلاف چیزی است که در دنیا به‌عنوان قرارداد‌های نفت و گاز امضا می‌شود. به همین دلیل هم ما با چالش مواجه شدیم و نتوانستیم جذب سرمایه کنیم. به همین دلیل به قرارداد‌های بای‌بک (Buy Back) و سپس به قرارداد‌های IPC روی آوردیم. حتی قرارداد‌های IPC که بعد از مدتی به آن رسیدیم، نسبت به قرارداد‌های Share Production که در کشور‌های دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد، ضعیف‌تر است و اختیارات کمتری به پیمانکار می‌دهد. اطلاع دارید که امنیت سرمایهگذاری در ایران بسیار پایین است و حتی در شرایط برابر نیز ما مقصد سرمایه‌گذاران نیستیم.
حالا امروز مسئولان متوجه شده‌اند که بحث انفال در مورد نفت اشتباه بوده است؛ بنابراین درصدد اصلاح برآمدند، اما اصل ۴۴ با بحث انفال در قانون اساسی مغایرت دارد. همین می‌شود که بحث قرارداد‌های IPC به درازا می‌کشد. درحالی‌که همان گروه‌هایی که مخالف IPC بودند در قالب ستاد فرمان و … امروز قرارداد امضا کرده‌اند. حالا نهایت امید ما این است که امروز یک شرکت خارجی با این فرمت قرارداد ببندد و سرمایه و تکنولوژی بیاورد.
در گذشته تفکر این بود که یک شرکت خارجی بیاید توسعه دهد و من به‌عنوان مالک، نفت استحصال‌شده را بفروشم و پول او را بدهم. خب امروز تحریم هستیم و نمی‌توانیم نفت بفروشیم؛ بنابراین کار به جایی رسیده که عملاً امکان سرمایهگذاری در این حوزه‌ها از دست رفته است.
حضور سرمایه‌گذار خارجی که فعلا در شرایط تحریم، عملی نیست. بخش خصوصی قدرتمندی که در چنین پروژه‌های بزرگی سرمایهگذاری کند نیز در کشور وجود ندارد. در نتیجه یک نگرانی قابل اعتنا، ورود بخش خصولتی و بیش از پیش قدرتمند شدن برخی نهادهاست.
بله دقیقا. این نگرانی کاملا بجاست. اصلا فساد یعنی همین. چیزی که در روسیه اتفاق افتاده و ما به آن الیگارش‌ها می‌گوییم دقیقا همین مسئله است. در یک سیستم دولتی کسی نمی‌تواند بیش از حد رشد کند. اینکه در سیستم دولتی بگیر و ببند زیاد می‌شود، اما فساد هم بیشتر می‌شود به این دلیل است که سرمایه از سیستم دولتی دوری می‌کند. سیستم دولتی ایجاد شده، نمایندگان هم روی نظارت بالا تبلیغ می‌کنند، اما به دلیل اینکه اقتصاد نمی‌تواند بر پایه دولتی پیش برود مجبورند بخش خصوصی را دخیل کنند. محدود کردن بخش خصوصی واقعی سبب شده بخش خصولتی وارد شود که سود فعالیت‌ها هم نصیب این بخش می‌شود. این اصل فساد است. شما در یک بازار آزاد و رقابت آزاد هرگز با این مشکل مواجه نمی‌شوید، ولی وقتی برای ورود به بازار رانت ایجاد می‌کنید، فساد در حاشیه آن شکل می‌گیرد./ایران اکونومیست
