ای کاش فرماندار شهرستان محترم فومن که بالاترین مقامِ این شهر است از مسولانِ مربوطه می پرسید که چرا اجرای طرح تصفیه خانه فاضلاب پس از هیجده در صد
پیشروی متوقف و سرمایه عظیمِ این شهر بلاتکلیف رها شده است؟!
چرا تنها رودخانه این شهر زیر طوفانی ازسمِ پسابها و فضولات که از هرطرف برپیکرِ نیمه جانِ این مسمومِ به جان آمده می تازند، غریبانه رها شده تا “زرجوبِ” دیگری خلق شود و از دلِ تفتیده اینجسم بی رمق بوی نفرت انگیز پسابها و زباله ها اندوهی بر اندوهِ این شهرِ
سه هزارساله بیافزاید؟! ایکاش آقای فرماندارمی دانست که طرحِ هادی روستاها با همهِ آرمانها و اهدافِ بلندی که دارد، امروزه بلای جانِ روستائیان شده وروستاییِ خسته از
زخمِ تبعیض و دردِ معیشت عطای روستایش را به لقایش به بهای ثمنیمی بخشد و شتابان دیوانه وار به سوی شهرها می کوچد. ایکاش نماینده مردم فومن به
صدر نشینانِ پُرمدعای مجلس تفهیم می کرد که شهرداریها به زمینهای فاقدسند پروانه ساخت نمی‌دهند و مالک وقتی‌که تقاضای سند مالکیت می‌کند
پاسخ اداره ثبت اسناد و املاک ایناست که شرط صدور سند ایجادِ بناست.
این تناقض لکه ننگی بر دامنِ قانون و عدالت است که تنها باارائه یک لایحه به مجلس این لکه از صورت عدالت پاک
می شود و آن روستاییِ بی سامان به سامان می‌رسد و هزاران نفر با کمترین فشار
صاحب مسکن می شوند و باری هم از دوشِ دولت برداشته می شود.
ای کاش مسولان این شهر به جای احداثِ خیابانهای جدید خیابانهای ناتمام را به سر انجام می رساندند تا کمتر موجبِ
آلام و رنجِ مردم صبور و تنگدست این شهر می‌شدند .
از شهرداری که به لحاظ مالی ناتوان ازمرمّت و آسفالت حتی یک کوچه صدمتری است
چه توقع دارید که گنجشکش تخمِ غازبگذارد؟!
در چنین اوضاعِ نابسامان مالی چه اصراری به احداث خیابان ۲۴متری ازدانشگاه آزاد به سویِ کنار گذرِ خیابان کارگر است در حالیکه ۶٠تا۷٠ متر آن طرفتر خیابان بسیار عریضِ جانبازان
تا لبِ رودخانه امتداد دارد. در امتدادخیابان امام علی، پُلی که بر روی رودخانه باید احداث شود بالغ بر میلیاردهاتومن بودجه می‌طلبد . این درکِ نامتوازن از مشکلات مالی و معضلات اجتماعی بیش از دوازده سال ساکنان و مالکانِ
مسیر این خیابان مفروض را چشم به راه اجرا یا انصراف این طرح نموده است.
در تمام این سالهای بلاتکلیفی، مردم نه مجاز به احداث بنا و نه مجاز به فروش زمین خویش اند. آیا این عدالت است؟! ایکاش امام جمعه محترم شهر حسبِ شرحِ وظایفی که شرعا و قانونا بر دوش اوست، رسالتِ خویش را در افشاگری و بیانِ کاستیها در تحققِ مبانیِ امر به معروف و نهی از منکر ایفای نقش و دلیلِ این‌همه نابسامانی و تعلل دراجرای طرح های نا تمام را در مراسم های مختلف بویژه در نماز جمعه از مسولان پیگیری وطلب می کرد.
با آرزوی احساس مسئولیت وموفقیت برای همه مسئولان
اسماعیل قیامتی دبیر بازنشسته
