رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، با بیان اینکه صندوق‌های بازنشستگی دارای اموالی هستند که با استفاده از آنها می توانند به ارائه خدمات به بازنشستگان بپردازند بر ضرورت منفک شدن صندوق‌ها از بدنه دولت تاکید کرد.
مهر ملت – مهدی عیسی زاده در گفت و گو با خانه ملت در پاسخ به اینکه چه تدابیری برای احیای صندوق‌های بازنشستگی در قوانین برنامه هفتم توسعه و بودجه ۱۴۰۲ اندیشیده شده است، گفت: صندوق‌ها دارای اموالی هستند که تاکنون به خوبی از آنها استفاده نشده است و مدیران این صندوق‌ها باید سود حاصل از آنها را برآورد کرده و به بازنشستگان پرداخت می‌کردند.
نماینده مردم میاندوآب، چهاربرج و باروق در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: صندوق‌های بازنشستگی وابستگی زیادی به بودجه و بدنه دولت دارند و هر اندازه این وابستگی بیشتر شود با چالش‌های بیشتری نیز مواجه خواهند شد.
وی تصریح کرد: این وضعیت به ابرچالش حوزه صندوق‌های بازنشستگی تبدیل شده است بنابراین نیاز است این صندوق‌ها به طور تدریجی از بدنه دولت جدا شوند و با استفاده از منابعی که دارند به ارائه خدمات بپردازند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: ما همچنان از بدنه و بودجه دولت برای مصارف صندوق‌ها در جهت پرداخت حقوق بازنشستگان استفاده می‌کنیم در حالی که بازنشستگان صاحبان اموال صندوق‌ها هستند.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: ما معتقدیم می‌توان بر اساس فرمولی که اقتصاددانان و مسئولان مربوطه ارائه می‌دهند بدون نیاز به منابع دولتی از سود حاصل از سرمایه‌گذاری بازنشستگان در صندوق‌ها برای تامین رفاه، معیشت و خدمات درمانی این قشر به طور بهینه استفاده کرد.
لازم به ذکر است که مهر ملت نیوز در مقاله ای با عنوان “تنزل منزلت بازنشستگان با حاکمیت تحمیلی دولت بر سازمان تامین اجتماعی” خواستار پایان دادن حضور تحمیلی وحاکمیتی دولت در سازمان تامین اجتماعی شده بود.
متن اصلی مقاله
تنزل منزلت بازنشستگان با حاکمیت تحمیلی دولت بر سازمان تامین اجتماعی
حسن اشجعی – حقیقت این است که صاحبان وسهامداران واقعی سازمان تامین اجتماعی کارگران شاغل وبازنشستگانی که زمانی شاغل بوده اند وحالا دوران بازنشستگی را طی می کنند هستند و قطعا – می بایست خود آنها نسبت به نحوه مدیریت و اداره امور آن تصمیم گیری کنند.
اما واقعیت در حال حاضر چیز دیگری است وما شاهد حاکمیت و مدیریت دولت در این سازمان با چند میلیون سهامدار ونیز دهها شرکت ها وکارخانه های مختلف هستیم.
با این واقعیت در می یابیم که دولت به این سازمان به مانند یتیم نکاه می کند وخودرا قیم آن می داند وهر آنچه که خود صلاح می داند آن را اداره می کند.
از آجا که درآمد زایی این سازمان ازمحل دریافت حق بیمه کارگران وفعالیت های اقتصادی شرکت ها وکارخانه های تحت مالکیت اش بسیار بالا بوده، دولت به عنوان قیم وسرپرست هر موقع که لازم می دانسته به صندوق آن دست درازی کرده ونیازهای خود را از این محل تامین می کند ودر
عوض آبدهی بخشی از سهام شرکت ها وکارخانه های دولتی را به سازمان تامین اجتماعی می دهد که باز هم در نهایت میریت واداره آن با خودش است وتنها به صورت اسمی به نام سازمان است.
با این وصف دولت هرکجا کم بیاورد سازمان تامین اجتماعی در اختیارش است و ومنافع دولت در آن گره خورده کمبود های خود رااز آن محل تامین می کند وبه تبع آن نحوه ارائه خدمات به صاحبان وسهامداران واقعی سازمان هم با دولت است. حال باید حدس زد که کم وکاستی های خدمات ارئه شده به بیمه شدگان و کارگران، بویژه حقوق بازنشستگان ومطالبات عقب مانده آنها از کجا نشئت می گیرد.
ضعف سازمان تامین اجتماعی در ارائه خدمات بهداشتی ودرمانی به بیمه شدگان ومقاومت در تکمیل واجرای کامل متناسب سازی حقوق بازنشستگان،بی توجهی به میزان درصد افزایش حقوق سالیانه با توجه به نرخ تورم، تاخیر چند ماهه در پرداخت درصد افزایش حقوق سالیانه آن هم به صورت قسطی و تعیین میزان عیدی آخر سال همسان با کارکنان دولت ، همگی نشان از تنگ نظری و حفظ منافع دولت ومدیران تحمیلی آن بر سازمان تامین اجتماعی است.
دولت از طرفی در پی بهره برداری از منابع مالی سازمان است واز طرفی با نگاه قیم مآبانه خود، منزلت بازنشستگان را عامدانه در حد یک نیازمند وکمیته امدادی پایین آورده است به طوری که بازنشستگان همواره برای مطالبات خود باید دست به سوی دولت درازوالتماس کنند.
سهامداران وصاحبان اصلی سازمان تامین اجتماعی از دولت محترم می خواهند به عنوان شفاف سازی اعلام کند که مدیران انتصابی در سازمان تامین اجتماعی چه میزان حقوق ومزایا وامکانات واز چه منابعی دریافت می کنند. همچنین به این سوال پاسخ دهند که مدیران تحمیلی سازمان تامین آیا می توانند دلسوزترازصاحبان اصلی با حفظ منزلت وجایگاهشان در جامعه به امور آنها به امور جاری وآینده آنها بپردازند.
پیشنهاد می شود دولت محترم ومدیر سازمان تامین اجتماعی به عنوان حسن نیت اگر وجود دارد! به عنوان گام اول ابتدا ۲۵ درصد باقیمانده متناسب سازی حقوق بازنشستگان را تا قبل از پایان سال اجرا ومابه التفاوت آنرا را یک جا پرداخت کنند. در مرحله دوم نیز در پرداخت عیدی پایان سال به مصوبه شورای عالی کار تمکین کرده وعیدی بازنشستگان تامین اجتماعی مطابق آن پرداخت شود.
امید است با برداشتن این گام پیشنهادی بخشی ازکم لطفی های دولت نسبت به بازنشستگان التیام یابد ودر گامهای بعدی درتعیین واقعی در صد افزایش حقوق بر مبنای تورم ونیز ارائه خدمات وتامین کامل هزینه امور بهداشتی ودرمانی، منزلت از دست رفته بازنشستگان را در خانواده وجامعه به آنها بازگردانند.
در پایان از دولت مصرانه می خواهیم هرچه زودترحضور حاکمیتی، مدیریتی، اجرایی و تصمیم گییری خویش در سازمان تامین اجتماعی را فقط به نظارت برعملکرد تغییر داده واداره امور این سازمان را به صاحبان اصلی آن واگذار نماید.
