با وجود خبرهای ضد و نقیض درباره احتمال ترمیم حقوق کارمندان در نیمه دوم سال، در دو روز گذشته هم سازمان برنامه و بودجه و هم سازمان اداری و استخدامی، تکلیف افزایش حقوق کارمندان را روشن کرد.
مهر ملت نیوز – تورم بالای ۴۶ درصد اقتصاد ایران، از روزهای پایانی تابستان این گمانه را ایجاد کرد که شاید دولت همچون سال قبل، حقوق کارمندان و بازنشستگان را ترمیم کند. آنها که خواهان افزایش حقوق بودند، عنوان می‌کردند تورم ۴۰ درصدی، افزایش حقوق ۲۰ درصدی در ابتدای سال را خنثی کرده است.
آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم در شهریور ماه ۱۴۰۲ به ۴۶.۱ درصد رسیده است. تورم اگرچه کاهش ۰.۵ درصدی نسبت به مردادماه داشته است، اما نکته‌ای که وجود دارد، این است که از ابتدای سال تاکنون، هیچ ماهی نرخ تورم حتی پایین‌تر از ۴۶ درصد نیامده است.
نرخ تورم از مهرماه ۱۴۰۱ وارد کانال ۴۰ درصدی شده و در طول یک‌سال گذشته حتی در برهه‌ای نزدیک به کانال ۵۰ درصد هم رفته است. براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم از ۳۹.۶ درصد در شهریورماه پارسال به ۴۰.۲ درصد در مهرماه ۱۴۰۱ تغییر کرد و روند افزایشی نرخ تورم ادامه داشت، تا این‌که در اسفندماه ۱۴۰۱ نرخ تورم ۴۵.۸ درصد افزایش یافت.
ماه اول سال ۱۴۰۲ هم با تورم ۴۷.۶ درصد کلید خورد و در اردیبهشت‌ماه تورم به اوج رسید و رقم ۴۹.۱ درصد را ثبت کرد. نرخ تورم خرداد، تیر، مرداد و شهریور هم به ترتیب ۴۸.۵، ۴۷.۵، ۴۶.۷ و ۴۶.۱ درصد اعلام شد.
خبر یک نماینده درباره ترمیم حقوق کارمندان
اما گمانه‌ها درباره افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در نیمه دوم سال، از اظهارنظر رییس فراکسیون کارگری مجلس شروع شد. او در اظهارنظری در مردادماه خبر داد که دولت در حال ارسال لایحه‌ای است که برای کارکنان و بازنشستگان در راستای همسان‌سازی، ۲۰ درصد افزایش حقوق را برای نیمه دوم سال اعمال کند.
علی بابایی‌کارنامی در حالی این خبر را اعلام کرد که معتقد بود: به طور طبیعی این افزایش برای کارگران هم باید اتفاق بیفتد که منوط به تشکیل جلسه شورای عالی کار است.
وی تاکید کرد: زمانی که در مورد حقوق و دستمزد کارگران تصمیم‌گیری می‌شد، این بحث مطرح بود که افزایش ۲۷ درصدی حقوق، جوابگوی تورم و معیشت جامعه نیست و حتی طبق آمارهای رسمی سبد معیشتی کارگران و کارمندان هیچ تناسبی با تورم فعلی کشور ندارد و دولت باید به فکر معیشت جامعه خصوصا اقشار ضعیف باشد.
مخالفت با افزایش حقوق در نیمه دوم سال
اما برای امسال، اتفاق دیگری رقم خورده است و دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی، مخالفت صریح خود را با ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان اعلام کرده‌اند. رییس سازمان برنامه و بودجه یک‌بار در شهریورماه ۱۴۰۲ اعلام کرد که دولت قصد افزایش حقوق کارمندان دولت در میانه سال را ندارد.
داود منظور همچنین عنوان کرد: افزایش حقوق‌ها یک بار در سال لحاظ می‌شود و افزایش حقوق سال جاری ابتدای سال مدنظر قرار گرفت.
منظور همچنین در آخرین اظهارنظر در چهارشنبه هفته جاری در پاسخ به پرسشی درباره ترمیم حقوق کارمندان دولت در نیمه دوم سال، بر اظهارنظر قبلی خود تاکید کرد و خبر داد: معمولا تصمیم‌گیری درباره حقوق اول هر سال انجام می‌شود، چون منابع مشخصا در بودجه سالانه پیش‌بینی شده است. آنچه در بودجه امسال برای پرداخت حقوق و دستمزد داریم در همان ابتدای سال برایش تصمیم‌گیری کرده‌ایم.
امروز هم در خبری، اعلام شد که سازمان اداری و استخدامی، خواستار عدم تخصیص اعتبار مازاد به دستگاه‌های اجرایی برای تامین اعتبار ترمیم حقوق شده است.
بر همین اساس، درخواست سازمان اداری و استخدامی در عدم تخصیص اعتبار مازاد به دستگاه‌های اجرایی جهت تامین اعتبار مربوط به پرداخت مبالغ مربوط به تاثیر «ترمیم حقوق» در سایر مولفه‌های پرداخت به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد.
در مکاتبه اخیر رییس سازمان اداری و استخدامی کشور با داود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه آمده است: بازگشت به نامه به شماره ۳۰۱۷۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ در خصوص تاثیر مبلغ ترمیم حقوق موضوع جزء (۱) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱٤۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری بر سایر مولفه های پرداخت به استحضار می‌رساند همانطور که مستحضر هستید شورای حقوق و دستمزد در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ به استناد ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه های اجرایی راجع به نحوه تاثیر مبلغ ترمیم حقوق موضوع جزء (۱) ماده واحده قانونی مذکور بر سایر مولفه های پرداخت تصمیم گیری و بر این اساس مقرر شد با توجه به مفاد جزء مذکور و رأی صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۹۹۱۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۹) مبلغ ناشی از اعمال امتیازات جزء مورد اشاره از تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ در محاسبه پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی و حقوق بازنشستگی افراد مشمول لحاظ شده و مبلغ ناشی از اعمال امتیازات این جزء بدون تاثیر در سایر مؤلفه ای پرداختی مربوطه به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای کارکنان درج شود.
لذا با توجه به تفسیر نادقیق برخی دستگاه‌های اجرایی از مفاد رأی مذکور و تأثیر مبلغ ترمیم حقوق مذکور به غیر از موارد فوق الاشاره در سایر مولفه‌های پرداخت از جمله فوق‌العاده ویژه و اضافه‌کاری و پرداخت این مبالغ به کارمندان شاغل خود برخی از این دستگاه ها نسبت به تسری غیرقانونی فوق اقدام کرده و حسب اطلاعات در اختیار و بررسی اقلام مندرج در سامانه حقوق و مزایا نسبت به این امر اقدام کرده‌اند.
بر این اساس مقتضی است در راستای اعمال منویات اصل ۱۲۶ قانون اساسی در تنظیم امور بودجه و اداری و استخدامی کشور دستور فرمایید اقدام لازم نسبت به عدم تخصیص اعتبار مازاد بر اعتبارات مصوب دستگاه‌های اجرایی اقدام کننده در این، خصوص حسب مورد صورت پذیرد./ خبر آنلاین
