به استناد ماده ۴۱ قانون کار، افزایش مزد باید براساس نرخ تورم باشد، حالا که دستمزد هیچ سنخیتی با تورم واقعی ندارد، یعنی قانون اجرا نشده. اگر سبد معیشت را در نظر بگیریم، نرخ واقعی آن امروز بیش از ۱۸ میلیون تومان است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بالاخره لایحه‌ی افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته‌ی دولت، دوفوریتی شد؛ با این حساب، افزایش حقوق زیرمجموعه‌های دولت، در اولویت بررسی و کار نمایندگان مجلس شورا قرار گرفت.
نمایندگان در نشست علنی یکشنبه ۱۷ مهرماه مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، با تقاضای بررسی دو فوریتی این لایحه با ۲۲۴ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.
دفاع دولتی‌ها از متناسب‌سازی دولتی‌ها
نماینده دولت در مجلس، با دفاع از طرحی که حقوق کارمندان را به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد؛ گفت: در صورت تصویب لایحه مذکور افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی خواهد بود و حقوق‌های پایین‌تر افزایش بیشتری خواهند داشت که این روش منجر به عدالت بیشتر در پرداخت حقوق‌ها خواهد شد.
دستاویز اصلی نماینده دولت برای دفاع از لایحه‌ی افزایش حقوق دولتی‌ها، مقوله‌ی «عدالت» است، عدالت در پرداخت حقوق. اما مساله اینجاست که بیش از نیمی از جمعیت کشور از این عدالت پرداختی محرومند؛ بیش از ۱۴ میلیون کارگر شاغل و خانواده‌هایشان و افزون بر ۴.۵ میلیون کارگر بازنشسته با احتساب افراد تحت سرپرستی، بیش از ۴۳ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند؛ جمعیتی که همیشه و همواره، فاصله‌ی عمیقی میان دریافتی‌شان و حقوق بدنه‌ی دولت وجود داشته است – مدیران دولت را در نظر نمی‌گیریم که اگر آن‌ها را در این قیاس به حساب بیاوریم، این شکاف، یک فاصله‌ی نجومی می‌شود- و با تصویب این لایحه‌ی جدید که با دوفوریتی بودن آن موافقت شده، این تبعیض‌ها بیشتر هم می‌شود به گونه‌ای که می‌توان ادعا کرد از طریق مذاکرات معمول مزدی شورایعالی کار که سالی یکبار برگزار می‌شود، نمی‌توان عمق این تبعیض و فاصله را کاهش داد.
تبعیض همیشگی
روال معمول سال‌های اخیر به این شکل بوده که یکبار ابتدای سال، یک افزایش مزد عمومی نصیب تمام گروه‌های مزدبگیر می‌شود، برای کارمندان دولت براساس نظر دولت در لایحه‌ی بودجه سالانه و به دنبال آن تصویب در مجلس و برای کارگران مشمول قانون کار، براساس مصوبات شورایعالی کار. بازنشستگان هر گروه نیز به تاسی از شاغلان همان گروه، مشمول افزایش حقوق می‌شوند. در این میانه، یک تفاوت اصلی وجود دارد؛ علیرغم عدم ممنوعیت ترمیم مزد در میانه‌ی سال، هیچ زمان دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته در طول سال افزایش نمی‌یابد؛ اما دولت با بخشنامه و طرح و لایحه، حقوق زیرمجموعه‌های خود را در میانه سال بالا می‌برد.
یک نمونه، افزایش ۵۰ درصدی حاصل از اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در زمستان ۹۹ بود که موجب شد دریافتی شاغلان و بازنشستگان دولت افزایش یابد؛ در آن سال دولت کار افزایش حقوق را با یک بخشنامه و تصویب‌نامه‌ی اجرایی به سرانجام رساند؛ اما زمستان امسال قرار است لایحه‌ی متناسب‌سازی محملی برای افزایش حقوق زیرمجموعه‌های دولت باشد.
متناسب‌سازی که پیش از این در قالب لایحه‌ی «متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق‌ها» به مجلس رفته بود، ظاهراً بعد از بیش از یکسال معطلی از دور خارج شده یا به عبارتی تغییر ماهیت داده و به لایحه‌ی «متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری» تبدیل شده است. به این ترتیب، بازنشستگان کارگری از لایحه‌ی متناسب‌سازی کنار گذاشته شده‌اند و این افزایش حقوق صرفاً قرار است نصیب زیرمجموعه‌های دولت در صندوق‌های کشوری و لشگری شود.
چرا هر زمان موج تورم، یک هزینه‌ی سربار شدید به سبد خانوارها تحمیل می‌کند، دولت حقوق زیرمجموعه‌های خود را به لطایف‌الحیل افزایش می‌دهد اما کارگران کنار گذاشته می‌شوند؛ در شرایط اقتصادی امروز، کارگران مشمول قانون کار تا چه میزان نیاز به ترمیم دستمزد دارند؟
با اینکه از ابتدای سال، رقم سبد معیشت به دو برابر خود رسیده، حتی یک جلسه‌ی رسمی شورایعالی کار برای بررسی راهکارهای افزایش قدرت خرید کارگران برگزار نشده؛ از این گذشته، حتی وزیر کار جدید انتخاب نشده و بر مسند وزارت ننشسته است؛ نمایندگان مجلس نیز به مجموعه‌ی دولت و وزارت کار – فارغ از اینکه وزیر جدید آمده یا نه- فشار نمی‌آورند که اجرای ماده ۱۶۸ قانون کار چه شد؛ چرا برخلاف متن روشن این ماده، جلسات سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار، حداقل ماهی یکبار برگزار نمی‌شود و چرا کارگران باید تاوان قانونگریزی‌ها را بدهند؟
ترمیم مزد از واجبات است
سبد معیشت بیش از ۱۸ میلیون تومان
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) با تاکید بر اینکه «در شرایط فعلی ترمیم مزد کارگران از واجبات است» به ایلنا می‌گوید: در سال جدید قیمت کالاها و خدمات به صورت تصاعدی بالا رفت و افزایش دستمزد ۱۴۰۱ که در شورایعالی کار مصوب شده بود، از میان رفت بنابراین باید به استناد ماده ۱۶۸ قانون کار، خیلی پیش از این نشست‌های شورا را برگزار می‌کردند و درصدد ترمیم مزد برمی‌آمدند. حالا اینکه وزیر کار انتخاب نشده، مشکل ما نیست، این مشکل دولت است، دولت اگر می‌خواهد، می‌تواند وزیر کار نداشته باشد اما باید همان سرپرست وزارتخانه، جلسات شورایعالی کار را برگزار می‌کرد و نسبت به ترمیم مزد اقدام می‌شد؛ مطالبه‌ی اصلی ما پایین بودن دستمزد به نسبت سبد معیشت است و این مطالبه، هیچ ربطی به چیدمان دولت یا بحث‌های سیاسی آن‌ها ندارد.
او با تاکید بر اینکه «این موضوع باید به سرعت پیگیری شود» می‌گوید: باید ماهی یکبار نشست‌های سه‌جانبه برگزار می‌شد، این الزامِ ماده ۱۶۸ در شرایط عادی‌ست اما وقتی گرانی‌های بی‌سابقه به وجود آمده، بایستی حتماً جلسات اضطراری و فوری برگزار می‌کردند. از ابتدای سال، همه کالاها گران شدند؛ برخی کالاها بیش از سه برابر افزایش قیمت داشته‌اند؛ به استناد ماده ۴۱ قانون کار، افزایش مزد باید براساس نرخ تورم باشد، حالا که دستمزد هیچ سنخیتی با تورم واقعی ندارد، یعنی قانون اجرا نشده. اگر سبد معیشت را در نظر بگیریم، نرخ واقعی آن امروز بیش از ۱۸ میلیون تومان است؛ چه پاسخی برای اهمال دارند؛ چرا جلسات را برگزار نمی‌کنند؟
باید بپذیریم که سهم کارگران از متناسب‌سازی و لایحه‌ی آن و از ترمیم حقوق، تا امروز صفر است، در این میان تنها راهکار موثر، پذیرش ضرورت ترمیم مزد و برگزاری جلسات فوری شورایعالی کار است. وقتی نماینده دولت به استناد تورم و با دستاویز قرار دادن عدالت، مدعی ضرورت افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته می‌شود، چرا مدیران همین دولت به عنوان دبیران شورایعالی کار، فراخوان برای برگزاری جلسه‌ی گفتگوهای دستمزدی نمی‌دهند و با استدلال‌های مشابه، از ضرورت ترمیم دستمزد دفاع نمی‌کنند؟
