عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: رییس جمهوری در این شرایط باید درباره این موضوعات در مجلس توضیح دهد. نباید رییس جمهور در یک ساختمان و خارج از دسترس باشد و باید در صحن مجلس درباره بازار ارز و مسائلی از جمله اینکه چرا بانک‌ها قدرت وام دهی ندارند، توضیح دهد. مجلس باید درباره این موضوعات خیزش بلندی داشته باشد وگرنه مردم حتما در انتخابات با مجلس تسویه خواهند کرد.
مهر ملت – جبار کوچکینژاد در گفت‌وگو با ایلنا درباره ناتوانی دولت و بانک مرکزی در مهار افزایش قیمت دلار و کنترل بازار ارز و دلایل ادامه رشد قیمت‌ها در این بازار اظهار داشت: در افزایش نرخ ارز هم عوامل داخل کشور و هم عوامل بیرونی دخیل هستند. یکی از موضوعاتی که در داخل کشورمان باعث افزایش قیمت دلار شده، حرکت نقدینگی به سمت بازار ارز است و نتیجه عدم ورود بخش خصوصی به بخش واقعی و مولد اقتصاد حرکت نقدینگی به سمت بازار ارز بوده و نقدینگی دلار را هدف گرفته است.
وی ادامه داد: از عوامل موثر در وضعیت امروز اقتصاد کشور، ناترازی بودجه بوده و واقعیت این است که در بودجه سال ۱۴۰۱ با کسری شدیدی مواجه شدیم. درست است که ۲۰ درصد صندوق توسعه ملی و اوراق مشارکت بخشی از این مشکل را حل کرده اما با احتساب کسری تبصره ۱۴ و برداشت از صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق مشارکت که حاصل کسری است و سایر موارد در مجموع بودجه ۱۴۰۱ حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: موضوع دیگر در سیاست‌های ارزی این بوده که متاسفانه آقای فرزین با غرور و بدون مطالعات عمقی ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را برای واردات اعلام می‌کند که این خود عامل فساد و ایجاد مشکلات دیگری است و دولت هم این قدرت را ندارد که برای واردات تمام کالاها ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی اختصاص دهد و در نتیجه با کاهش عرضه ، قیمت دلار بالا می‌رود.
کوچکینژاد با بیان اینکه تمام این اتفاقات به این دلیل رخ داد که دولت به قانون عمل نکرد، گفت: قانون به صراحت می‌گوید که باید ارز شناور مدیریت شده باشد و به تدریج قیمت آن در بازار کم شود اما دولت به یکباره نرخ دلار را برای واردات ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرده و نرخ آن را به یکباره به نصف رساند. با این سیاست‌ها معلوم است که دولت در دنبال کنترل بازار ارز موفق نمی‌شود و روند بازار نشان می‌هد قیمت دلار به ۵۰ هزار تومان هم می‌رسد.
وی افزود: دولت نه تنها به قانون مجلس عمل نکرد بلکه از روش‌های غیرکارشناسانه برای کنترل بازار استفاده کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه مجلس باید به اقدامات نظارتی به عملکرد دولت را سرعت دهد، اظهار داشت: رییس جمهوری در این شرایط باید درباره این موضوعات در مجلس توضیح دهد. نباید رییس جمهور در یک ساختمان و خارج از دسترس باشد و باید در صحن مجلس درباره بازار ارز و مسائلی از جمله اینکه چرا بانک‌ها قدرت وام دهی ندارند، توضیح دهد.
کوچکینژاد تاکید کرد: مجلس باید درباره این موضوعات خیز بلندی داشته باشد وگرنه مردم حتما در انتخابات با مجلس تسویه خواهند کرد.
وی گفت: معتقدم اگر دولت بتواند بحث مولدسازی دارایی‌ها را به درستی به اجرا برساند و حتی با نرخ پایین اموال راکد و بلااستفاده دولت به بخش خصوصی واقعی واگذار شود و بخش خصوصی به بخش تولید ورود کند، بخشی از مشکل حرکت نقدینگی به سمت بازار ارز حل می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره نگرانی‌ها درباره واگذاری دارایی‌ها با قیمت غیر واقعی و پایین از ارز واقعی اظهار داشت: بیش از چهار دهه در این باره تجربه وجود دارد و فروش با قیمت مناسب بهتر از این است که در این شرایط اموال دولت راکد بماند و از بین برود و در نهایت هیچ استفاده‌ای از آن نشود. باید توجه داشت که دولت نه تنها درآمدی از این دارایی‌ها ایجاد نکرده بلکه هزینه سرم‌سام‌آوری را صرف نگهداری از این اموال می‌کند.
وی ادامه داد: معتقدم در شرایطی که با مشکلات تامین مالی مواجه هستیم و در عین حال اموالی در اختیار دولت وجود دارد که دولت توان اداره آنها را ندارد، حتی با نرخ پایین این دارایی باید سریع‌تر به بخش خصوصی واقعی واگذار شود تا نقدینگی اموال و دارایی‌های مولد هدایت شوند.
کوچکینژاد با اشاره به انتقادات درباره مصونیت‌های قضایی هیات واگذاری گفت: در مورد موضوعاتی مانند مصونیت در واگذاری‌ها این گونه نیست که هیچ نهادی به روند و فرایند واگذاری‌ها نظارتی نداشته باشد. برای مثال وقتی کارخانه‌ای با ارزش ۵۰۰ میلیارد تومان خریدار ندارد، هیات می‌تواند نسبت به کاهش قیمت فروش این کارخانه تصمیم بگیرد و این مصونیت به این معنا نیست که افراد در پروسه واگذاری‌ها رانتی برای فروش دارایی‌ها داشته باشند و تشخیص این موضوعات کار سختی نیست چراکه مصوبات هیات کاملا مشخص و شفاف است و می توان این مصوبات را لغو و حذف کرد.
وی افزود: دنیا این مسیر را طی کرده است، کشورها در دوره‌ای کارخانه‌های وابسته به دولت را با قیمت نزدیک به صفر به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند و از این طریق توانسته‌اند خط تولید را سرپا نگه دارند. دولت باید سود بخش خصوصی را هم در نظر بگیرد تا انگیزه‌ای ایجاد شود و می‌تواند ارزش و قیمت اموال را پس از چند سال واگذاری و زمانی که آن کارخانه به سوددهی رسید، دریافت کند. اما در حال حاضر به دلیل وجود قوانین دست و پا گیر بخش خصوصی تمایلی به مولدسازی دارایی‌ها ندارد و این هیات می‌تواند در این باره تصمیم بگیرد و تصمیمات هستند که مصونیت دارند.
