عضو کمیسیون عمران مجلس، با تشریح آخرین وضعیت وصول جریمه مالیاتی بانکها بابت استنکاف از پرداخت تسهیلات مسکن، گفت: بانکها پس از سه سال دیگر هیچ بهانه‌ای برای عدم اجرای تکالیف قانونی ندارند و دیوان عدالت اداری نیز روند اصلاحی را پذیرفته است. اکنون هرگونه عدم پرداخت تسهیلات، قصور کامل بانکها محسوب می‌شود.
مهر ملت نیوز – حبیب قاسمی در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره آخرین وضعیت اخذ جریمه مالیاتی بانک‌هایی که از پرداخت تسهیلات مسکن خودداری کرده‌اند، گفت: طبق تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانکها موظف‌اند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند و در صورت استنکاف، سازمان امور مالیاتی باید جریمه‌ای معادل همین میزان از حساب آن‌ها برداشت و به صندوق توسعه مسکن واریز کند.
وی افزود: در سال‌های ابتدایی اجرای قانون، بانکها به اقدام سازمان مالیاتی اعتراض کرده و به دیوان عدالت اداری شکایت بردند. استدلال بانکها این بود که وزارت راه و شهرسازی در سامانه «تم» دسترسی کامل برای آن‌ها ایجاد نکرده، پالایش متقاضیان دقیق نبوده و اطلاعات لازم برای تشخیص اهلیت متقاضی وجود نداشته است. دیوان نیز این ایرادات را وارد دانست؛ نه به‌معنی تبرئه بانکها، بلکه به‌معنی لزوم اصلاح فرایند.
قاسمی ادامه داد: در کمیسیون عمران جلسات متعددی برگزار کردیم؛ سه‌شنبه هر هفته سازمان امور مالیاتی، دیوان محاسبات، وزارت راه و شهرسازی، معاونت مسکن و مدیران عامل بانکها را دعوت کردیم تا ابعاد موضوعات روشن شود؛ در نهایت مشخص شد سامانه تم از سال سوم به‌طور کامل در اختیار بانکها قرار گرفته و مشکل اصلی، ناآشنایی کاربران بانکی با دستورالعمل‌هاست. به همین دلیل بانک مسکن عملکرد بهتری داشت و سایر بانکها دچار سردرگمی بودند.
این نماینده مردم در مجلس گفت: کمیسیون عمران با تشکیل کمیته تخصصی جزئیات عملکرد تک‌تک بانکها را بررسی و اشکالات فرایندی را برطرف کرد. بنابراین امروز هیچ بانکی نمی‌تواند بهانه‌ای درباره نحوه معرفی متقاضیان یا نبود دسترسی مطرح کند.
قاسمی تأکید کرد: اگر سازمان مالیاتی اکنون اجراییه جدید صادر کند، دیوان عدالت اداری قطعاً بانکها را محکوم خواهد کرد.طبق ماده ۵۲ قانون برنامه هفتم، بانک مرکزی نیز وظیفه دارد بانک‌های متخلف را در صورت‌های مالی کنترل و با ابزارهای تنبیهی با آن‌ها برخورد کند و حتی منابع بانک‌های کم‌کار را به بانک‌های فعال منتقل کند؛ اما متأسفانه تاکنون چنین اقدامی از سوی بانک مرکزی دیده نشده است.اکنون بعد از سه سال و در آستانه سال چهارم اجرای قانون جهش تولید مسکن باید گفت دو ابزار اصلی این قانون برای الزام بانکها، توسط متولیان به‌طور کامل اجرا نشده است.
این نماینده مردم در مجلس در بخش دیگری از سخنانش از طرح پیشنهادی برای حذف ضمانت‌های اجرایی قانون جهش مسکن ابراز نگرانی کرد و گفت: اگر چنین اصلاحی رخ دهد که به معنی تضعیف ضمانت اجرا باشد، به‌طور قطع تسهیلات جهش تولید مسکن اجرا نمی‌شود؛ زیرا همین ضمانت‌های موجود نیز نتوانسته‌اند وضعیت مسکن را به نقطه مطلوب برسانند.بی تردید ااگر ابزارهای نظارتی و تنبیهی حذف شود، هیچ انتظاری از بانکها نمی‌توان داشت و شکاف میان عرضه و تقاضای مسکن بسیار گسترده‌تر خواهد شد. اکنون که بازار مسکن خسته و نیمه‌جان است، حذف این ضمانت‌ها فقط اوضاع را بدتر می‌کند./
