بررسی آمارهای مربوط به تورم نشان میدهد، از آغاز فصل اجاره در سال جاری تورم اجاره نسبت به تورم عمومی یک قدم جلوتر بوده است. این در حالیست که با وجود ضریب بالای تورم اجاره در شاخص کل، این بازار میتواند سهم بالایی در تحرک موتور تورم عمومی داشته باشد.
به گزارش مهر ملت نیوز به نقل از تجارتنیوز، بازار اجاره در سالهای اخیر همسو با افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن و روند صعودی قیمت دلار، تورم بیسابقهای را پشت سر گذاشته است؛ به نحوی که در برخی بازههای زمانی، تورم اجاره و مسکن حتی از تورم عمومی نیز پیشی گرفته است.
بهویژه با آغاز فصل اجاره در سال ۱۴۰۲، تورم در این بازار کاملا مشهود بود و مردم را برای تمدید قرارداد و یافتن سرپناهی جدید و استیجاری سرگردان کرده بود؛ این مسئله در کلانشهرها نمود بیشتری داشته است.
اما تورم اجاره از ابتدای سال، نسبت به تورم عمومی، ماه به ماه چه روندی را پشت سر گذاشته است؟
تورم اجاره از تورم عمومی پیشی گرفت
بر اساس گزارشی که هر ماه مرکز آمار ایران، از شاخص تورم در کشور منتشر میکند، دو ماه ابتدایی سال متاثر از سکون پس از آغاز سال نو و پیش از آغاز فصل اجاره تورم عمومی رشد بیشتری را نسبت به اجاره تجربه کرده است؛ بهگونهای که تورم عمومی در فروردینماه ۱۴۰۲ معادل ۳٫۷ درصد بوده و در اردیبهشتماه نیز ۲٫۸ درصد ثبت شده است، اما طی این دو ماه تورم اجاره بهترتیب افزایشی ۱٫۸ و ۱٫۷ درصدی را تجربه کرده است.
در خردادماه سال جاری و همراه با آغاز جنب و جوش نسبی مستاجران در بازار اجاره، قیمتهای جدید خود را نشان داد. به این ترتیب با وجود اینکه در آخرین ماه بهار، تورم عمومی رشدی دو درصدی را به ثبت رسانده، تورم اجاره از آن پیشی گرفته و ۲٫۶ درصد افزایش داشته است.
با آغاز فصل تابستان با وجود اینکه تورم اجاره به ۲٫۴ درصد کاهش یافته، باز هم ۰٫۴ درصد از تورم عمومی جلوتر بوده است. این نسبت در مردادماه بیشتر هم شده، تا آنجا که تورم عمومی با نوسان در کانال دو درصدی به افزایشی ۲٫۴ درصدی رسیده، اما تورم اجاره طی این یک ماه تا ۳٫۳ درصد جلو رفته است.
در شهریورماه و با پایان فصل تابستان، این نسبت باز هم بیشتر شده و این بار با وجود اینکه تورم عمومی رشدی دو درصدی را تجربه کرده، اما تورم اجاره تا ۳٫۵ درصد بالا رفته است.
دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد حتی آغاز پاییز و فروکش نسبی جابهجایی مستاجران نیز نتوانسته ترمز رشد قیمت در بازار اجاره را بکشد و در حالیکه تورم در این بازار ۴٫۳ افزایش یافته، اما تورم عمومی ۲٫۳ درصد رشد داشته است.
تورم اجاره طی ماه بعد، یعنی آبان ۱۴۰۲ به ۴٫۱ درصد رسیده و در آذرماه نیز تا ۳٫۶ درصد پایین آمده، اما باز هم از تورم عمومی یک قدم جلوتر بوده است؛ زیرا شاخص تورم در این دو ماه به ترتیب افزایشی ۲٫۲ درصد و ۲٫۹ درصدی را تجربه کرده است.
ضریب اهمیت تورم اجاره در تورم کل ملموس شد
بررسی جزئیتر دادههای مرکز آمار ایران از تورم نشان میدهد، ضریب اهمیت و سهم تورم اجاره در شاخص کل تورم معادل ۳۳٫۶ درصد است. این گزاره میتواند حاکی از آن باشد که وزن سنگین اجاره در تورم عمومی یکی از عوامل رشد این شاخص در سال ۱۴۰۲ بوده است.
بنابراین اگر دولت با برنامهای حسابشده و کارشناسی بتواند بازار مسکن را سامان بدهد و از رقابت در بازار اجاره بکاهد، همچنین از سوی دیگر نیز عرضه را بهطور نسبی در این حوزه افزایش دهد، همراه با کنترل تورم در بازار اجاره و مسکن شاید بتوان از صعود ماهانه تورم عمومی نیز جلوگیری کرد.
اما به نظر میرسد سیاستهای دولتدر این زمینه، تا کنون مانوری نمایشی بوده و با بهکارگیری برنامههایی که برخی از آنها پیامدهایی منفی گستردهای نیز به همراه داشته، هر روز شرایط را در میدان نبرد سختتری قرار داده است.
