محمدمهدی سیدناصری (مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بینالمللی کودکان) نوشت: در کشورهایی همچون کلمبیا، ترکیه و تایلند نیز کمیته دائمی برای مبارزه با کار کودک وجود دارد که در این کمیته نظرات و تفکرات را جمعآوری و به یک تصمیمگیری مناسب در این حوزه میرسند، اما در کشور ما ایران، عدم هماهنگی بین دستگاههای متولی باعث شده تا نتوانیم با این پدیده مقابله کنیم.
سازمان جهانی کار دوازدهم ژوئن سال ۲۰۲۳ میلادی در گزارش جدید خود اعلام کرد: «در سراسر جهان، حدود ۱۶۰ میلیون کودک به جای رفتن به مدرسه جهت امرار معاش کار میکنند. این میزان تقریباً یک کودک از هر ۱۰ کودک در جهان است».
مهر ملت نیوز- ایلنا – در جدیدترین گزارش سازمان بینالمللی کار همچنین آمده است: موثرترین راهحل برای این وضعیت، ایجاد کار شایسته برای بزرگسالان است، بهطوری که آنها بتوانند خانواده خود را تامین کنند و حمایت اجتماعی را بهبود بخشند. بیش از نیمی از تمام افرادی که در معرض کار کودکان قرار دارند (حدود ۸۶.۶ میلیون نفر) در جنوب صحرای آفریقا هستند. تقریباً ۲۴٪ از همه کودکان این منطقه، کودکان کار هستند. کشاورزی ۷۰٪ از کار کودکان در جهان را تشکیل میدهد و تعداد افراد شاغل در این بخش رو به افزایش است. تعداد این کودکان در میان خرده مالکان روستایی در کشاورزی، ماهیگیری یا جنگلداری سه برابر بیشتر از مناطق شهری است.
اما آنچه امروزه در عصر اینترنت پدیده کودکان کار را به یکی از موضوعات چالشبرانگیز و حساس در جوامع تبدیل میکند، نقش آنها در تداوم چرخه فقر و آسیبهای اجتماعی است، بهطوریکه کار کودکان میتواند نشانی از فقر جاری بوده و درعینحال یکی از عوامل پدیدآورنده فقر آتی باشد. کودکانی که به علل و عوامل ناخواسته اجتماعی، خانوادگی، فرهنگی و اقتصادی مجبور به ورود زودهنگام به دنیای بزرگسالی هستند در معرض مخاطرات متعددی قرار دارند. آنها از یکسو در شرایط بسیار نامطلوب ازنظر تغذیه، بهداشت و انجام کارهای خطرناک و حاد به سر میبرند و از سوی دیگر میتوانند بهراحتی بازیچهی دست بزهکاران حرفهای اعم از سارقین یا باندهای توزیع مواد مخدر، عوامل ایجاد خانههای فساد و… قرار گیرند.
همچنین عدم بهرهگیری از آموزش و تحصیل علم و فن، قدرت رقابت با سایر کودکان در ایجاد یک زندگی سالم را از این کودکان سلب و آینده پیش روی آنها را تیرهوتار میکند. کودکانی که به علل و عوامل ناخواسته اجتماعی، خانوادگی، فرهنگی و اقتصادی مجبور به ورود زودهنگام به دنیای بزرگسالی هستند در معرض مخاطرات متعددی قرار دارند. آنها از یکسو در شرایط بسیار نامطلوب ازنظر تغذیه، بهداشت و انجام کارهای خطرناک و حاد به سر میبرند و از سوی دیگر میتوانند بهراحتی بازیچه دست بزهکاران حرفهای اعم از سارقین یا باندهای توزیع مواد مخدر، عوامل ایجاد خانههای فساد و… قرار گیرند. همچنین عدم بهرهگیری از آموزش و تحصیل علم و فن، قدرت رقابت با سایر کودکان در ایجاد یک زندگی سالم را از این کودکان سلب و آینده پیش روی آنها را تیرهوتار میکند.
کودکان خالق زیباترین احساسها و عشقها، برکت زندگی و سرمایههای آیندهی جامعه به شمار میروند. آنها برای رشد و بالندگی خود، نیازمند حقوقی هستند که باید همگان در نظر بگیرند. کودک کار به نوعی شهروند است و قشری جدا از شهروند نیست. کودک کار به عنوان یک انسان، دارای حقوق اساسی و مشترک با سایر انسانها است. حقوقی که از آنها به عنوان حقوق بشر یاد میشود، حقوقی همچون؛ حق بر آموزش، حق بر شنیده شدن، حق بر داشتن غذا، حق بر زیستن، حق بر آشامیدن آب سالم، حق بر بازی و تفریح، حق آزادی بیان، حق برخورداری از صلح و…
قانونگذاری ملی و به روزرسانی و باز تعریف قوانین گذشته یک عنصر کلیدی در مبارزه علیه کار کودک است، به این دلیل که اصول، اهداف و اولویتها را برای سیاستگذاری ملی مشخص میسازد و حقوق قانونی و مسئولیتها را تعیین میکند. قانونگذاری ملی میتواند با تصویب مقرراتی علیه تخلفات از حقوق کودکان به منع بهرهکشی اقتصادی از کودکان کمک بسزایی کند. زمانی که یک دولت میخواهد اقدامات قانونی را علیه کار کودکان اتخاذ کند، اولین گام بررسی قوانین موجود است.
این بررسی نه تنها باید قوانین مربوط به کار بلکه قوانین کیفری و قوانین مربوط به حمایت از حقوق کودکان را دربرگیرد. تصویب معاهدات و کنوانسیونهای بینالمللی جدید و مرتبط با کودکان کار یکی از مهمترین مسئولیتهای دولتها در راستای قانونگذاری و مبارزه با کار کودک است.
مجلس قانونگذاری و اعضای آن در بیشتر کشورها دارای قدرت تصمیم گیری نهایی در خصوص تصویب اسناد بینالمللی است و در نتیجه بازیگران اصلی و کلیدی در فرایند قانونگذاری و حذف بدترین اشکال کار کودکان هستند و هنگام ملاحظه بودجه ملی، مجلس قانونگذاری میتواند تضمین نماید که سرمایههای کافی به فعالیتها و موسسات عمومی که از اهمیت ویژهای برای حذف بدترین اشکال کار کودک برخوردار میباشند، تخصیص داده شده است. نمونهای از این بودجهها، بودجه برای آموزش، بودجه برای سرویسهای اجتماعی پایه برای کودکان و خانوادههایشان و بودجه برای آژانسهای اجراکننده قانون نظیر نیروهای پلیس، بازرسی کار و سرویسهای بازرسی مدارس میباشند.
امروزه کودکان کار با فقر چند بعدی مواجه هستند و افراد جامعه میبایست به این آگاهی برسند که بهجای ترحم و دلسوزی و کمک مستقیم به کودکان کار بهتر است سراغ سازمانهای حمایتی بروند که امکان مداخله مستقیم دارند. مسئلهی بعدی استفاده از ظرفیتهای قانونی و ارائه خدمات مددکاری به والدین و خانوادههایی است که دچار آسیب شدهاند و در این زمینه لازم نیست همیشه از قهوه قهریه استفاده شود. در کشور ما بیست و دو نهاد متولی در موضوع کار کودک هستند، اما تاکنون برای مبارزه با کار کودک موفق نبودند چراکه تعریف مشخصی از این موضوع ندارند و هر نهادی از یک جنبه به این موضوع نگاه میکند. با وجود تعداد متولیان متعدد، آمار کودکان کار در کشور و به ویژه در شهر تهران روز به روز در حال افزایش است. این در حالی است که رئیس کمیته سلامت شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه ” آمار کودکان کار در کشور و به ویژه در شهر تهران روز به روز در حال افزایش است”، میگوید: ۷۰ هزار کودک کار در خیابانهای تهران وجود دارد که این یک آمار نگران کننده است.
در کشورهایی همچون کلمبیا، ترکیه و تایلند نیز کمیته دائمی برای مبارزه با کار کودک وجود دارد که در این کمیته نظرات و تفکرات را جمعآوری و به یک تصمیمگیری مناسب در این حوزه میرسند، اما در کشور ما ایران، عدم هماهنگی بین دستگاههای متولی باعث شده تا نتوانیم با این پدیده مقابله کنیم.
آینده را انسانهایی میسازند که امروز کودکاند. کودکان ما امروز نیاز دارند که خوب زندگی کنند و به حقوقشان برسند و در آخر باید گفت؛ کودکی رویا نیست و حق با کودکان است و به امید روزی که شاهد کار هیچ کودکی در جهان و بخصوص در کشور عزیزمان ایران نباشیم.
