نماینده مردم اقلید در مجلس با تأکید بر اینکه در کشور مشکل کمبود زمین نداریم؛ عنوان کرد: دلیل اینکه چرا با وجود زمین، واگذاری آن به مردم اجرا نمی‌شود؛ تعلل و نمونه بارز اهمال کاری است؛ لذا هیچ‌گونه توجیهی از جانب دولت قابل قبول نیست و باید هم قوه قضائیه به عنوان مدعی‌العموم و هم مجلس به عنوان نظاره‌گر اجرای قانون، به موضوع ورود کنند.
مهر ملت – مسلم صالحی، نماینده مردم اقلید و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به اظهار اخیر دبیر ستاد ملی جمعیت مبنی بر اینکه قطعات زمین واگذار شده به مردم از حدود ۷۰ هزار قطعه در سال 1402 به حدود ۱۶ هزار قطعه در سال 1403کاهش یافته است؛ از کاهش تقریباً ۷۷ درصدی واگذاری زمین به مشمولان قانونی در سال 1403 نسبت به سال گذشته آن انتقاد کرد و گفت: متأسفانه بر خلاف آنچه که در قانون و طرح جوانی جمعیت مصوب شد، در عمل شاهد واگذاری زمین‌های مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن به مشمولینی که تازه ازدواج می‌کنند یا تعداد فرزندانشان 3 یا بیشتر است، نیستیم و نارضایتی‌هایی را به دنبال دارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه این نارضایتی خود را در کف جامعه نشان می‌دهد؛ ادامه داد: در مراجعات متعددی که در حوزه انتخابیه داریم، به کرات با افرادی مواجهیم که شش‌ماه تا یک سال در انتظار حق قانونی خود در واگذاری زمین، پشت صف مانده‌اند و هیچ خبری از زمین نیست. دولت هم مدام وعده این ماه و ماه آینده را می‌دهد و می‌گوید به زودی مشکل حل می‌شود؛ اما متاسفانه این موضوع رخ نداده است.
نماینده مردم اقلید با اشاره به مساحت بیش از ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار هکتاری زمین‌های در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن که می‌تواند ناترازی مسکن در کشور را به طور کامل حل کند؛ اضافه کرد: ممکن است در برخی استان‌ها و شهرهای بزرگ و پرتراکم مانند پایتخت گفته شود زمین برای واگذاری کم است یا وجود ندارد؛ اما عموم شهرها و شهرستان‌های کشور از این نظر مستعد هستند و اراضی منابع ملی و اراضی تحت اختیار وزارت راه و شهرسازی، به وفور است؛ اما آمار واگذاری زمین در سال 1403 و کاهش بیش از 70 درصدی آن نسبت به 1404 نشان می‌دهد عزمی جدی در دولت برای واگذاری این اراضی وجود ندارد.
صالحی با تأکید بر اینکه هزینه تعلل و تأخیر در واگذاری زمین به متقاضیان، به خصوص جوانان و خانواده‌های کم‌درآمد بسیار فراتر از مسائل مالی است؛ تصریح کرد: اولین تبعاتی که می‌تواند داشته باشد، فرسایش اعتماد عمومی به دولت و عدم اعتماد مردم به سیاست‌گذاران و حاکمیت و حتی مجلس است؛ چنان‌که مردم مکرر از می‌پرسند قانونی که در مجلس مصوب کرده‌اید و اجرا نمی شود؛ چه فایده دارد؟ نقش نظارتی شما کجاست؟ این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دوازدهم با بیان اینکه ادامه این روند خودبه‌خود تمایل به ازدواج و فرزندآوری را کاهش می‌دهد؛ اضافه کرد: ما در حال حاضر در برهه‌ای از زمان قرار داریم که پنجره جمعیتی کشور در حال بسته شدن است و اگر این قبیل سیاست‌های تشویقی ما نتواند عملیاتی شود، قطعا در آینده با بحران‌های بزرگ‌تر و بسیار زیادی مواجه می‌شویم؛ چراکه طبق آمار نرخ رشد جمعیت کشور به کمتر از یک درصد رسیده است و این سری تعلل‌ها در اجرای قانون، به کندی رشد جمعیتی دامن می‌زند.
صالحی با تأکید بر اینکه قطعا مجلس و به‌ویژه کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس باید ورود کند تا بتوانیم دولت را مکلف به اجرای صد درصد قانون کنیم؛ افزود: از طرفی وزیر راه و شهرسازی هم در این خصوص قول و وعده‌هایی داده بود و در برنامه‌هایی که برای رای اعتماد به مجلس داد، بر این مسائل تاکید داشت. لذا یکی از موارد طرح استیضاح وزیر که اخیرا مطرح شده است، همین تعلل در واگذاری زمین‌های مورد نیاز مردم در طرح مسکن ملی و با اولویت افراد دارای فرزند و زوج‌های جوان است.
این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه در کشور مشکل کمبود زمین نداریم؛ تصریح کرد: به طور کلی در سطح کشور، مشکلی از نظر زمین نیست؛ اما اینکه چرا واگذاری ان به مردم اجرا نمی‌شود؛ به دلیل تعلل است که در این موضوع هم هیچ‌گونه توجیهی از جانب دولت قابل قبول نیست. این تعلل در واگذاری زمین به مشمولین قانونی نمونه بارز اهمال کاری است که باید هم قوه قضائیه به عنوان مدعی‌العموم و هم مجلس به عنوان نظاره‌گر اجرای قانون، ورود کنند./
Bottom of Form
