با تصمیم مجلس شورای اسلامی و در صورت تایید شورای نگهبان، سن بازنشستگی در ایران افزایش خواهد داشت ولی دولت و مجلس، به صورت یک جانبه و بدون مشورت با نمایندگان کارگران و کارفرمایان چنین تصمیم بزرگی را گرفتهاند.
مهر ملت نیوز – حالا سالهاست کارشناسان و حتی مسئولان نسبت به ناترازی شدید صندوقهای بازنشستگی هشدار میدهند. این هشدارها در حالی به گوش میرسد که دریافتی این طبقه پس از سی سال کار، کفاف هزینه زندگی معمولی و حتی سطح پایین را نمیدهد از این رو وعدهها بر همسان سازی حقوق بازنشستگان استوار است و همواره وعده برای بالا رفتن حقوق بازنشستگان به گوش میرسد. این در حالی است که افزایش شمار بازنشستگان در عین ناتراز بودن بازار کار ایران سبب شده است، بحران بسیار پیچیدهتر از قبل گردد. حال در این فضا دولت گامی را برای رفع ناترازی صندوق های بازنشستگی برداشته که به دلیل ماهیت و نوع این تلاش، با انتقاد تند کارشناسان و اهل فن روبرو شده است. برخی این مصوبه را ضد کارگریترین مصوبه تاریخ میدانند چرا که بدون مشورت با ذینفعان درباره آن تصمیمگیری شده و برخی معتقدند چنین اقدام یک جانبه نمیتواند توفیق چندانی را در عمل بیابد.
جزییات مصوبه مجلس چیست؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند با هدف بهبود وضعیت ناترازی سن بازنشستگی افزایش یابد . در این راستا تنها بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمیگردد.
مقرر است بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه میگردد.
همچنین بیمهپردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می گردد.
در عین حال بیمه پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه می گردد.
بر اساس این گزارش بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می گردد.
مجلس اعلام کرده است اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.
بیاعتنایی به نهادها و تشکلها
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار یکی از مهمترین مشکلات این مصوبه و تصمیمگیریهایی از این دست را بیاعتمایی مطلق دولت و مجلس به تشکلهای کارگری و البته ذینفعان این موضوع میداند.
وی با اشاره به اینکه دولت و مجلس، به صورت یک جانبه و بدون مشورت با نمایندگان کارگران و کارفرمایان چنین تصمیم بزرگی را گرفتهاند، گفت: مگر میشود درباره چیزی که زندگی انبوهی از مردم را تحت تاثیر قرار میدهد بدون اعتنا به نهادهای مدنی تصمیمگیری کرد.
او در جواب این پرسش که افزایش سن بازنشستگی در ایران، با توجه به سن بازنشستگی در جهان آیا ضرورت نبود؟ گفت: موضوع این است که ناترازی صندوقهای بازنشستگی ریشه در مسائل زیادی دارد. دولت، اصلاحات در صندوقهای بازنشستگی را باید در دستور کار قرار دهد . این اصلاحات باید هدفمند، دقیق و گام به گام طراحی شود .
این کارشناس بازار کار افزود: اولین گام در این اصلاحات باید مدیریت هزینه در این صندوقها باشد.مدیریت هزینه لازم است با استفاده از فناوریهای جدید برای وصول مطالبات تکمیل شود. در شرایط کنونی وصول مطالبات به صورت سنتی، با نیروی کار زیاد و بروکراسی پیچیده و فرایند زمانبر صورت میگیرد و در نتیجه فشاری مضاعف به صندوقها وارد میگردد.
او با انتقاد به نحوه مدیریت صندوقها و نگاه سیاسی به آنها تاکید کرد: متاسفانه شایستگی و تخصص در انتصابات این صندوقها اصلا مد نظر نیست و حکمها همگی بر اساس نگاه سیاسی صادر میشود. نتیجه این وضعیت نیز در درگیری شدیدی که صندوقهای بازنشستگی با ناترازی دارند، قابل مشاهده است.
این فعال حوزه کارگری گفت: اتفاقا یکی از جوانب اصلاحات صندوقها دقیقا باید همین موضوع شکل مدیریت و بهسازی آن باشد. حال سئوال اصلی اینجاست که چرا دولت و مجلس بدون توجه به ذینفعان تصمیم میگیرند و بار همه مشکلات را به دوش مردم میاندازند. اصلاح سن بازنشستگی در ایران یک ضرورت است اما این اقدام پایانی در پروسه اصلاح ساختار صندوقهای بازنشستگی است و دولت مثل همیشه سادهترین راه را انتخاب کرد. یعنی نه ساختار اداره صندوق و نه ساختار هزینه و مطالبات و … را تغییر نمیدهد اما سن بازنشستگی را بالا میبرد و میگوید اصلاح کردم، این اقدام باید پس از یک سلسله اصلاح اتفاق بیفتد .
حاج اسماعیلی تاکید کرد: چنین اقداماتی در شرایط کنونی بحرانزاست. دولت همواره نهادهای مدنی و نمایندگان تشکلها را نادیده گرفته و عواقب این نادیده انگاری نیز در گسترش فقر و بحران در میان بازنشستگان و سالمندان مشهود است. بهتر است اصلاحات را از پایان شروع نکنید و به قواعد علمی و مدیریتی تن بدهید و خودتان را هم در سختی بیندازد والا این اقدامات نتیجهای در بر نخواهد داشت.
وی گفت: تغییرات در بخش مشاغل سخت و زیان آور بسیار گسترده است و بیتردید زندگی همه کارگران و حقوقبگیران تحت تاثیر قرار خواهد گرفت./خبرآنلاین
