آیت اسدی گفت: در مورد ماده ۴۱ قانون کار و فرمول تعیین مزد در این قانون، متن تبصرهها درباره نسبت افزایش مزد و تورم الزامآور است.
به گزارش مهر ملت نیوز به نقل از ایلنا، تصویب مزد ۱۴۰۳ بدون امضای گروه کارگری هنوز پس لرزههای خود را در جریان اخبار روابط کار کشور دارد. چندی پیش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دفاعی از مزد مصوب، اظهاراتی پیرامون ایرادات به عمل آمده مطابق با قانون کار به مصوبه مزدی مشترک دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار بیان کرد.
سیدصولت مرتضوی ضمن اشاره به این موضوع که «قانون گفته حقوق کارگران با توجه به تورم باشد و نگفته عین تورم باشد!» اظهار کرده است: «وقتی میگوییم کارگر، مرادمان طیف وسیعی از جامعه است که بعضاً هم با توجه به لحاظ تخصص، سنوات و حق مدیریتی که وجود دارد، حقوقهای بسیار بالایی میگیرند… دوستان باید مطالباتشان را در سنوات قبل و دهه ۹۰ عملیاتی میکردند، خب آنجا همراهی کردند و عملیاتی نکردند، دنبال حق کارگر نبودند. در ۲ سالی که گذشته بیش از ۱۷۵ درصد حقوق کارگران را افزایش ریالی دادهایم اما ما باید در یک بازده زمانی چندساله این را به بالاتر برسانیم و انشاالله حقوق کارگران از تورم پیشی بگیرد.»
وی در اظهارنظر دیگری نیز درباره سبد حداقل معیشت گفته بود: «در بحث سبد معیشت هم گفته شده وزارت بهداشت سبد معیشت را مشخص کرده است. ما امسال نسبت به تمام سنوات گذشته تقریبا درصد قابل پوشش سبد معیشت را چون ۱۶ میلیون و خردهای بود، بیشتر از تمام سنوات اعمال کردیم، یعنی قریب به ۷۰ درصد سبد معیشت را پوشش دادیم.»
آیت اسدی (عضو شورای عالی کار و عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور) با اشاره به این سخنان وزیر کار، ضمن اشاره به این موضوع که «برخلاف تصویری که جلوه داده میشود، اکثر کارگران کشور حداقل بگیر هستند» گفت: بسیاری از اظهارات این روزها درباره قانون کار بیشتر بازی با واژگان است و معنای قانون کاملاً مشخص است. در مورد ماده ۴۱ قانون کار و فرمول تعیین مزد در قانون کار نیز متن تبصرههای این بند از قانون درباره نسبت افزایش مزد و تورم الزامآور است.
وی افزود: برخلاف تصور آقای مرتضوی که گفتند در قانون قید نشده که «عین تورم باید در افزایش مزد محقق شود»، باید اشاره کنیم که ایشان باید به تبصرههای ماده ۴۱ نیز دقت کنند. در تبصرهها آمده است که معیار و ملاک تصویب افزایش مزد «تورم اعلامی بانک مرکزی» و «سبد معیشت خانوار کارگری» است. وقتی شما در قانونی ملاک و شرط تعیین چیزی را مشخص میکنید، یعنی تعیین آن چیز را وابسته به برقراری آن ملاک و شرط ساختید.
اسدی تصریح کرد: قانون کار از آنچه اکنون میگویم فراتر رفته و مکمل تورم را «سبد معیشت خانوار کارگری» ارزیابی کرده است. یعنی اگر افزایش مطابق با نرخ تورم باز هم پاسخگوی سبد معیشت خانوار کارگری نبود، طبق قانون کار (نه کمتر) که بیش از نرخ تورم باید تصویب شود. لذا روح قانون کار درباره مزد همواره به افزایش «بیش از نرخ تورم» اشاره دارد.
این عضو شورای عالی کار با اشاره به این مطلب مطرح شده از سوی وزیر کار که «در یک بازده زمانی چندساله این (مزد) را به بالاتر برسانیم و انشاالله حقوق کارگران از تورم پیشی بگیرد» پاسخ داد: با مسیر فعلی که مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش گرفته است، چنین چیزی محقق نخواهد شد. اکنون که اختیار کار در دستان وزیر محترم کار است، ما انتظار رعایت قانون کار را داریم. وقتی امروز قانون رعایت نمیشود، چه اعتباری به آینده است و اساساً مگر در سالهای آینده قرار است ایشان وزیر بمانند؟
وی ادامه داد: آقای مرتضوی اعلام کردند که بساط تعیین مزد در شورای عالی کار را میخواهند جمع کنند و تصمیم آن را به مجلس محول کنند. ایشان که میخواهند به این نحو موضوع تعیین مزد را از سر خود باز کنند، چطور درباره سیاستگذاری در زمینه مزد در سنوات آتی وعده داده و مشی تعیین میکنند؟ اگر میخواستند مزد را به نحوی با توافق با طرفین کارفرمایی و کارگری در سالهای بعد حاضر در شورای عالی کار گام به گام افزایش دهند، باید تلاش میکردند تا تصمیمگیری در درون مجموعه سه جانبه شورای عالی کار باقی بماند؛ لذا در این رابطه با این مشی و دیدگاه، نمیتوانند قولی بدهند!
عضو شورای عالی کار تاکید کرد: وزیر تعاون میتوانست در شورای عالی کار بگوید که ما به هردلیل نمیتوانیم امسال مزد را تا این میزان پوشش دهیم و دوستانه تقاضای موافقت با یک جدول زمانی برای افزایش مزد در سالهای آتی میکرد. اما با اسقاط وظیفه تعیین مزد از شورای عالی کار یا حداقل مطرح کردن این ایده و محول کردن آن به مجلس، عملاً نمیتوان ادعا کرد که وزارتخانه نسبت به مزد چنین دیدگاهی دارد!
اسدی با اشاره به سخن دیگر وزیر تعاون مبنی بر اینکه «وزارت بهداشت سبد را تعیین و ۷۰ درصد سبد معیشت مدنظر در افزایش مزد ۱۴۰۳ پوشش داده شده است» پاسخ داد: طبق قانون اصلا قرار نیست وزارت بهداشت سبد حداقل معیشت را تعیین کند. وزارت بهداشت حق اظهارنظر درباره هیچ مبلغ و رقمی را ندارد. تنها وظیفه وزارت بهداشت و انسیتو تغذیه ایران این است که میزان اقلام ضروری غذایی برای یک خانوار کارگری را اعلام کنند که حتی قیمتهای آن را هم کمیته مزد تعیین میکند.
وی اضافه کرد: وزارت بهداشت خود نیز هیچ سبد معیشتی اعلام نمیکند و نتایج گزارش وزارت بهداشت و انسیتو تغذیه نهایتاً در تعیین سبد مواد خوراکی و غذایی کارگران منعکس میشود و مبلغ سبد معیشت خانوار کارگری نیز بیش از این میزان است. در این میان وزارت بهداشت تنها اقلام ضروری و میزان حجمی آن را ارائه میدهد. انتخاب حداقل قیمت یا متوسط قیمت این سبد نیز با کمیته مزد شورای عالی کار است.
این فعال کارگری تصریح کرد: در هر دو سالی که آقای مرتضوی در شورای عالی کار مسئولیت داشتند، سبد معیشت با توافق در نیامده است. امسال نیز بحث ۱۶ میلیون تومان از سوی دولت مطرح شد و مورد تصویب (با امضای گروه کارگری) قرار نگرفت تا بتوانیم به آن استناد کنیم.
