رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در خصوص ایرادات هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص «تناسبی شدن انتخابات» گفت: می‌گویند این کار تبعیض است و دیگر شایسته‌گزینی صورت نمی‌گیرد.
مهر ملت نیوز – محمدصالح جوکار در گفت‌وگو با ایلنا، درباره تناسبی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی و ایراد گرفتن هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص در این خصوص، گفت: اصل تناسبی شدن انتخابات بازمی‌گردد به این‌که عدالت در کرسی نمایندگی بین جریان‌های مختلف که در زمان انتخابات فهرست می‌دهند رعایت شود.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور یادآور شد: در حال حاضر این گونه است که کرسی‌ها تماما در اختیار فهرستی که بالاترین رأی را بیاورد قرار می‌گیرد و شاید نمایندگان بخشی از مردم که مثلا ۴۰ یا ۳۰ درصد آرا را داشته باشند به طور کلی حذف شوند، یعنی هیچ نماینده‌ای در مجلس نخواهند داشت.
وی خاطرنشان کرد: طرح انتخابات تناسبی می‌گوید که نسبت آرایی که هر فهرست و یا هر نامزد می‌آورد به کل آرای ماخوذه و تعداد نمایندگان آن حوزه در مجلس باید مشخص شود و بر اساس این نسبت تعداد نمایندگان یک فهرست، لیست و جریان در مجلس مشخص می‌شود.
جوکار تاکید کرد: در اینجا کسی حذف نمی‌شود، حذف مطلق یا اکثریت مطلق نداریم. اینجا آرا به نسبت توزیع می‌شود. من فکر می‌کنم یکی از ویژگی‌ها و مزایای این طرح این است که در تهران مثلاً سهمیه ۳۰ نفر نماینده توزیع می‌شود بین فهرست‌ها و لیست‌های مختلف و هر لیست و فهرست نمایندگان خودشان را به اندازه تعداد آرایی که مردم به آن‌ها داده‌اند خواهند داشت و مردم یک این‌گونه احساس آرامش می‌کنند.
وی در خصوص ایرادات هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر «طرح تناسبی شدن انتخابات» گفت: بیشتر روی این بحث که نمی‌شود الگوی نظام انتخاباتی که در تهران اجرا میکنیم متفاوت از کشور باشد مشکل دارند و روی این مورد ایراد گرفته‌اند که اسمش را تبعیض می‌گذارند یا می‌گویند دیگر شایسته‌گزینی محسوب نمی‌شود که لیستی که ۲۰ یا ۳۰ درصدش رأی آورده است تعداد آرایش کمتر از لیستی باشد که مثلا ۷۰ درصد رأی آورده این را هم اشکال گرفته‌اند .
رئیس کمیسیون شوراها تاکید کرد: کمیسیون بر مصوبه اصرار کرد، به مجلس آمد و به شورای نگهبان برگشت، شورای نگهبان مجددا آن را به هیات عالی نظارت می‌فرستد اگر هیأت عالی بازهم آن را بازگرداند نهایتا دوباره آن را مجمع میفرستیم. الان شورای نگهبان تائید کرده و تنها هیأت عالی نظارت اشکال گرفته است.
