عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت:بدیهی است باید قانون رعایت شود اما افزایش برخی جریمههای رانندگی بصورت نجومی و غیرمنطقی در شرایط سخت اقتصادی سخت کنونی به جامعه به نوعی شوک وارد میکند لذا قابل قبول نیست.
مهر ملت نیوز – سید کاظم دلخوش اباتری در گفتوگو با خانه ملت با انتقاد از افزایش قیمت برخی از جریمههای رانندگی، گفت: براساس تعدادی از اصول قانون اساسی باید هرگونه دریافت و پرداختی در کشور دارای مبنا و دلایل منطقی باشد البته در دوره هشتم مجلس در کمیسیون قضایی جدول ۲۰ گانهای را بر مبنای اصول منطقی برای راهنمایی و رانندگی تنظیم کردیم، بنابراین افزایش جریمهها بدون پشتوانه منطقی به مردم شوک وارد خواهد کرد و وارد کردن شوک مجدد به جامعه در شرایطی که مردم در شرایط سخت اقتصادی قرار دارند به هیچ عنوان قابل قبول نیست البته که باید بحث بازدارندگی از تخلف با جرائم پیگیری شود اما اینگونه هم نیست که صرفا از طریق افزایش نجومی مبلغ جریمه، بازدارندگی ایجاد شود.
نماینده مردم صومعهسرا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر دولت و نیروی انتظامی به هر دلیلی معتقد به افزایش قیمت جریمهها هستند باید از مسیر قانونی خود یعنی با آوردن لایحه به مجلس اقدام کنند تا در ادامه با حضور مرکز پژوهشها و دستگاههای دیگر یک تصمیم کارشناسی گرفته شود.
وی توضیح داد: افزایش به یکباره جریمهها زندگی مردم را بهم خواهد ریخت چراکه ممکن است شاهد حوادث ناشی از عصبانیت بعد از جریمه نجومی خواهیم باشیم این در حالی است که سلامت جادهها و خودروها به شدت زیر سوال بوده و تعداد نقاط حادثهخیر در کشور بیشمار است و تنها مردم در بروز این حوادث مقصر نیستند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:بطور مثال جریمه یک میلیون تومانی صرفا برای تخلف عدم رعایت ایست پشت چراغ قرمز قابل قبول نیست چراکه ممکن است یک فرد فقط چند سانتیمتر خط را رد کرده باشد اما دوربینها تخلف آن را ثبت و مبلغ یک میلیون جریمه شود که تناسبی با حقوق ۸ میلیون تومانی ندارد البته مجدد می گویم قانون باید رعایت شود و متخلف باید جریمه شود اما نکته این بحث میزان افزایش به شدت بالای جریمه است و کم توجهی به موضوعاتی مانند نقاط حادثه خیز و کیفیت خودروها است./
